انتقال مهام المرصد الوطني لسوق العمل الى تمكين

بعد انتقال مهام المرصد الوطني لسوق العمل الى تمكين، اطلقت دراسة خاصة لأرباب الأعمال والتي تتضمن إستبيان يهدف لرصد متغيرات سوق العمل ورسم صورة شاملة حول الجوانب المختلفة التي تتعلق بفرص التطوير المهني المتواجدة في المملكة، حيث من المقرر البدء في هذه الدراسة في آخر أسبوع من شهر يناير 2016.
هذا ومن ضمن قرار نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب إلى تمكين، يذكر أن المرصد الوطني لسوق العمل الذي يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالعمل والعمال، قد تم ضمه ضمن صلاحيات واختصاصات تمكين. وقد تم إطلاق المرصد لتحديد ورصد المعلومات الحيوية والمتعلقة بسوق العمل وإصدار تقارير ودراسات القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة وما تحمله من مؤهلات ومعارف ومهارات مناسبة لمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال إنشاء نظام وقاعدة بيانات ذكية وحيوية تقوم بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بسوق العمل، والتي تستخدم في توجيه السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بسوق العمل، وإعلام أولياء الأمور والطلاب بفرص العمل المتوفرة بالإضافة إلى اطلاع المستثمرين وأرباب العمل على الخيارات الاقتصادية المتاحة.
وتشجع تمكين جميع أرباب العمل بالمشاركة في هذا الاستبيان وذلك لأهميته ولكونه العنصر الرئيس الذي يستخدمه المرصد الوطني لسوق العمل للحصول على تجارب وخبرات واستراتيجيات أرباب العمل فيما يتعلق بالاحتياجات من الوظائف والمهارات المطلوبة للاستثمار في الموارد البشرية الوطنية.
و تعليقاً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لــ تمكين د. إبراهيم جناحي: "إن تمكين تقدر الآراء والمقترحات الذي يقدمها الجمهور لتحسين وتطوير علمياتنا وخدماتنا، ولذلك، نحن مستمرين في جمع هذه الآراء والمقترحات بالإضافة إلى البيانات والمعلومات القيمة عن القوى العاملة وذلك لتأكيد تغطية إحتياجات سوق العمل المتغيرة. كما سنستمر في شراكتنا مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإضافة إلى الجهات المعنية وذلك لتوفير الخدمات التي يتطلبها القطاع الخاص."
يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تمكين الرامية إلى ضمان استمرار التدريب المهني العالي الجودة كعنصر أساسي في عملية تطوير المؤسسات والأفراد البحرينيين الذين يلعبون دوراً محورياً في نموّ وتقدّم القطاع الخاص.
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.