تقرير: 46.3 مليار الرواتب والأجور الحكومية خلال النصف الأول 2017 في الإمارات

بلغت قيمة الرواتب والأجور الحكومية التي صرفت من قبل الحكومات المحلية في الإمارات خلال النصف الأول 2017 ما قيمته 46.26 مليار درهم وفقاً لأداء الموازنة الحكومية على مستوى الدولة التي نشرتها وزارة المالية عن أداء النصف الأول من العام الماضي.
شكل بند الرواتب والأجور ما نسبته 18% من إجمالي الإنفاق الجاري، وحوالي 15.05% من إجمالي الإنفاق الجاري والاستثمار على الأصول غير المالية، وحوالي 112.3% من إجمالي الإنفاق الاستثماري على الأصول غير المالية، وما يعادل 16.37% من إجمالي الإيرادات. وبلغ العجز في الموازنة الحكومية على مستوى الدولة 24.656 مليار درهم خلال النصف الأول 2017، تمت تغطيته من خلال الاقتراض المحلي.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية، إن دعوة صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاحات في السياسات المالية والاقتصادية ليست جديدة، وهي دعوة لتصويب وتعزيز كفاءة الأداء المالي للمساهمة في سد العجوزات المالية في الموازنات المالية لبعض الدول العربية، ومن هذه السياسات إصلاح الرواتب والأجور التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الجاري.
وتصل فاتورة الرواتب والأجور في الدول العربية إلى ما يقارب 50% من حجم الإنفاق الجاري الحكومي، وفقاً للدكتور عبد الرحمن الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي أكد أهمية جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة في السياسات المالية العربية من خلال إعادة النظر في الدعم الحكومي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وضبط وترشيد الإنفاق الجاري وإشراك أكبر للقطاع الخاص في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أهمية إصلاح السياسات الحكومية فيما يتعلق بقضية الأجور والرواتب في القطاع الحكومي والعام.
وشدد على أهمية إعادة النظر بسياسات الدعم واتخاذ إجراءات إصلاحية وخطوات لترشيد الدعم دون الإضرار بمحدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ودعماً للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إدارة الدعم الحكومي بشكل فاعل، عبر الانتقال إلى طرق ووسائل بديلة أكثر كفاءة في إيصال الدعم للمستحقين. وقال: «اتخذت الإمارات خطوات متقدمة نحو تطبيق إصلاحات الدعم، واعتماد نهج جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية».
وقال، إن وزارة المالية تركز على انتهاج وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد موارد إضافية مستدامة للدخل، الأمر الذي يعزز من الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويدفع عجلة النمو المستدام، وحالة التفاؤل والإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في 2018 مع توقع بتنامي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ليحقق معدلات نمو عالية.
وأضاف: «نجحت الإمارات في تحويل تحدي هبوط أسعار النفط إلى فرصة من خلال تطبيق إصلاحات مالية تمثلت في تخفيف دعم الطاقة وضبط وترشيد الإنفاق الجاري بما لا يؤثر سلباً على الأداء، كما نجحت في تطبيق الضريبة الانتقائية في أكتوبر الماضي وضريبة القيمة المضافة مع بداية العام الحالي، ونحن مستمرون في تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في كافة القطاعات، والعمل على مواصلة التحرك لزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، الذي من شأنه تطوير الاقتصاد الحقيقي وتقليص العجز المالي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الخليج
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.