توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشوؤن الاجتماعية بدول مجلس التعاون

وقّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشوؤن الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة يوم الخميس الموافق 22/10/ 2015.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبنّاء في قطر والمنطقة، وتتوافق مع رسالة المعهد المتمثلة في وضع قضايا الأسرة على قائمة أولويات صُنّاع السياسات، والتعريف بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويهدف الطرفان، من خلال توقيع المذكرة، إلى توطيد العلاقات وتوثيقها وتعزيز التعاون وترسيخه بما يمكّنهما من تحقيق الاستثمار الأمثل للطاقات والجهود. كما يسعى الطرفان الموقعان على مذكرة التفاهم إلى توحيد التوجه في طرح القضايا والموضوعات الملحّة على دول مجلس التعاون الخليجي لمسايرة متطلبات التنمية المستدامة وتحولاتها فى ظل العولمة واستحقاقتها. 

وفي تعليقها على أهمية مذكرة التفاهم، أشارت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي للمعهد، إلى أن هذا التعاون يأتي "استنادًا لرؤية مؤسسة قطر المرتكزة على قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، لا سيّما وأن المعهد يهدف إلى المساهمة في إثراء القاعدة المعرفية العالمية الخاصة بالقضايا التي تواجه الأسرة العربية ووضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صنّاع السياسات.

وأضافت: "بما أن المكتب التنفيذي يهدف أيضًا في جانب من مشاريعه وبرامجه الاجتماعية لحماية الأسرة من خلال تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لحياة الأسر والعلاقات بين أفرادها وضمان حقوق أفراد الأسرة ورسم السياسات الأسرية وتمكين الأسر اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتربويًا، سنطرح من خلال مذكرة التفاهم بطرح أهم القضايا والأهداف المشتركة التي تخص الأسرة العربية."

من جانبه، علّق سعادة السيد عقيل أحمد الجاسم، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشوؤن الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهم مجالات التعاون بين الطرفين قائلاً: "سيتبادل الطرفان برامج وخطط العمل المتصلة بمجالات الاهتمام المشترك، وسيتم الاتفاق على الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالأسرة وإجراء البحوث والدراسات الرامية لدعم وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج المعنية بالأسرة والمرأة والطفل والمسنين في دول مجلس التعاون. ونحن نأمل في رصد ودراسة المخاطر التي تتعرض لها الأسر الخليجية والفئات الضعيفة والمعرضة للخطر في المجتمع وتقديم التوصيات بشأنها."