جمارك دبي تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الطُرقي برعاية وزير الأشغال

شاركت جمارك دبي في المؤتمر الدولي لأكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطُرقي (IRU)، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية وبحضور معالي الدكتور عبدالله بن لحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، وحضور الدكتور محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، والسيد أمبرتو دي بيرتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي.

ومثل جمارك دبي في المؤتمر الذى شارك في تنظيمه نادي الإمارات للسيارات والسياحة، السيد سعيد أحمد الطاير مدير إدارة المراكز الجمركية البرية.

وأكد سعيد الطاير في كلمته بالمؤتمر علي دور جمارك دبي في تسهيل حركة التجارة والتنمية الاقتصادية في دبي والإمارات عموماً، وأهمية المؤتمر الذي يُعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري، الذي يُعد من القطاعات التي تسهم بدور رئيسي في حركة التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الدول.

وقال: "تأتي مشاركة جمارك دبي في هذا المؤتمر إدراكاً منها لأهمية هذا الحدث لقطاع النقل البري بشكل خاص، وللاقتصاد والتجارة بشكل عام، وتماشياً مع توجهات حكومة دبي في تقديم الدعم لكافة الفعاليات والأحداث التي من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين".

وأوضح أن إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي تعد جزءاً مهماً في قطاع إدارة المتعاملين، الذي يُعد بدوره مسؤولاً عن تحقيق الالتزام بتطبيق القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال فحص ومعاينة البضائع بمختلف أنواعها وطبيعتها، حيث تعتبر الإدارة نقطة مهمة لدخول المسافرين والبضائع عبر منفذ حتا الحدودي، وهو أحد المنافذ البرية للدولة والمنفذ الوحيد لإمارة دبي، ويعد حلقة وصل مهمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، كما تضم الإدارة مراكز جمركية أخرى منها مركز جمارك دوكامز الواقع في المنطقة الحرة والذي يعد أكبر سوق سيارات في العالم العربي، بالإضافة إلى مركز جمارك الميناء الجاف باعتباره نقطة جمركية مهمة للمراكز الجمركية المساندة من خلال التأكد من مشروعية البضائع الصادرة والواردة عبر هذه المنافذ البرية.

وأضاف أن المراكز الجمركية التابعة لإدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي تعمل وفقاً لاستراتيجية الدائرة المتمثلة في تسهيل وتبسيط حركة التجارة المشروعة وحماية أمن الحدود والمنافذ الجمركية، موضحا أن جمارك دبي تسعى إلى تطوير كافة مواردها التقنية والبشرية باستمرار للإسراع في إنجاز إجراءات التفتيش ومرور المسافرين من التجار والسياح على حد سواء، مما يُسهم في تعزيز مكانة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام كمحور إقليمي هام لحركة التجارة الدولية.

وأوضح الطاير أن دبي تمكنت من تحقيق الريادة في صناعة البحر الجوي "نقل البضائع القادمة عن طريق البحر إلى المطار"، حيث تقوم الشركات بتفريغ الحاوية في المطار دفعة واحدة، ومن ثم توزيعها عن طريق النقل الجوي لعدة وجهات، مما يوفر العديد من المزايا لقطاع الشحن، حيث يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل كلفة من نقلها عن طريق البحر فقط.

وأشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة انضمت للاتفاقية الدولية في مجال النقل البرى الدولي للبضائع و السير والمرور على الطرق "اتفاقية التير"، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2006،وهي اتفاقية تسعى الى تسهيل المرور العابر لوسائل النقل البرى الدولي، وتخفيف المصاعب التي يتم مواجهتها من قبل الدوائر الجمركية، ومتعهدي النقل كما يضع حماية فعالة للإيرادات الجمركية.

وتقدمت دولة الإمارات خطوة كبيرة وهامة نحو تفعيل نظام التير الجمركي العالمي (TIR)، الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية من أيام لساعات قليلة، وذلك بعد توقيع جمارك دبي مؤخراً اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، والتي وقعها سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، والدكتور محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، حيث تسهم هذه الخطوة في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في منظومة النقل البري، والتي تأتي تطبيقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة في هذا الشأن.

 وقال الطاير: "توقيع جمارك دبي لهذه الاتفاقية يؤكد التزام الدائرة بتقديم خدمات جمركية متميزة وفق المعايير العالمية، وتطبيقاً لأفضل الممارسات في العمل التجاري واللوجستي. ومن هذا المنطلق، تعمل الدائرة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر الحدود البرية، كما تلتزم بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، إدراكاً منها لأهمية قطاع النقل البري كلاعب في حركة التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الدول".

وأضاف أن نظام "التير" يسمح للبضائع بالتنقل من دولة المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماماً، وباعتراف من الهيئات الجمركية الواقعة على طول خط الشحن، مما يعني خفض حجم المعاملات والتكاليف، وتقليل الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير، وبالتالي تقليص الأعباء الإدارية والمالية.

وتابع: "جمارك دبي حققت الريادة عبر تطبيق إجراءات الدفع الإلكتروني بدون استخدام الأوراق، حيث وفرت أكثر من 80% من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية، ويمكن تطبيق هذا النظام في أي إدارة جمركية حول العالم".

وأشار الطاير إلى أن جمارك دبي طو رت نظام محرك المخاطر داخلياً، كخطوة مصاحبة لهذه النقلة في العمل الجمركي، وذلك لتحقق من خلاله إنجازات قياسية أشاد بها تقرير "كولومبوس التشخيصي" الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، والذي أوصى بتعميمه على باقي دول المنطقة لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وساهم النظام في إنجاز الكثير من الضبطيات للمواد الممنوعة والمحظورة والمقيدة محلياً ودولياً، كما أدى تطبيق محرك المخاطر بجمارك دبي إلى خفض المدة الزمنية لتقييم المخاطر في كل معاملة جمركية على حدة إلى أقل من ثانيتين. وأصبح 97% من المعاملات غير المشتبه بها يتم تقييمها وتخليصها جمركياً في أقل من دقيقة واحدة من وقت إدخال العميل للبيانات في نظام مرسال 2.

ويمكن تطبيق نظام محرك المخاطر في جميع المؤسسات التي يتطلب عملها إجراءات تدقيق على معاملاتها، ومثال على ذلك تم تطبيق تجريبي في غرفة تجارة و صناعة دبي، وتم تلقي عدة طلبات من مؤسسات أخرى لاستخدام النظام.

وفي نهاية كلمته، تقدم سعيد الطاير مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية في جمارك دبي بجزيل الشكر للجميع على التنظيم الرائع، متمنياً أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التي عُقدت من أجلها، وأن يسهم في تطوير قطاع النقل البري ويحقق نتائج إيجابية في تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة في هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الطرقي شارك فيه ما يزيد عن 150 شخصية من كبار الشخصيات والتنفيذيين الممثلين لكبرى هيئات النقل المحلية، ومنها الهيئة الوطنية للمواصلات، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر النقل والهيئات الجمركية، إضافة إلى ممثلين من معاهد التدريب المعتمدة ومعاهد القيادة.