الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توفر أكثر من 100 مليون درهم إماراتي على المستوى الاتحادي خلال العام 2015

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا عن نتائج السنة المالية وتقرير ترشيد النفقات للعام 2015، وقد كان من بين أبرز إنجازات الهيئة التي تمت خلال العام الماضي، أنها حققت لخزينة الدولة وفراً مالياً تجاوز 100 مليون درهم موزعة على العديد من المشاريع والمبادرات المنفذة خلال الفترة نفسها. ويأتي هذا الرقم نتيجة للجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة في إطار ترشيد النفقات بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة المالية في تنفيذ مبادرات ومشاريع أخرى، تعود بالفائدة على مختلف قطاعات الدولة بما فيها قطاع الاتصالات والحكومة الذكية.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "لقد أسهم عدد من المشاريع التي أطلقتها الهيئة في دعم سياسة الترشيد التي اعتمدتها الهيئة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية الذي أسهم في خفض النفقات التشغيلية للجهات الاتحادية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات وغيرها بقيمة تزيد على 60 مليون درهم إماراتي. أما مركز إبداع الحكومة الذكية، فأسهم خلال العام 2015 بتوفير أكثر من 23 مليون درهم إماراتي موزعة على العديد من المبادرات المنضوية تحت المركز وهي برنامج تدريب موظفي الجهات الحكومية وطلاب الجامعات بقيمة 4.5 مليون درهم إماراتي، ومختبر فحص تطبيقات الهواتف الذكية بقيمة 17 مليون درهم إماراتي، والكتب الخاصة بالحكومة الذكية بقيمة 2 مليون درهم إماراتي."

وبالنسبة للتوفير المتحقق من مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية، والذي يناهز 60 مليون درهم، فيتوزع القسم الأكبر منها، وهو  23 مليون درهم على شكل حسومات على قيمة العقد الإجمالي و18 مليون نتيجة توفير نظام مشترك خاص بالحماية من انقطاع الخدمة لكل الجهات الحكومية من خلال الشبكة بدلا من أن تقوم كل جهة بشرائه بشكل مستقل، في حين توزع باقي المبلغ على مشروع توفير روابط إنترنت أقل كلفة ضمن الشبكة، وتوفير إمكانية الربط البيني من خلال مراكز التشغيل الخاصة بالشبكة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.

وأضاف سعادته: "تقوم سياستنا المالية على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدينا سواء أكانت موارد بشرية أم أصولا مادية. ويتضمن هذا الجانب تدريب الكوادر البشرية لدينا على القيام بالعديد من الأدوار والمهمات والمسؤوليات ليصار إلى إنجاز وتنفيذ هذه المهام داخليا، والتركيز على أهمية تبادل الخبرات المكتسبة بين مختلف إدارات وأقسام الهيئة. وقد ساهمت أتمتة العمليات المالية، وترتيب المشاريع حسب أولوياتها، واعتماد المقارنات المعيارية الدقيقة للعروض المقدمة للمشاريع من حيث الجودة ومدة التنفيذ في توفير الكثير من المبالغ المالية في العديد من المشاريع الحيوية المنفذة بما فيها مشروع مركز إبداع الحكومية الذكية، والشبكة الإلكترونية الاتحادية، والدورات التدريبية وغيرها".

ويتضمن التقرير المالي الخاص بهذا الجانب شرحا لمجموعة من الخطوات والحلول الاستراتيجية وإجراء دراسات مقارنة معيارية سنوية حول كيفية تخفيض النفقات من خلال توسيع قاعدة الموردين لمختلف المشاريع واعتماد استراتيجيات مدروسة في التفاوض. كما قام فريق الإدارة المالية في الهيئة بأتمتة إجراءات المشتريات والمناقصات والتفاوض مع الشركاء، للحصول على القيمة المضافة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاستفادة بشكل أمثل من الموارد المالية.