توقعات بتحقيق قطاع إدارة المرافق عائدات بقيمة 24,34 مليار درهم بحلول 2022

كشفت شركة "إمداد"، المزود الرائد لحلول إدارة المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، رسمياً عن نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة حول قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تناولت التوجهات المستقبلية المتوقّعة لهذا القطاع، وذلك خلال الدورة الحادية عشرة من معرض إدارة المرافق "أف أم إكسبو"، وبحضور عدد من كبار المديرين التنفيذيين وصناع القرار والاستراتيجيين في هذا القطاع. وكانت "إمداد" قد كلّفت إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة بتقديم استشارات الأعمال والتي تُعنى بأبحاث السوق واستشارات استراتيجيات النمو للقيام بهذه الدراسة.

وأظهر التقرير، الذي يحمل عنوان "نظرة عامة عالية المستوى لسوق إدارة المرافق في دولة الإمارات"، أن إيرادات قطاع إدارة المرافق في الدولة قد بلغت حوالي 13,5 مليار درهم إماراتي حتى الآن خلال عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 24,34 مليار درهم بحلول عام 2022، مسجلةً زيادة كبيرة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12,5%. وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى العديد من العوامل، مثل النمو الثابت الذي يسجله قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة التي تسبق معرض "إكسبو 2020"، والرغبة الكبيرة لأصحاب المشاريع بالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة الأعمال غير الأساسية، فضلاً عن التحسينات الشاملة في جودة الخدمات التي تقدمها شركات إدارة المرافق، وذلك بفضل زيادة استخدام برمجيات رفع التقارير وزيادة الشفافية في التعامل. ومن المتوقع أن تساهم "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" و"استراتيجية دبي الصناعية 2030" في زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات إدارة المرافق.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بلغ مرحلة "النضج"، إذ تضم السوق الإماراتية حالياً 100 شركة منافسة على الأقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتأتي الشركات المحلية في مقدمتها بسبب التسهيلات التي تتمتع بها محلياً.

وستكتسب خدمات إدارة المرافق مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، إذ تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصادها بشكل أكبر، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحلول الاستدامة كجزء من رؤية الإمارات 2021، والاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة، واعتماد التكنولوجيا كوسيلة لخفض التكلفة عبر جوانب الأعمال.

وقال السيد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في رسم ملامح قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للأطراف المعنية، مثل كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين والشركات، الوصول إلى مجموعة من البيانات والأفكار المتعلقة بهذا القطاع. ويغطي التقرير مجموعة من النقاط الرئيسية، بدءاً من إدارة المرافق إلى جوانب إدارة الطاقة، ويتضمن أيضاً توصيات يمكن أن تصبح فيما بعد مرجعاً موثوقاً للقرارات الاستراتيجية المهمة مثل الاستثمارات، والتوظيف، وتقييم المنافسة، والدخول في شراكات جديدة".

وأضاف لوتاه: "يشير التقرير إلى أن السوق الإماراتية تشهد قبولاً كبيراً على مستوى خدمات إدارة المرافق ذات الكفاءة العالية والتنافسية الكبيرة. وتُشكِّل الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع اقتصادها، واستثماراتها في البنية التحتية، ومشاريع البناء الطموحة التي يتم تسليمها في وقتها، أرضاً خصبة لتطوّر خدمات إدارة المرافق ونموّها. وإنه ليس من قبيل الصدفة أن تتضاعف إيرادات هذا القطاع. ومع ذلك، يجب علينا أيضاً أن نراعي القيود التي وردت في هذا التقرير والتي تمنع الشركات من الاستعمال الأمثل لخدمات إدارة المرافق. كما أنّ هذا القطاع ليس بمنأىً عن التحول الرقمي والتكنولوجي الحاصل، ويجب أن تكون جميع قراراتنا الاستراتيجية موائمة مع هذا الواقع الذي هو على وشك الحدوث".

وتابع لوتاه: "ومع تحول الأبنية إلى منشآت معقدة وذكية، سيصبح لزاماً على مزودي خدمات إدارة المرافق أن يعتمدوا تكنولوجيا قابلة للتطوير، وذلك لكي يضمنوا استخدام المنشآت على الوجه الأمثل، وتشغيل العمليات بكل سلاسة وكفاءة، فضلاً عن تحقيق الخدمات وفورات ملموسة على كافة الأصعدة. كما أن عدم وجود تحديات تُذكَر في القطاع ساعد في ظهور عدد كبير من الشركات الناشئة، التي ساهمت بدورها في زيادة حدّة المنافسة، ووجود الحاجة إلى المحافظة على العملاء من خلال تقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة".

وأوضحت الدراسة أن نمو قطاع إدارة المرافق في المستقبل سيُحدِّد من خلال "اعتماد التكنولوجيا" وسيُقاس بـ "كفاءة الخدمة". وألقت نتائج الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لشركات إدارة المرافق المحلية إلى نشر الاستراتيجيات التي تدمج التكنولوجيا بالخدمات التقليدية، وجعل هذه الخدمات أكثر كفاءة، وذلك من أجل تحقيق وفورات أعلى على كافة الأصعدة وتوسيع هوامش الربح لشركات إدارة المرافق وللعملاء على حد سواء.

ومن المتوقع أن يبلغ دمج تكنولوجيا المعلومات بخدمات شركات إدارة المرافق حده الأعلى في السوق الإماراتية. وستشكل الحلول المستدامة المحرك الرئيسي لحلول إدارة الطاقة، وسيدعم ذلك لوائح توفير الطاقة، والمباني المعتمدة وفق مقياس ’الريادة في الطاقة والتصميم البيئي‘ (LEED)، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق زيادة في كفاءة المباني بحلول عام 2030.

وتشير الدراسة إلى أن كلاً من تطور الخدمة والابتكار التكنولوجي وعروض القيمة الجديدة ستقود مسيرة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وستكون التوجهات الرئيسية التي ستعمل على توجيه المناقشات في قطاع إدارة المرافق هي إنتاجية الأعمال، ودمج المدينة الذكية، ومساحة العمل المستدامة، وإدارة المباني الذكية، وإدارة مساحة العمل بالكامل. ويلوح في الأفق المستقبل المشرق لقطاع خدمات المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توقعات بتحقيق إيرادات قوية ترتكز على التزام الحكومة ورؤيتها الواثقة عبر جميع القطاعات.