جمارك دبي تشارك في ندوة مكافحة التجارة غير المشروعة بالبحرين

شاركت جمارك دبي في الندوة الإقليمية المقامة تحت عنوان "مكافحة التجارة غير المشروعة – وجهة نظر قانونية"، والتي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.

ومثّل جمارك دبي في الندوة كل من السيد سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات- مكلف، والسيد طلال العبدولي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية.

وأكد السيد سعيد الطاير خلال العرض، الذي قدمه" تحت عنوان مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية"، اهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية البيئة الطبيعية في البر والبحر، ووضع ذلك على رأس أولوياتها، إذ أصدرت وقبل 30 عاماً قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية والفطرية في الدولة.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي إلى توقيع دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات البيئية، ومن بينها اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "سايتس"، التي انضمت إليها عام 1990، إيماناً منها بأن السبيل الوحيد للوقوف في وجه الجريمة الماسة بالأحياء البرية هو اتخاذ إجراءات منسقة على الصعيد العالمي لوقف تصاعد معدل تلك الجريمة.

وأكد السيد سعيد الطاير التزام جمارك دبي – كجهة منفذة للاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين المحلية- ببنود اتفاقية "سايتس"، والتي تشتمل على الوسائل الكفيلة بحماية هذه الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وقال: " تحرص الدائرة على تدريب موظفيها وموظفي الجهات المعنية الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس، والتعرف على أنواع الحياة البرية، والمنتجات المشتقة منها والمتداولة على نحو واسع بالتجارة العالمية والإقليمية، ضمن جهودها الرامية إلى محاربة كافة أشكال التجارة غير المشروعة"، مشيراً إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على التصدي لها في المنافذ الجمركية فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل تنظيم حملات توعية في المراكز التجارية والمدارس والجامعات والأندية للتوعية بأنواع هذه المنتجات، وخطورة الإتجار بها على الحياة البرية.

وأضاف أن جمارك دبي تبنت مبادرة الجمارك الخضراء التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2003،  بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الجمارك العالمية، والإنتربول، ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة. وشدد السيد سعيد الطاير في ختام كلمته على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان حياة أفضل للبشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات.

وخلال كلمته، استعرض السيد طلال العبدولي جهود جمارك دبي لمكافحة  التجارة غير المشروعة والجريمة الماسة بالأحياء البرية كونها جهة منفذة للالتزامات الدولية والقوانين والتشريعات المحلية ذات الصلة، ومنها الحرص على الارتقاء بمهارات وكفاءات كوادرها البشرية، واستخدام أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في كافة المنافذ.

وقال مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي: "بلغت ضبطيات جمارك دبي خلال الفترة من 2012 حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2014 للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ومشتقاتها وفقاً لبنود اتفاقية (سايتس)، 197 ضبطية متنوعة، منها إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب العاج الأفريقي، شملت 259 قطعة من العاج، كانت قادمة من دولة إفريقية، حاول المهربون تمريرها في حاوية باعتبارها شحنة من الأثاث الخشبي، وكذلك إحباط محاولة تهريب عدد 215 قطعة من أنياب الفيلة، كانت في طريقها من كينيا إلى هونج كونج، وأخفيت تلك الشحنة في أكياس مواد غذائية، بالإضافة إلى إحباط تهريب 253 طناً من خشب الصندل الأحمر عبر 13 ضبطية متتابعة ومختلفة".

وأضاف: "تعد المعلومات مصدراً مهماً في العمل الجمركي في الوقت الراهن، بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، وزيادة الواردات والصادرات والإرساليات العابرة، ولكون منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً كبيراً ومتزايداً. وقد أسست جمارك دبي قبل عدة سنوات إدارة للاستخبارات الجمركية، لتتبنى منهجية إدارة المخاطر والاستخبارات الجمركية في إجراءات التخليص والتفتيش الجمركي للشحنات الخطرة والمشبوهة، ولدى الإدارة قنوات تواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط (ريلو) التابع لمنظمة الجمارك العالمية، عبر أنظمة استخباراتية متطورة لتبادل المعلومات".

وأشار السيد طلال العبدولي إلى أن جمارك دبي حققت في عام 2012 - وللعام الثالث على التوالي - أعلى نسبة في تبادل المعلومات والإخباريات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، نتج عنها العديد من الضبطيات في أنحاء متفرقة من العالم، في إنجازٍ يجسد حرص الدائرة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم الجمركية على اختلاف أنواعها، ومنها بالطبع جرائم الإتجار غير المشروع بالحياة الفطرية.

تأتي ندوة "مكافحة التجارة غير المشروعة – وجهة نظر قانونية" ضمن سلسلة متواصلة من الندوات والدورات التدريبية التي تعقدها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين، نظراً للحاجة إلى وضع الحلول القانونية المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة العالمية في التجارة غير المشروعة، والتي تمارسها جهات منظمة خارجة عن القانون، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.