تقلبات حادة في كافة القطاعات

الولايات المتحدة الأميركية

البنك المركزي الصيني يخفض قيمة اليوان

لقد كانت بداية السنة الجديدة غير معقولة، وتشير الأحداث في آسيا إلى أنها ستكون سنة صعبة للأسواق المالية.  فقد كانت الصين مرة أخرى في عين العاصفة بعد أن خفّض البنك المركزي الصيني قيمة اليوان، وثبته عند أدنى نقطة وسطية منذ 2011.  وجاء البيع في سوق الأسهم الصينية بسبب تراجع اليوان الذي سبب قلقا من أن الاقتصاد الصيني يتباطأ بأكثر من المتوقع.

وقد توقف التداول في سوق الأسهم الصيني مرتين خلال الأسبوع الماضي بتدخل من آلية التوقف التلقائي الجديدة التي توقف التداول أوتوماتيكيا في أسواق الأسهم ليوم واحد إذا ما انخفض إلى %7 أو أقل.  وفي نهاية الأسبوع، وبعد تقييم فوائد ومساوئ نظام قاطع دائرة التداول الجديد، قررت اللجنة التنظيمية للأوراق المالية في الصين أن تعلق الآلية المنفذة حديثا لحماية المستثمرين وتهدئة السوق.

وبدأ الدولار الأسبوع عند 98.74 ثم تراجع إلى أدنى مستوى له عند 98.04 بسبب بيانات التصنيع التي جاءت أسوأ من المتوقع.  وفي يوم الجمعة، ارتفع الدولار مجددا ليصل إلى أعلى مستوى له عند 99.20، وذلك بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية القوية.  وقالت وزارة العمل الأميركية إن الوظائف غير الزراعية ازدادت بمقدار 292,000 الشهر الماضي ولكن كان الارتفاع مؤقتا وعاود الدولار الإنخفاض مجددا وأنهى الاسبوع عند 98.37.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0856 ثم تراجع إلى 1.0709 مسجلا أدنى مستوى له منذ  أكثر من شهر، وذلك بعد أن أصدرت الصين في ديسمبر بيانات التصنيع التي جاءت أضعف من المتوقع، ما أثار مخاوف جديدة من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.  وفي نهاية الأسبوع، ارتفع اليورو ليصل إلى 1.0933 بعد أن أفاد مكتب إحصاءات منطقة اليورو أن معدل البطالة تراجع من %10.6 في أكتوبر إلى %10.5 في نوفمبر، وهو  أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات 

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.4746، ثم ارتفع قليلا ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.4812، وسرعان ما بدأ بالتراجع مجددا ليصل إلى 1.4530، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف.  وجاء هذا التراجع بعد أن انخفض مؤشر مديري الشراء للتصنيع من 52.5 في نوفمبر إلى 51.9، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، ما يشير إلى أن الاقتصاد يتراجع في الربع الرابع وأنهى الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.4517.                                                                                                                         

وبدأ الين الأسبوع مقابل الدولار عند 121.27، ثم تراجع بحدة ليصل إلى 117.47، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، وذلك بسبب تعزيز الطلب على الين كملجأ آمن بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة وبسبب المخاوف من تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية.  وأنهى الين الأسبوع عند 117.44.

وفي عالم السلع، واصلت أسعار النفط تراجعها لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 12 سنة.  فقد انخفض النفط الخام بأكثر من %30 منذ أبقت أوبك سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي، وذلك في محاولة ظاهرة من السعودية لتحييد منتجي النفط الصخري من أجل المحافظة على حصتها في السوق

تراجع المؤشر الأميركي لمديري الشراء للتصنيع وفق معهد إدارة الإنتاج

تقلّص النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض الإنفاق في قطاع الطاقة، فيما انخفض الإنفاق في قطاع الإنشاءات للمرة الأولى منذ ما يقارب سنة ونصف.  وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد أنهى العام 2015 بزخم أقل.  وقال معهد إدارة الإنتاج أيضا إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية انخفض من 48.6 في الشهر الماضي إلى 48.2، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 49

تقلص الهوة في الميزان التجاري

تقلص العجز في الميزان التجاري الأميركي في نوفمبر بسبب جهود المؤسسات لخفض فائض مخزوناتها الذي دفع بالواردات إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب خمس سنوات، وتجاوزت بذلك التراجع في الصادرات.  وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري انخفض بنسبة %5.0 ليصل إلى 42.4 بليون دولار أميركي.  وساعد انخفاض أسعار النفط وكذلك زيادة إنتاج الطاقة المحلية على السيطرة على فاتورة الواردات.  وبلغ معدل سعر البترول 39.24 دولارا للبرميل في نوفمبر، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2009، وأقل من 40.12 المسجل في أكتوبر و82.92 المسجل في نوفمبر 2014.

محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح

أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، المنعقد في 15 – 16 ديسمبر، الصادرة الأسبوع الماضي، أن كل المشاركين تقريبا في اللجنة يعتقدون الآن أن اللجنة قد استوفت معايير البدء بعملية تطبيع السياسة.  وسجلت المحاضر عددا من المبررات لمجلس الاحتياط الفدرالي للقيام بتلك العملية بشكل تدريجي.  فالتحرك ببطء سيبقي السياسة تسهيلية بما يكفي للاستمرار في دعم سوق العمل والضغط لرفع التضخم.  وستسمح أيضا للأعضاء "بتقييم كيفية استجابة الاقتصاد لرفع أسعار الفائدة".  وتشير الأسعار في العقود المستقبلية للأموال الفدرالية إلى أن المستثمرين لا يرون أي احتمال لرفع الأسعار عندما تجتمع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 26 – 27 يناير.  وارتفعت احتمالات عدم رفع الأسعار في مارس إلى %40.12، وذلك بناء على فرضية أن سعر الفائدة على الأسعار الفدرالية سيصل إلى %0.625 بعد رفع آخر.

أوروبا والمملكة المتحدة

التقييم الأولي لمؤشر سعر المستهلك لمنطقة اليورو مقارنة بالسنة السابقة

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر بأبطأ من المتوقع، إذ ارتفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة %0.2 فقط، متساويا مع قراءة نوفمبر وأقل من التوقعات البالغة %0.3.  وكان انخفاض أسعار الطاقة العامل الأكبر وراء انخفاض التضخم، مع انخفاض أسعار الطاقة السنوية بنسبة %5.9.  وتضيف هذه البيانات إلى الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك أكثر من أجل دعم الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو.

تحسن معدل البطالة في منطقة اليورو

انخفض معدل البطالة في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، معززا التفاؤل حيال صحة اقتصاد المنطقة.  وقال مكتب إحصاءات منطقة اليورو في تقرير له إن معدل البطالة انخفض من %10.6 في أكتوبر إلى %10.5 بعد التعديل الموسمي.  وهذا هو أدنى معدل مسجل في منطقة اليورو منذ أكتوبر 2011.  وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع معدل البطالة قليلا في نوفمبر إلى %10.7

تحسن مؤشر مديري الشراء البريطاني  للإنشاءات وللخدمات

ارتفع مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات من 55.3 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ سبعة أشهر، إلى 57.8 في ديسمبر.  وكانت المباني التجارية المحرك الرئيس للنمو، إذ اتسعت بأسرع وتيرة لها منذ خريف 2014.  واستقر أيضا في ديسمبر نمو قطاع الخدمات البريطاني، وذلك بحسب آخر استطلاع لمؤشر مديري الشراء.  وارتفع مجموع النشاط بمعدل إجمالي قوي، يدعمه في ذلك الارتفاع الحاد في الشركات الجديدة.  وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركيت التي تقوم بالاستطلاع إن "قطاع الخدمات بقي المحرك الرئيس لتحسن الاقتصاد البريطاني في ديسمبر، وساعد على التعويض عن الضعف الذي شهدناه مؤخرا في قطاع التصنيع وعلى وضع الاقتصاد على بداية الطريق لسنة أخرى من النمو بنسبة %2 - %2.5 في 2016

آسيا

تراجع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في الصين

تقلص نشاط المصانع في الصين في ديسمبر للشهر العاشر على التوالي، إذ أظهرت الاستطلاعات في آسيا أن الصناعة تواجه صعوبات مع تراجع الطلب.  فقد انخفض مؤشر مديري الشراء للتصنيع من 48.6 في نوفمبر إلى 48.2 في ديسمبر، أي أقل من توقعات السوق البالغة 49.0.  وكانت هذه هي أدنى قراءة منذ سبتمبر وأقل بكثير من مستوى 50.

تراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات في الصين

اتسع قطاع الخدمات في الصين في ديسمبر بأبطأ وتيرة له منذ 17 شهرا، في إشارة جديدة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يكون يفقد زخمه.  فقد تراجع مؤشر مديري الشراء من 51.2 في نوفمبر إلى 50.2 في ديسمبر، وهذه هي أدنى قراءة منذ يوليو 2014 وثاني أدنى قراءة منذ بداية جمع البيانات في أواخر 2005. -

.الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.30340

بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30340

أسعار العملات 10 يناير، 2016