بنك نزوى يعقد اجتماعه التاسع عشر لهيئة الرقابة الشرعيّة

عقدت هيئة الرقابة الشرعيّة ببنك نزوى اجتماعها التاسع عشر لمراجعة وتقييم الإطار العام للحوكمة الشرعيّة في البنك. وخلال الاجتماع الذي أداره رئيسها، الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدّة، وافقت الهيئة على عددٍ من المقترحات الخاصة بطرح منتجاتٍ وخدماتٍ جديدة لتلبية المتطلّبات المتنامية لقاعدة زبائن البنك.
وقد حضر اللقاء أعضاء قسم الإلتزام الشرعي في البنك، حيث أطلعوا الهيئة على الخطة الشرعيّة للبنك لعام 2017. هذا، وتتناول الخطة الجديدة عدداً من المبادرات التي تمّت صياغتها لدعم كافة عمليات البنك بما في ذلك خطة التدقيق المالي، واستراتيجيّة التدريب الشرعيّ، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
وتعليقاً على ذلك، قال الفاضل محمد نور أنوار سجاري، رئيس الهيكلة الشرعيّة لدى البنك: "يتيح لنا التوجيه والدعم الدائمان الذي نحظى به من جانب هيئة الرقابة الشرعيّة الإلتزام بمبادئ الصيرفة الإسلاميّة في كل ما نقوم به من أعمال. وتقوم الهيئة بمراجعة وتقييم جميع المنتجات والخدمات والعمليات المصرفيّة بعناية تامة مما يمكّننا من مواصلة تطوير حلولنا المصرفيّة المتفرّدة بما يتماشى مع المستجدات المتغيّرة في القطاع. وإنّنا نتوقع تحقيق المزيد من النجاح بفضل التناغم والانسجام التام بين علمائنا الأفاضل وجميع الاقسام العاملة في البنك".
جديرٌ بالذكر أنّ هيئة الرقابة الشرعيّة في بنك نزوى تضمُ نخبة من العلماء البارزين ضمن تخصصات الفقه والاقتصاد الإسلاميّ. بالإضافة إلى رئيس الهيئة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدّة، تضم الهيئة عضوية كلٍّ من الشيخ الدكتور محمد بن راشد الغاربي، الاستاذ المساعد بجامعة السلطان قابوس، والشيخ ابراهيم بن ناصر الصوّافي، أمين الفتوى بمكتب سماحة الشيخ مُفتي عام السلطنة. هذا، وتلتزم الهيئة في عملها بالإطار التشريعيّ للصيرفة الإسلاميّة الصادرعن البنك المركزيّ العُمانيّ والمعايير الشرعيّة الصادرة عن هيئة المُحاسبة والمُراجعة للمُؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
خلفية عامة
بنك نزوى
جاء تأسيس بنك نزوى بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العماني على منح الترخيص للشيخ سعود بن علي الخليلي، الذي قام مع 92 من من الأفراد العمانيين والشركات وصناديق التقاعد بتشكيل مجموعة المساهمين المؤسسين للبنك.
بنك نزوى هو أول بنك إسلامي متخصص في سلطنة عمان، حيث يقوم بتوفير كافة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يقدم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية التجارية، وفقا للترخيص الصادر من البنك المركزي العماني وقانون البنوك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/114.