الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تبحث تطبيق اتفاقية الأجواء المفتوحة مع كتلة الاتحاد الأوروبي

بيان صحفي
تاريخ النشر: 01 مارس 2018 - 11:34 GMT

خلال قمة الابتكار في الطيران بدبي
خلال قمة الابتكار في الطيران بدبي

تدرس الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق اتفاقية شاملة للأجواء المفتوحة مع دول الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة؛ بهدف تعزيز الوصول إلى جميع النقاط في هذا السوق الضخم الذي تغطي الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الإمارات مع دول داخله نحو 90% من إجمالي دول الاتحاد، حسب سيف السويدي المدير العام لـ«الهيئة».

وقال، على هامش قمة الابتكار في الطيران بدبي أمس، إنه من شأن هذه الخطوة أن تعزز قطاع الطيران المدني في الدولة الذي تمكن خلال العقود الثلاثة الماضية من ترسيخ مكانته على الساحة العالمية، ويحول الإمارات إلى واحدة من أهم مراكز النقل الجوي في العالم بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية ومطارات متطورة وناقلات وطنية عالمية.

وأكد، خلال القمة التي عقدت بحضور، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أن النمو القوي الذي حققه قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، يعكس الدور المحوري للطيران في دعم تنويع الاقتصاد الوطني، متوقعين أن يواصل القطاع مسيرة نموه خلال السنوات المقبلة، ليكون أحد المكونات الرئيسة لاقتصاد ما بعد النفط.

وقال سيف السويدي، إن هناك مراسلات حالية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي؛ لاستكشاف الفرص المتاحة من أجل المصلحة العامة وشركات الطيران وقطاع الطيران بأكمله، فضلاً عن توفير أفضل منتج للمسافرين.

ولفت إلى أن دولة الإمارات في مكانة متقدمة في اتفاقيات حقوق النقل الجوي مع دول العالم، خاصة أن لدى الدولة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، نحو 174 اتفاقية مع دول العالم، والتي من شأنها دعم نمو شركات الطيران الوطنية وتعزيز شبكة وصولها حول العالم.

وعن أسعار النفط، قال السويدي، إن أسعار النفط الحالية ما بين 60 و70 دولاراً للبرميل مناسبة لقطاع الطيران، حيث إن ارتفاع النفط بشكل كبير سيؤثر على الدول غير النفطية وعلى أداء شركات الطيران، فيما يسهم الارتفاع في تعزيز أداء الدول النفطية، إلا أن مستويات الأسعار هذه تعتبر مناسبة للقطاع.

أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران في دولة الإمارات نما خلال العقود الثلاثة الماضية ليصبح واحداً من أكبر القطاعات وأكثرها تأثيرا في العالم، لافتاً إلى أنه بفضل التوسع الهائل لشركات الطيران الوطنية والبنية التحتية المتطورة للمطارات، تحولت الإمارات إلى واحدة من أهم مراكز النقل الجوي في العالم.

وبين المنصوري أنه «من خلال الابتكار والتكنولوجيا، فإن شركات الطيران في العالم تنقل أكثر من ثلاثة مليارات مسافر سنويا و50 مليون طن من البضائع، ويوفر قطاع النقل الجوي 9.9 مليون وظيفة مباشرة ويسهم بأكثر من 664 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي».

المصدر: الإتحاد

خلفية عامة

الهيئة العامة للطيران المدني

في عام 1948م تأسست الجهة المسئولة عن الطيران المدني في المملكة تحت مسمى (مصلحة الطيران المدني) لتضم كلا من الخطوط السعودية وإدارة الطيران المدني، وفي عام 1959م تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني ليصبح المسمى الجديد للأخيرة (مديرية الطيران المدني)، وفي عام 1977م تم تغيير مسمى (مديرية الطيران المدني) إلى (رئاسة الطيران المدني).
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) والذي صدر في 17/1/1425هـ (2004م) تحولت رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لتعمل وفق أسس ومعايير تجارية، وليصبح مسماها الجديد (الهيئة العامة للطيران المدني).
وفي 9/12/1432هـ (2011م) صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/230 والذي قضى بفصل الهيئة العامة للطيران المدني عن وزارة الدفاع، ليمنحها ذلك المزيد من الاستقلالية وليمكنها من تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة.
وفي 30/7/1437هـ ( 2016م) صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/133 والذي قضى بربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وفي 11/4/1438هـ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (17049) الذي قضى بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي في الهيئة، بهدف تعميق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكةِ، ومن ثم الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من كافةِ المشغلين والعاملين في القطاع

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن