بلدية مدينة أبوظبي تنظم حملة على الأسواق العشوائية في الوثبة

نفذت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين (شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الهلال الأحمر، مشرع حفظ النعمة، شركة الصحراء للنقليات) حملة منظمة ومشتركة استهدفت محاصرة ظاهرة الأسواق العشوائية وغير المرخصة حسب الأصول والمعايير المطلوبة وذلك في (الوثبة – الريس).   

وتأتي هذه الحملة انعكاساً للجهود المستمرة التي تبذلها دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وإزالة كافة أشكال المشوهات للمنظر العام ، بالإضافة إلى حرص النظام البلدي على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئة والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الأسواق العشوائية الطارئة غير النظامية.

على الصعيد ذاته قامت فرق العمل المشتركة خلال الحملة بمصادرة المواد المعروضة في السوق، والتي قدرت بأكثر من 3 أطنان من المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية، والملابس والسلع المختلفة، والخضراوات والفواكه، والأطعمة، وتم ضبط وترحيل هذه المواد بالتعاون مع شرطة أبوظبي و(تدوير)، كما تم تسليم المواد الصالحة للاستخدام مثل الأطعمة والمواد الغذائية إلى ممثلي (حفظ النعمة) للاستفادة منها في أعمال الخير.

وأشارت البلدية أن الحملة أسفرت عن تحرير (10) مخالفات بيع بدون ترخيص بحق البائعين الجائلين، وقد حققت الحملة نجاحا كبيرا دون أي معوقات وتمت مصادرة جميع المواد المخالفة، كما يعتزم منظمو الحملة والشركاء الاستراتيجيون الاستمرار في تنظيم هذه الحملات بشكل دوري حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بجميع المناطق في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأوضحت البلدية أنها لاحظت تراجعا واضحا لظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مرجعة ذلك إلى نجاح حملات التوعية والتثقيف الخاصة بهذه الظاهرة السلبية ، بالإضافة إلى برنامج التفتيش والرقابة الذي تفرضه فرق التفتيش والشركاء الاستراتيجيون لمحاصرة هذه الأسواق الغير النظامية وإنهائها بشكل تام.

وأهابت بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع أهمية التقيد بالقوانين المعمول بها بشأن تنظيم تداول المواد الغذائية وممارسة المهن والحرف التي تستوجب الترخيص من الجهات المختصة وذلك ضمن إطار حرص البلدية وشركائها الاستراتيجيين على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال المساهمة بعدم ارتياد الأسواق العشوائية نظرا لافتقارها إلى اشتراطات الصحة والعامة والسلامة، وعدم معرفة مصدر المواد المعروضة، بالإضافة إلى كونها تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.