الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة توقعان مذكرة تفاهم

وقع سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعادة احمد عبيد الطنيجي نائب المدير  العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في فحص وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة بحضور سعادة د. عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي وضعته الهيئة لتأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة آمنة لقطاع الاتصالات بما يتطابق مع الشروط والمواصفات المعمول بها في دولة الإمارات. كما تأتي المذكرة تماشيا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم رؤى الحكومة الاتحادية بما يضمن لدولة الإمارات دورا إقليميا متقدما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

معلقا على هذه الخطوة، قال سعادة المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، "تعد هذه الاتفاقية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير أداء الجهات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق سعادة المتعاملين. وتؤمن الهيئة بأن قطاع الاتصالات مطلب لا غنى عنه لبناء اقتصاد معرفي مستدام للدولة، ولذلك ندأب على تسخير خدمات القطاع في دعم  الجهود الوطنية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الجاد بدعم وتطوير قطاع الاتصالات، حيث سنقوم بدعم إمارة رأس الخيمة وجميع امارات الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي ومتابعته وترويجه لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمجتمع الأعمال ".

صرح سعادة أحمد عبيد الطنيجي بأن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل الاداري و تعزز من توجه الدائرة للارتقاء بمنظومة العمل الالكتروني بما يتماشى مع خطط تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الدائرة. و أضاف بأن دائرة التنمية الاقتصادية حريصة على تسخير  كل الامكانيات للرقي بجميع الجوانب المهنية بما فيها الجانب الالكتروني.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها. كما ستلتزم الهيئة بتقديم ورش عمل واستشارات فنية حول مدى صلاحية أجهزة الاتصالات، وما إذا كانت أصلية أو مقلدة، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية.