تقرير جديد لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات 2019

سلّط التقرير الجديد الذي أطلقته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات 2019، بعنوان " نحو رؤية أشمل لقياس الأداء الوطني"، الضوء على أوجه قصور ومحدودية الناتج المحلي الإجمالي (GDP) باعتباره مؤشر الأداء الوحيد والأكثر شيوعاً لقياس جودة الحياة والأداء الاقتصادي للدول.

ويقدّم التقرير من خلال تسليط الضوء على أهمية ابتكار مؤشرات أداء يمكن من خلالها توفير أدوات قياس شاملة لعالمنا المعقد، رؤية ثلاثية الأبعاد تشتمل على ثلاثة مقاييس وهي جودة الحياة الموضوعية وجودة الحياة الشخصية بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي / الدخل المحلي الإجمالي)، لتكون بمثابة آليات لرصد وتقييم عملية توليد القيمة الاقتصادية والتصورات الفردية لمفهوم جودة الحياة إلى جانب النتائج والخصائص الوطنية التي تؤثر على مستوى جودة الحياة.

ويتضمن التقرير مؤشرات الدخل والسعادة؛ وتسلط البيانات الضوء على جهود دولة الإمارات لتعزيز سعادة السكان متقدمةً في ذلك على العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا وفرنسا من حيث مؤشر السعادة. ويعكس ذلك نجاح سياسات الدولة واستثماراتها لتعزيز سعادة السكان وجعلها أولوية قصوى، رغم التباطئ في النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة

وفي حديثها عن نتائج التقرير، قالت الدكتورة ليلى حطيط، شريك ومدير مفوّض في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "بصفتنا من الداعمين الرئيسيين لتحسين جودة حياة الناس حول العالم، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من المحادثات الهادفة إلى المساهمة في تشكيل أجندات أعمال الحكومة والتي تعكس دافعاً نحو تحقيق الرفاهية المجتمعية - وهو مجال تواصل دولة الإمارات ريادته عالمياً من خلال أجندة السعادة التي حددتها الحكومة. وبهدف تعزيز الفكر القيادي بشكل أكبر، يعتمد هذا البحث على خبرة بوسطن كونسلتينج جروب في العمل جنباً إلى جنب مع القادة المحليين والإقليميين على تطوير الاستراتيجيات الوطنية إلى جانب العمل على القياس الموضوعي لجودة الحياة الذي تم الاعتماد عليه في أداة تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (SEDA) التي طورتها بوسطن كونسلتينج جروب".

نحو رؤية ثلاثية الأبعاد للأداء الوطني

في حين يعتبر الناتج المحلي الإجمالي(GDP) المقياس الأكثر شيوعاً لتقييم الأداء الوطني، وتستخدمه الحكومات على نطاق واسع، إلا أنه في الحقيقة مقياس محدود يكتفي بالتركيز على عوامل اقتصادية، ولا يسلط الضوء بشكل كافٍ على نواتج مجتمعية في غاية الأهمية مثل التعليم والصحة وتوزيع الثروة. ومن خلال دمج مقاييس جودة الحياة لتتكامل مع الناتج المحلي الإجمالي عند قياس التقدم في بلد ما، يساهم ذلك في ضمان تناغم سياسات الحكومات مع النواتج الاجتماعية والاقتصادية لتوفير نظام إنذار لتصحيح المسار في وقت مبكر.

شهدت مقاييس جودة الحياة الشخصية، والتي يشار إليها عادة بمقاييس "السعادة"، اعتماداً وإقبالاً بطيئاً من جانب واضعي السياسات حول العالم، كما أنها أبعد ما تكون عن المنظور الاقتصادي الذي يقدمه الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من ذلك، توفر هذه المقاييس فرصاً لتحديد وتطوير السياسات في المستقبل إضافة إلى رصد ومراقبة السياسات الحالية وتقييمها للحصول على رؤى شاملة تجاه فهم معايير جودة حياة الإنسان.

ثانياً، تطرح مقاييس جودة الحياة الموضوعية حاجة ملحة لوجود مقاييس ومعايير نسبية لقياس جودة الحياة. وبهدف تطبيق هذه المسألة على الصعيد العالمي، تعالج أداةتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (SEDA)، التي طورتها بوسطن كونسلتينج جروب هذه الحاجة باستخدام بيانات شبه موضوعية لقياس التقدم ومستوى جودة الحياة للدول. وتعتبر أداةتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (SEDA) أداة تشخيصية تعتمد على الواقع لقياس جودة الحياة النسبية للدول على أساس 10 أبعاد، تشمل الحوكمة والصحة والتعليم.

وأخيراً، فإن إضافة المقاييس المذكورة أعلاه والتي تتماشى مع المقاييس الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي، تتكامل مع الرؤية ثلاثية الأبعاد "ما وراء الناتج المحلي الإجمالي" لقياس مؤشرات الأداء الوطني. ويوفر هذا الحل المقترح اهتماماً كافياً بجميع العناصر الثلاثة بالإضافة إلى منصة لعرض وتحديد ومناقشة أي اختلاف عن أولويات السياسة.

في حين أن ظهور طرق تعديل مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ليست جديدة، إلا أن اقتراح مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" بخصوص الرؤية ثلاثية الأبعاد لقياس مؤشرات الأداء الوطني ما "وراء الناتج المحلي الإجمالي" يهدف إلى تأسيس منصة تحكم عالية المستوى لقياس التقدم المحرز على صعيد تعزيز جودة الحياة، إلى جانب تعزيز السياسات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق هدف أسمى وهو تحسين التجربة العامة والكلية للمواطن.