توحيد التوجهات الاستراتيجية لبلديات إمارة أبوظبي

برعاية معالي ماجد علي المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية وحضور سعادة المدراء التنفيذيين لقطاع التخطيط الإستراتيجي في بلديات إمارة أبوظبي، عقد النظام البلدي في الإمارة ورشة عمل في فندق فيرمونت قصر البحر حضرها عدد كبير من مسؤولي الجهات الأربع التابعة للنظام البلدي وهي دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية. وجاءت هذه الورشة استكمالاً لورشة التحليل الرباعي التي تم عقدها قبل فترة، حيث تهدف هذه الأنشطة لتوحيد التوجهات الاستراتيجية في النظام البلدي بهدف بناء نظام فعال ذو كفاءة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة والتعزيز من جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وفي بداية الورشة رحب السيد يوسف أمين يوسف، مدير إدارة التخطيط البلدي بدائرة الشؤون البلدية، نتائج التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى والتي نتج عنها مقارنات معيارية بهدف تبادل الخبرات، وأكد على أهمية التكامل في منهجية  التخطيط الاستراتيجي بما يحقق تطلعات حكومة أبوظبي، وتم التنويه إلى أهمية المرونة في التعامل مع التغييرات والتكامل مع دوائر إمارة أبوظبي بما يحقق ما تصبو إليه حكومة أبوظبي.

وتجدر الإشارة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل لترجمة توجيهات معالي رئيس الدائرة بتوحيد الخطط الاستراتيجية للنظام البلدي بما يحقق تطلعات الحكومة. وتم استعراض متطلبات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال 2012 وهي تقرير الأداء السنوي 2011 وخطة 2012 الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية 2012. 

واستعرض عبد العزيز البلوشي، مستشار التخطيط الاستراتيجي، في النظام البلدي نظرية قبعات التفكير الست والتي ترمز لاختلاف طرق التفكير لدى الناس، ودعا الحضور إلى ارتداء قبعة النظام البلدي الذي يتكون من أربع جهات وهي دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث. 

وتم استعراض إطار العمل الاستراتيجي للنظام البلدي حيث جاءت قضية تنمية الشراكات الاستراتيجية على رأس قائمة القضايا الاستراتيجية.  واشتملت قائمة القضايا الاستراتيجية على الخدمات البلدية والخدمات المجتمعية وتحديث الأنظمة والإجراءات والتميز المؤسسي وتطوير العاملين.  وفيما يتعلق بتطوير العاملين سيتم التركيز على إحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية بهدف التطوير المنشود الذي يلبي إحتياجات المرحلة القادمة وخاصة أن العامل البشري يعد المحور الأول والداعم الرئيسي لتطوير النظام البلدي.

وتم استعراض الموجهات الثلاث في النظام البلدي من خلال التخطيط والتطوير العمراني ومن ثم إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات البلدية. ويهدف التطوير العمراني إلى تحقيق الاستدامة و الارتقاء بجودة الحياة بما يتماشى مع توجه الإمارة وسياستها من خلال التطبيق الفعال لنظم المعلومات الجغرافية والتخطيط الحضري، والمساهمة في وضع الخطط الرئيسية التفصيلية المستقبلية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.  وفيما يتعلق بإدارة البنية التحتية فإن النظام البلدي يعمل على تنسق وتوفير بنية تحتية وأصول بلدية مناسبة ذات جودة عالية من خلال توفير البنية التحتية والأصول الصحيحة في الزمان والمكان المناسبين بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تنفيذ البنية التحتية.

وبخصوص تقديم الخدمات للعملاء فإن النظام البلدي يحرص على توفير الخدمات للعملاء والمجتمع بما يتوافق مع متطلبات الزوار والمقيمين حالياً وفي المستقبل، وذلك من خلال تحقيق الالتزامات تجاه العملاء حول تقديم الخدمات وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار وفهم الاحتياجات المستقبلية للمجتمع.

ولتحقيق ذلك على أسس صحيحة يسعى النظام البلدي لتعزيز التميز المؤسسي وعمليات الحوكمة من خلال تزيز الشفافية والعدالة في معاملات المتعاملين الداخليين والخارجيين وتوثيق وإعادة هندسة العمليات والتحسين المستمر لعمليات النظام البلدي بما في ذلك الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات. ونظراً لأهمية دور العنصر البشري في تحقيق النجاح في النظام البلدي تحرص القيادة في النظام البلدي على بناء قدرات الموارد البشرية والكفاءات عبر تطوير قاعدة للكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة المشاركة والرضا الوظيفي والولاء المؤسسي وتعزيز بيئة عمل منتجة وآمنة وصحية وتقديم التدريب الهادف إلى بناء قدرات وظيفية محددة.

وتم تقسيم الحضور إلى أربع فرق عمل لتغطية محاور بطاقة الأداء المتوازن وهي التطوير العمراني وإدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات البلدية والتميز المؤسسي والقوى البشرية وعملت الفرق على ربط القضايا الاستراتيجية بالأولويات البلدية وذلك كمقدمة للخروج بمؤشرات أداء تضمن تحقيق الرؤية وبناء نظام بلدي فعال ذو كفاءة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والتعزيز من جودة الحياة في إمارة أبوظبي.