تمكين ومكتب نيوتون للمحاماة يوقعان اتفاقاً لتدريب البحرينيين

في إطار جهودها لدعم مهارات البحرينيين وتلبية احتياجات القطاع الخاص في البحرين، وقعت تمكين ومكتب نيوتون للمحاماة، وهي مؤسسة قانونية عالمية تعمل مع العديد من المؤسسات الحكومية بالمملكة، اتفاقية لتدريب 10 محامين بحرينيين مبتدئين.
وبهذه المناسبة قال السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لـ"تمكين": "إن هذه الاتفاقية تأتي انسجاما مع هدفنا لتدريب البحرينيين وتسليحهم بالمهارات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ونحن سعداء بأن نتعاون مع مكتب مرموق يتمتع بسمعة عالمية لمنح مجموعة من المحامين البحرينيين الواعدين فرصة التطور في المجال القانوني، وهو مجال زاخر بالفرص للنمو والتقدم المهني والمساهمة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني."
وتستهدف هذه الاتفاقية المحامين البحرينيين حديثي التخرج ممن يمتلكون خبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وسيتم خلال مدة التوظيف و التدريب التي ستستمر لمدة سنتين توفير الفرصة للمتدربين للحصول على خبرة عملية من خلال التعامل مع جهات متعددة تشمل الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية والشركات الخاصة، بالإضافة إلى ورش العمل التي ستتم من خلال حصص أسبوعية.
بدوره قال السيد جوزيف هيوز،مدير عام مكتب نيوتون للمحاماة: "إن الشأن القانوني يلعب دوراً مهما في دعم الاقتصادات الحديثة، لذلك فإن وجود كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في هذا المجال أمر فائق الأهمية، وإننا نتطلع للعمل مع "تمكين" لتنمية المواهب الوطنية في هذا الجانب."
المحامون الذين يستوفون الشروط يمكنهم التقدم للإلتحاق بالبرنامج من خلال إرسال السيرة الذاتية و كشف الدرجات إلى البريد الإلكتروني info@newtonlegalgroup.
يشار إلى أن هذه المبادرة هي جزء من أكثر من 100 برنامج تقدمها تمكين لتطوير الثروة البشرية وبناء مهارات وقدرات المواطنين بما يتماشى مع سوق العمل وجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف. وحتى الآن استفاد أكثر من 23 ألف بحريني من برامج تمكين للتنمية البشرية، ومكنت أكثر من 2,200 بحريني العثور على وظائف في قطاعات مختلفة.
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.