اينوك تعزز تعاونها مع الهيئات الحكومية لتطبيق استخدام الديزل الأخضر

عززت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، بشأن إلزامية استخدام "الديزل الأخضر" الصديق للبيئة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا السياق، عقد اجتماع خاص في قسم تسويق المنتجات الصناعية في "اينوك" في مقر الشركة، بحضور ممثلين عن"هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"، و"دائرة التنمية الاقتصادية" في دبي، و"الدفاع المدني في دبي" و"بلدية دبي"، و"إمارات". وناقش الاجتماع ضرورة تعزيز الوعي العام حول أهمية اعتماد معايير الوقود الجديد. كما أكدت كافة الأطراف المعنية ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة لضمان توافر الإمدادات واستخدام وقود الديزل الجديد منخفض الكبريت الأكثر ملائمة للبيئة، والذي يتميز بمساهمته في الحد من انبعاثات عوادم السيارات الضارة.

وتوصلت الأطراف المعنية إلى إقرار خطة وجدول زمني لإتخاذ إجراءات متكاملة لتعزيز استخدام الديزل منخفض الكبريت، والذي يعد أفضل بكثير من أنواع الديزل المستخدمة في المنطقة.

وحول هذا الموضوع قال سعيد خوري، الرئيس التنفيذي لـ "اينوك": "نود أن نتوجه بالشكر إلى كافة الجهات الحكومية والأطراف المعنية على دعمهم لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2013 القاضي بإلزامية استخدام الديزل الجديد منخفض الكبريت والصديق للبيئة في دولة الإمارات. ونحرص على العمل والتنسيق مع الهيئات المسؤولة لتنفيذ آلية مناسبة لتنظيم سوق الديزل بهدف الحد من المخالفات والأنشطة غير المشروعة. حيث يتسبب استخدام أنواع الديزل غير المطابقة للمعايير القياسية من بعض المصادر غير القانونية بانعكاسات سلبية على الجوانب البيئية والإقتصادية بالإضافة إلى السلامة العامة".

وأضاف بالقول: "يعد قرار مجلس الوزراء خطوة تاريخية في إطار السعي لتحقيق رؤية ’اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة‘ التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وبذلك أصبحت دولة الإمارات الأولى في المنطقة من حيث إقرار المعايير الواجب اتباعها في استراتيجية استخدام وقود الديزل. هذا ويتم استهلاك 90 في المئة من وقود الديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النقل، والذي يشهد نمواً بنسبة أربعة في المائة سنوياً على الأقل، ولذا أصبح من الواجب اتخاذ تدابير صارمة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير البيئية".

وتوصل المشاركون في الاجتماع إلى وجوب إبلاغ الأطراف المعنية رسمياً، بما في ذلك موزعي وقود الديزل وأصحاب الأساطيل ومستخدمي وقود الديزل التجاريين، وحثهم على تسجيل منتجاتهم والحصول على شهادة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية. ومن المقرر أن تبدأ حملة التفتيش للتأكد من الالتزام بقائمة المعايير الإتحادية الجديدة بتاريخ 7 سبتمبر 2014.

وأوضح السيد خوري أن تضافر جهود الجهات الحكومية وشركة "اينوك" سيساعد في خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز الاستخدام الآمن لوقود الديزل والقيمة المضافة إلى سلسلة التوريد في هذا القطاع، والذي تأثر سلباً من قبل بعض العمليات غير القانونية .

وعلق بالقول: "علاوةً على الفوائد الاقتصادية وتعزيز مستويات سلامة استخدام الديزل الصديق للبيئة، تساهم الإجراءات الجديدة أيضاً في مزايا طويلة الأجل للمستخدمين من خلال تخفيض تكلفة الصيانة وتقليل حجم استهلاك  المركبات والمعدات. ومن المهم للغاية أن يتوافر لدينا الدعم الكامل والمستمر من كافة شرائح المجتمع لتحقيق هذه الفوائد المميزة. وتهدف الحملة إلى إشراك عناصر المجتمع في سعينا الحثيث لتنفيذ أهداف الرؤية الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة". 

وستوحد دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس جهودهما لإطلاق حملة التفتيش لتوضيح المعايير الواجب اتباعها ووضع مبادئ توجيهية صارمة تعكس بنود قرار مجلس الوزراء. 

وسينظم الدفاع المدني بدبي حملات تفتيشية لفحص المنشآت وخزانات الوقود والمعدات وناقلات الوقود والتأكد من استيفاءها لمتطلبات الأمن والسلامة ومخالفة الشركات غير الملتزمة. كما تشارك بلدية دبي في حملة التفتيش عبر التأكد من موافاة مواقع التخزين للتصاريح المطلوبة كتصاريح بناء خزانات الوقود. 

كما سيتم أخذ عينات من الديزل خلال الحملة وذلك لفحصها في مختبرات معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الإقتصادية، على أن يتم مصادرة أنواع الديزل التي لا تلبي الشروط المنصوص عليها. 

ومن جانبه قال نادر الفردان، مدير أول قسم تسويق المنتجات الصناعية في "اينوك": "نتوجه بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية والأطراف الحكومية المشاركة لدعمهم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013. وستساهم حملة التفتيش التي تبدأ يوم 7 سبتمبر2014 القادم في الحد من المخالفات والأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها بعض الشركات والأفراد عبر توزيع وقود الديزل دون الالتزام بمعايير السلامة المطلوبة". 

وتابع الفردان قائلاً: "يُعد التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وشركات النفط الوطنية عاملاً مهماً من أجل تنظيم سوق الديزل، والحد من المخالفات والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والبيئة والسلامة العامة. ومنذ العام 2008، أصبحت ’اينوك‘ من أوائل الشركات في المنطقة من حيث توفير الديزل منخفض الكبريت (50 جزء في المليون)، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات عملائها". 

وفي بداية شهر يوليو من هذا العام، أصبحت "اينوك" أول شركة في المنطقة تبدأ ببيع وقود الديزل منخفض الكبريت (10 جزء في المليون) عبر كافة محطات التجزئة في شبكتها التجارية.  وقام العاملون في محطات الخدمة بتعريف لمستهلكين  بأهمية فوائد استخدام الديزل الجديد. 

وكجزء من التزامها تجاه المجتمع والبيئة والصحة والسلامة والجودة، ستتحمل شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" التكلفة الإضافية لعملية توزيع الديزل منخفض الانبعاثات في الوقت الحالي. حيث يضمن "الديزل الأخضر" المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي، التحكم بحجم الانبعاثات الكربونية من المركبات لتصبح أقل بكثير بالمقارنة مع الوقود التقليدي.