بنك الخليج الأول يرتب تسهيلات تمويلية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات

في خطوة هامة لتعزيز مكانته المالية القوية وتنمية وتنويع محفظته التمويلية، قام بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعيين بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد؛ سيتي بنك ناشيونال اسوسياشن، فرع لندن؛ كومرزبنك  اتكتينجسلشافت؛ دوتشيه بنك ايه جي، فرع لندن؛ أتش أس بي سي؛ ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد؛ بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، كمفوضيين ومنسقيين أوليين لترتيب التسهيلات وماسكي الدفاتر المالية بالنيابة عن البنك عن تسهيلات تمويلية من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات. 

كما قام بنك الخليج الاول بتعيين بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد، كمنسقاً ووكيلاً رئيسياً للتسهيلات، وستاندرد تشارترد بنك، بوصفه موثقاً للمستندات وميزوهو كوربوريت بنك ليمتد كوكيل التوقيع والدعاية لهذه التسهيلات التمويلية. 

وتعليقا على هذه الصفقة، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "تمشيا مع جهوده المستمرة لإدارة ميزانيته العمومية بكفاءة، والحفاظ على أدائه المتميز والمتواصل،يقوم بنك الخليج الأول بترتيب هذه التسهيلات التمويلية بهدف دعم النمو والتوسع للبنك في الأسواق المحلية والدولية المستهدفة. كما ستضيف هذه التسهيلات التمويلية مزيدا من التنوع إلى مصادر التمويل التي يعتمدها البنك ضمن ميزانيته العمومية." 

وباعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت حقوق ملكية مساهمي بنك الخليج الأول 27 مليار درهم إماراتي مع نهاية الربع الثاني من عام 2012،.ويوفر بنك الخليج الأول، الذي تأسس في عام 1979، ويتخذ من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي- مقراً رئيسياً له، خدمات مالية في مختلف قطاعات الأعمال عبر شبكة واسعة من الفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعه في سنغافورة وقطر ومكتبه التمثيلي في الهند والمؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا. وقد حصل البنك على أعلى التصنيفات من بين البنوك الإقليمية، حيث حصل على تصنيفات ائتمانية طويلة الأجل بدرجتيA2 و A+من قبل موديز وفيتش على التوالي. 

وسيتم استخدام هذه التسهيلات التمويلية التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار أمريكي لأغراض تمويلية عامة، على أن يتم سداد كامل المبلغ بنهاية الثلاثة أعوام. وتم تسعير هذه التسهيلات التمويلية عند 130 نقطة أساس سنوياً فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة المحتسبة بالدولار الأميركي.