افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الخليج للمسؤولية الاجتماعية والأيزو 26000

أطلقت مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف أمس فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الخليج للمسؤولية الاجتماعية والأيزو 26000، والذي تنظمه المجموعة بشراكة استراتيجية مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية "Arabia CSR Network"، ويقام المؤتمر برعاية شركة " ديت نورسك فيرتاس لضمان الأعمال  DNV" وبشراكة إستراتيجية إعلامية مع "مؤسسة دبي للإعلام"، يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 80 خبير في المسؤولية الاجتماعية من مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة في الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة أفضل الآليات والتجارب الناجحة التي تطبقها المؤسسات والشركات في الدولة والمنطقة في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في دفع عملية الاستدامة باستخدام معايير الأيزو ISO 26000 كإطار ودليل لهذه المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمختلف فئاتها واختصاصاتها لتشارك بشكل موجه ومدروس في مسؤولياتها المجتمعية.

وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ورئيسة الشبكة الإقليمية للميثاق العالي للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الكلمة الرئيسية بالمؤتمر على أهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المحافل الأكاديمية في تسليط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وليست فقط للأفراد، فهذا المؤتمر يلعب دوراً حيوياً في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تطبيقاتها واستراتيجياتها في الدولة والمنطقة ولمناقشة العقبات التي قد تواجه بعض الشركات في تطبيقها ولدحض بعض المعتقدات الخاطئة في المجتمع حول دور المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث أن بعض النماذج السيئة تستغل مسؤوليتها في إطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية كأداة تسويقية ولتحسين صورتها لدى العملاء، لافتة إلى أنه على الرغم من أن فكرة المسؤولية الاجتماعية لا تزال في بداياتها في الدولة ومنطقة الخليج إلا أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بالفعل في وضع قوانين حاسمة وضرورية لضمان الحفاظ على البيئة ولدفع الشركات للمساهمة في التنمية المستدامة والتركيز على ضرورة إعتماد سلوك أخلاقي يتسم بالشفافية وبما يتماشى مع معايير السلوك الدولية وذلك نظراً لتنامي دور المؤسسات والشركات وامتداد تأثيرها على المجتمع المحيط بها.

وأوضحت المرعشي أن العالم وصل إلى مرحلة خطرة فقد بدأنا بالفعل استنفاذ الموارد الطبيعية المختلفة التي توفرها لنا الطبيعة ونحن على مشارف أزمة طبيعية بيئية حقيقية إن لم نبدأ تدارك خطواتنا والاتجاه إلى اعتماد مختلف مبادرات الطاقة المستدامة والتقليل من الأثر البيئي ودفع مواطنة الشركات وتحفيزها للبحث عن مبادرات مبتكرة في الأعمال من خلال المسؤولية الاجتماعية، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بقضايا المعالجة البيئية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادا كبيرا على محطات تحلية المياه لتلبية الطلب على المياه، وهو ما يؤثر على ارتفاع تأثير انبعاثات الكربون، وقد وصل الطلب على المياه إلى 50 مليار متر مكعب في عام 2010 وهو ما سيرتفع إلى 75 مليار في عام 2020، بينما تقول التوقعات أن إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على واردات الأغذية يصل إلى أكثر من الضعف من الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الأسباب المهمة لهذا النمو في الواردات هي ندرة المياه، وهو ما يعني أن الإنتاج الزراعي المحلي يميل إلى أن يكون مكلفاً، كما أنه إذا اطلعنا على تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة علينا حث انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك في الدول العربية ليتوافق مع المعدل العالمي، فهذا من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 73 مليار دولار سنوياً.

ولفتت المرعشي إلى أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت من المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية ضمن رسالتها وأهدافها ولم تبحث عن أعذار وعقبات تمنعها من تحويل كيفية إدارتها للأعمال بشكل مستدام وبما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع، ولهذا من الضروري أن يتم دفع مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات من خلال الرؤساء والمدراء التنفيذيين ولا أن تقتصر تنفيذها على قسم أو موظف واحد، فعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي لمؤسسات الأعمال والشركات المختلفة هو الربح المادي لابد أن لا يكون ها هو الهدف الوحيد فباستطاعتهم أن يدروا أرباحاً حتى من خلال تعديل طريقة تنفيذهم للأعمال لتعنى بالاستدامة.

ومن جانبه تناول مارتين نويوريتر الرئيس التنفيذي لـ"شركة سي إس أر إنترناشيونال" المميزات التي تستفيد منها الشركات والمؤسسات من تطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية باستخدام معايير الأيزو ISO 26000 كدليل وأداة تمكنهم من النجاح، وكيفية تقييم المسؤولة الاجتماعية ورؤيتها كاستثمار وليست تكلفة إضافية، والتفرقة بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية حيث ان هناك فرق كبير بينهما، ودراسة العائد الاستثماري التي يتج عن تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات باستخدام الأيزو ISO 26000.

وقدمت هالة بدري نائب الرئيس التنفيذي في "دو" تجربة الشركة في تطبيق مبادرات متميزة للمسؤولية الاجتماعية من خلال الحرص على موازتها باستراتيجيات الشركة الرئيسية وضرورة التركيز على ضرورة نشر ثقافة الاستدامة في عمل المؤسسة الداخلي والخارجي.

كما تضمن المؤتمر خلال اليوم الأول حلقة نقاش تناولت آليات تشجيع الشركات العالمية متعددة الجنسيات لأن تصبح ذات دور فاعل في المجتمع وشارك فيها كل من إبراهيم الزعبي رئيس المسؤولية الاجتماعية في شركة  "ماجد الفطيم"، وصبري رحمان مدير استدامة المؤسسات في "مصرف إتش إس بي سي" أنطوان طيار مدير الشؤون العامة والاتصالات في شركة كوكاكولا الشرق الأوسط. كما قدمت لينا حوراني مديرة قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة ورقة عمل حول آليات تفعيل الشراكات بين المؤسسات الفاعلية لتخطي عقبات تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية.