جامعة أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للدراسة في برنامج البكالوريوس في القانون لعام 2017 -2018

بدأت جامعة أبوظبي استقبال طلبات التسجيل من الطلبة المستجدين والراغبين في الدراسة ضمن برنامج البكالوريوس في القانون للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل 2017 -2018، حيث تنطلق الدراسة يوم 4 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 17 ديسمبر المقبل، ويعمل البرنامج الذي يتضمن 129 ساعة دراسية معتمدة على إعداد الطلبة بقاعدة علمية قانونية شاملة لمختلف مجالات القانون وفقاً لأعلى درجات  المهنية والاحتراف.

وأكد الدكتور هاني دويدار عميد كلية القانون بجامعة أبوظبي اعتزاز الكلية بالنمو الكبير الذي حققته منذ اطلاق برنامج البكالوريوس في القانون مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2014 -2015 حيث ضمت نحو 53 طالباً وطالبة فقط، واليوم مع نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري 2016 -2017 فقد وصل عدد الطلبة إلى ما يزيد عن 420 طالباً وطالبة في فرعي الجامعة بأبوظبي والعين، ويتوزعون بين برنامج البكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون العام (باللغة العربية)، والماجستير في القانون الخاص (باللغة العربية)، مشيراً إلى أن هذا الإقبال المتنامي على تخصص القانون إنما يؤكد مدى انتشار الوعي في المجتمع بأهميته ودوره الحيوي في حياتنا اليومية، خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات والمستجدات والتحديات التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين والتي تتطلب وجود كوادر وطنية متخصصة ملمة بالعلوم النظرية القانونية والمهارات المهنية التطبيقية التي تمكنهم من التعامل بحرفية مع التشريعات الوطنية والقواعد الدولية بما يتوافق مع احتياجات أجندة السياسة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.

وأوضح الدكتور دويدار أن أحد أهم ما يتميز به برنامج البكالوريوس في القانون هو أنه يستهدف تأهيل الطلبة للإلمام بدقة بالمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون والاقتصاد والشريعة، ومناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية، والتطورات السياسية والاقتصادية والإدارية والتقنية وأثرهم في الفكر القانوني، ويعزز لدى الطلبة القيم العربية والإسلامية المثلى التي ينبغي على رجال القانون الالتزام بها، ويؤهلهم للتعرف على المفاهيم والقواعد الأساسية للقانون والاقتصاد والشريعة الإسلامية، والمقارنة بين الحلول التشريعية والفقهية والقضائية المختلفة، فضلاُ عن التعرف على قوانين حقوق الإنسان، وقوانين المجتمع المدني، وقوانين الديمقراطية، والمبادئ الحاكمة لأخلاقيات ممارسة المهنة، وتزويد الطلبة بمهارات تفسير النصوص القانونية وتطوير الحلول للمشكلات القانونية المستحدثة.

ولفت الدكتور دويدار إلى أن الكلية تحرص أيضأ على ربط العلوم النظرية التي يتلقاها الطلبة في الصفوف الدراسية بالخبرة العملية ولهذا تنظم نخبة من الرحلات الميدانية يطلع خلالها الطلبة على آليات عمل مجموعة من الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد زار وفد من طلبة الكلية بإشراف الدكتورة ليلى أحمد سالم أستاذ مساعد في الشريعة الإسلامية بزيارة إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات (التوجيه الأسري) التابع لدائرة القضاء وذلك للاطلاع على آليات العمل وسير الاجراءات وغيرها من الجهود التي يقوم بها الموجهون الأسريون، كما قام وفد طلابي آخر بحضور الجلسات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي بإشراف الدكتورة أماني عمر محمد أستاذ مساعد في القانون العام بالكلية.