تكنولوجيا رائدة من كي بي إم جي في البحرين للامتثال لضريبة القيمة المضافة

شارك اليوم أكثر من 80 مهنياً في مجال تكنولوجيا المعلومات من مجتمع الأعمال المحلي، في ندوة تثقيفية نظمتها شركة كي بي إم جي في البحرين لمناقشة تداعيات ضريبة القيمة المضافة من الناحية التكنولوجية من جهة، والفرص التي ستنجم عن هذا النظام الضريبي الجديد من جهة أخرى. حملت الندوة عنوان "الامتثال من خلال التكنولوجيا" واستعرضت متطلبات الامتثال المتوقّعة لإعداد التقارير، كما أظهرت الخيارات التي يمكن للشركات اتباعها كي تكون البنية التحتية الرقمية للشركة جاهزة لإدارة ضريبة القيمة المضافة لدى بدء العمل بها.

من جانبه، شرح فيليب نوريه رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين في خطابه أن تعقيدات إدارة ضريبة القيمة المضافة عبر سلسلة التوريد الكاملة بما يشمل المعاملات التجارية داخل البحرين وخارجها والمعاملات التجارية ، تتطلّب عمليات وإجراءات تلقائية لتوظيف الموارد وتلبية متطلبات الامتثال ضمن نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة، وذلك لتقليص المخاطر والتكاليف إلى أقصى حدّ ممكن. ويقول في هذا الإطار: "يعتبر توافر العمليات والإجراءات المدعومة تقنياً سواء عبر تحديث نظام تخطيط موارد المؤسسة الحالي أو عبر التعميم المدروس لأدوات إضافية مناسبة يتم دمجها في الاستراتيجية الرقمية العامة للشركة، مسألة ضرورية للحرص على إعداد تقارير ضريبية دقيقة وتفادي الغرامات المالية الكبيرة والتعامل مع كافة المسائل الحكومية ذات الصلة".

تضمّنت الندوة كذلك معلومات قيّمة حول الخيارات التكنولوجية المتاحة في السوق المرتبطة بالامتثال لضريبة القيمة المضافة. ويضيف نوريه: "إن أحجام المعاملات التجارية وأنواعها تختلف من شركة إلى أخرى، لذلك ما من حلّ موحّد أو نظام شامل ومتكامل يناسب الجميع. وعلى الشركات الاستفادة من مرحلة التطبيق الراهنة لتتحقق من نظمها المعتمدة وقدرتها على تلبية متطلبات النظام الضريبي الجديد المرتقب. كما أن على هذه الشركات كذلك اختيار وتعميم الحلّ التلقائي الأنسب وتعديله وفق لمعطياتها الخاصة".

إلى ذلك، عبّر كينان نويلاتي رئيس قسم الخدمات الاستشارية الإدارية في شركة كي بي إم جي في البحرين عن رأيه الخاص بأهمية بناء إطار عمل متين لتكنولوجيا المعلومات دعماً لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، كما سلّط الضوء على قدرة شركة كي بي إم جي على تقديم الدعم للعملاء أثناء مسيرتهم للامتثال لمتطلبات هذه الضريبة من خلال اعتماد التكنولوجيا المناسبة.                                                   

نشير إلى أنّه لدى البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في البحرين بحلول منتصف العام 2018 (كما هو متوقّع حالياً)، ستصبح الشركات التي يبلغ حجم توريداتها السنوية 100,000 دولار أمريكي (أي 37,700 دينار بحريني) فما فوق، ملزمة بأن تقيدّ وتقيّم وترفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة القيمة المضافة وبمستحقات الاسترداد في هذا الإطار ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية (التي سيتم تأسيسها) ضمن الأطر الزمنية المحدّدة. سيتوافر المزيد من التفاصيل حول إرشادات إعداد التقارير ورفعها ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي من المتوقّع نشره خلال الأشهر القادمة. مع ذلك، يمكن للشركات الحصول على المعلومات الكافية من خلال أفضل الممارسات العالمية المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة، كي تبدأ بالاستعداد للنظام الضريبي الجديد.

انعقدت هذه الندوة في فندق الخليج، ولمزيد من المعلومات حول الفعاليات المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة التي تنظّمها شركة كي بي إم جي في البحرين، يُرجى التواصل مع خالد سيادي مسؤول التسويق الرئيسي في الشركة، على البريد الإلكتروني التالي [email protected]