بنك أبوظبي الوطني يصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بـ465 مليون دولار

أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 465 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.7مليار درهم).

وقام البنك بزيادة السندات المطروحة، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم في 2018، من 350 مليون دولار إلى 465 مليون دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين خلال عملية استقطاب الطلبات. وهناك إمكانية لزيادتها بحد أقصى 35 مليون دولار في حالة استخدام خيارزيادة التخصيص، وذلك حتى تاريخ 3 يونيو 2013.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 3 مرات الحجم المطلوب حيث استقطب طلبات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل إلى أسهم. وجاءت طلبات الاستثمار في السندات من مستثمرين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها.

وقال ستيفن جوردان، رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن "الإقبال الكبير من المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار للأمد الطويل في زيادة حجم السندات المصدرة من 350 مليون دولار أمريكي إلى 465 مليونا، وتسعيرها بأفضل معدل في السوق".

وأضاف: "يأتي هذا الإصدار ليؤكد التزامنا بتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين، وسيتم استخدام مبلغ السندات في تعزيز الخدمات التي يوفرها البنك".

وتم إصدار السندات القابلة للتحويل بتسعيرة 1% سنوياً يتم توزيعها مرتين في السنة ابتداءاً من 12 سبتمبر 2013، وتم تحديد سعر التحويل بـ4.2497 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة 30% عن متوسط سعر سهم البنك بين الإصدار والتسعير تبعاً لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم وقت التسعير (3.673 درهم مقابل الدولار الأمريكي). وسيتم استرداد السندات بالقيمة الأسمية عند الاستحقاق لم يتم شراؤها أوتحويلها أو إلغاؤها وفقا لأحكام وشروط السندات.

وجاء طرح السندات القابلة للتحويل عقب موافقة الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني على إصدارها في 12 مارس 2013.

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم التي قد يتم إصدارها إذا تم تحويل كافة السندات المصدرة إلى أسهم عند استحقاقها في عام 2018 (117,655.364) سهماً. ومن المتوقع أن يتم تحديد الشروط النهائية للسندات والإعلان عنها اليوم والتسوية في 5 يونيو 2013. وسيتم إدراج طلبات الاكتتاب في سوق "فريفيركر" المفتوح، سوق الأوراق المالية التابعة لفرانكفورت للأوراق المالية، بعد التسوية.

وتولى بنك أوف أميركا وميريل لينش وباركليز وجيه بي مورغان سيكيوريتيز وبنك أبوظبي الوطني مهمة إدارة الإصدار،فيما يتولى جيه بي مورغان سيكيوريتيز مهام وكيل التسوية.

وبنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتمانيA+/A-1  للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، و Aa3/P1 من موديز و AA-/F1+من  فيتش، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط. ويصُنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم من قبل غلوبال فاينانس منذ عام 2009، وأكثر البنوك أماناً في الشرق الأوسط.