بنك الخليج الأول يوقع على صفقة تسهيلات تمويلية غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 900 مليون دولار أمريكي

وقع بنك الخليج الأول، المؤسسة المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، اليوم على اتفاقية تسهيلات تمويلية غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 900 مليون دولار أمريكي مع مجموعة من البنوك الدولية وكان البنك قد أعلن عن ترتيب هذه التسهيلات التمويلية في 13 سبتمبر 2012 بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وتمت تم زيادة قيمتها فيما بعد إلى 900 مليون دولار أمريكي بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل المقرضين.

وسيتم استخدام هذه التسهيلات لأغراض تمويلية عامة على أن يتم سداد كامل المبلغ بنهاية فترة الثلاث سنوات، وقد تم تسعيرها عند 130 نقطة أساس سنوياً فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة المحتسبة بالدولار الأميركي، وسيقوم بنك الخليج الأول باستلام هذه التسهيلات التمويلية خلال شهر ديسمبر 2012.

وتشمل لائحة المقرضين بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد؛ سيتي بنك ناشيونال اسوسياشن، فرع لندن؛ كومرز بنك اتكتينجسلشافت؛ دوتشيه بنك ايه جي، فرع لندن؛ أتش أس بي سي؛ ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد؛ بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، الذين تم تعينهم كمنسق أولي لعمليات التسهيلات المالية وماسك الدفاتر المالية، بينما تم تعيين بنك أوف أمريكا ميريل لينش؛ بنك الصين، فرع لندن؛ مجموعة سامبا الماليةِ وبنك الاتحاد الوطني كمنسق لعمليات التسهيلات المالية، في حين  عُيّن بنك الخليج التجاري والبنك العربي كمنسقين.

وشهدت هذه التسهيلات التمويلية إقبالاً إيجابياً وكبيراً من قبل المقرضين فاق التوقعات، كما أنها تعد أكبر قرض تمويلي تقوم به مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه السنة، حيث يشكل حجم هذه التسهيلات ومستوى تسعيرها معياراً جديداً في السوق المحلي.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز ميزانيتنا العامة وتقديم أداء مالي متفوق، سنسعى في بنك الخليج الأول لاستخدام هذه التسهيلات لتمويل المزيد من التوسع في عملياتنا المحلية للاستفادة من الفرص الجديدة للأعمال على المستوى العالمي."

وأضاف: "شهدت هذه التسهيلات إقبالاً كبيراً  دولياً، وذلك بسبب السمعة المتميزة التي يتمتع بها بنك الخليج الأول في الأسواق المحلية والعالمية. وقد سلط النجاح الذي حققته هذه التسهيلات التمويلية، الضوء على صلابة العلاقة التي تجمع بنك الخليج الأول مع المؤسسات المالية في أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا ومنطقة الخليج العربي."

ويعد بنك الخليج الأول إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أكبر البنوك فيها من حيث حقوق ملكية مساهميه التي بلغت 28 مليار درهم إماراتي مع نهاية الربع الثالث من العام 2012. كما يوفر البنك الذي تأسس في عام 1979 ويتخذ من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً له، خدمات مالية واسعة النطاق في مختلف قطاعات الأعمال عبر شبكة واسعة من الفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعه في سنغافورة وقطر ومكتبه التمثيلي في الهند والمؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا. وإضافة إلى ذلك، يحتل بنك الخليج الأول مكانة مرموقة بين البنوك الإقليمية، حيث حصل على تصنيف A+ طويل الأمد من وكالة "فيتش" و A2 طويل الأمد من وكالة موديز.