تمكين تعزز جهودها للتواصل مع الجمهور

أعلنت تمكين عن استمرارية زياراتها ضمن مبادرة تمكين للتواصل المجتمعي، حيث تم تنظيم عدة محاضرات تعريفية وجلسات حوارية في مراكز اجتماعية في مختلف محافظات البحرين، وبلغ معدل عدد الحاضرين في كل محاضرة 60 شخصا.
وقد قام فريق عمل تمكين بزيارات إلى مختلف المراكز الاجتماعية مثل مجلس الدوي بالمحرق، مجلس الكوهجي في الجسرة، مركز شباب الشاخورة، مركز الرفاع الاجتماعي، مأتم أهل البيت في الهملة، مأتم رأس رمان في المنامة، وغيرها من المراكز بهدف تعريف الجمهور عن برامج تمكين وكيفية الاستفادة منها.
حول ذلك صرح مدير اول لدعم العملاء لدى تمكين السيد يوسف على: "إننا نسعى دائما وأبدا إلى إيجاد طرق ووسائل جديدة تقربنا من عملائنا وترسخ اسم تمكين ليكون مرادفا لتطوير وتنمية البحرينيين والمؤسسات في القطاع الخاص."
وتعكف تمكين على تعزيز طاقاتها في مجال التواصل مع المجتمع وخدمة العملاء في ظل العدد والتنوع الكبير في برامج الدعم التي توفرها، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في أعداد المستفيدين والذي يصل حاليا إلى 77 ألف مستفيد.
ويقوم ممثلو تمكين بزيارة جميع أنحاء المملكة وحضور الفعاليات وعقد محاضرات تعريفية لتوعية الناس وتعزيز فهمهم حول دور وبرامج تمكين، بالإضافة إلى جمع الآراء والاقتراحات ونقلها إلى الأقسام والوحدات المختصة ذات العلاقة داخل تمكين.
وقد أثمر هذا التواصل المباشر والحضور الدائم عن الالتقاء مباشرةً بأكثر من 3,000 شخص من مختلف الفئات العمرية والتخصصية من الجنسين خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري.
وبإمكان الهيئات والمؤسسات الراغبة في استضافة تمكين للقيام بمحاضرات تعريفية في مناطقهم أن تبادر بالاتصال بـ تمكين على الرقم (17383333) أو البريد الالكتروني ([email protected]).
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.