بنك نزوى عُمان يطلق حلول تمويل السيارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

استجابة لمتطلبات زبائنه المتنامية في مختلف أرجاء السلطنة، أطلق بنك نزوى حلول تمويل السيارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك خلال عرضه الذي سيستمر حتى 20 مارس 2018. وتقدم حلول تمويل السيارات العديد من المزايا القيّمة مثل الأقساط الشهرية المخفضة طويلة الأجل والتي تصل مدتها الى 10 أعوام، والموافقات السريعة، إضافة الى معدلات الربحية التنافسية.
وتعليقاً على ذلك، قال عارف الزعابي، القائم بأعمال رئيس قسم المعاملات المصرفيّة للأفراد في بنك نزوى: "منذ إطلاقها في عام 2013، حظيت خدمات تمويل السيارات المتوافقة مع الشريعة بإقبال كبير في السلطنة خاصة مع تطلع المزيد من الزبائن للاستفادة منها لشراء سياراتهم المفضلة. وقد قمنا بتصميم هذا العرض بعناية استناداً إلى ملاحظات زبائننا بحيث يتميز بمرونته وسهولة إتمام إجراءاته بما يضمن تلبية متطلباتهم. ولا شك أن إطلاق هذا العرض يُعد دليلاً على كفاءة وتنافسية حلول التمويل الإسلامي وخاصة في قطاع السيارات."
وتستند خدمة تمويل السيارات في بنك نزوى الى مبدأ المرابحة حيث تتسم بالشفافية المتناهية، ولا يوجد فيها أي رسوم إضافية أو مخفية، كما أنها متاحة لجميع الجنسيات. وللاستفادة من العرض، يجب يقوم الزبائن بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم في بنك نزوى وسيتم خصم قيمة الأقساط شهرياً.
هذا، ويتوفر هذا العرض في جميع فروع بنك نزوى الإثني عشر والمنتشرة في جميع أرجاء السلطنة، بالإضافة إلى شاحنة الفرع المتنقل الخاصة بالبنك التي تزور جميع وكالات السيارات الكبيرة في محافظة مسقط من أجل الوصول للزبائن في كل الأوقات. وعلاوة على ذلك، لدى البنك فريق متكامل من موظفي البيع المباشر لدى وكالات السيارات المختلفة لرفد الزبائن بأفضل الحلول التمويلية المناسبة.
خلفية عامة
بنك نزوى
جاء تأسيس بنك نزوى بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العماني على منح الترخيص للشيخ سعود بن علي الخليلي، الذي قام مع 92 من من الأفراد العمانيين والشركات وصناديق التقاعد بتشكيل مجموعة المساهمين المؤسسين للبنك.
بنك نزوى هو أول بنك إسلامي متخصص في سلطنة عمان، حيث يقوم بتوفير كافة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يقدم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية التجارية، وفقا للترخيص الصادر من البنك المركزي العماني وقانون البنوك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/114.