الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تشارك في فعاليات معرض مكافحة الغش التجاري 2015 في أبوظبي

شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في فعاليات النسخة السنوية الثامنة من معرض مكافحة الغش التجاري الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم على مدى أربعة أيام في مركز ياس مول في أبوظبي اعتبارا من 10 ولغاية 13 ديسمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض في إطار حرصها الدائم والمستمر على التعريف بجهودها المتواصلة في مجال مكافحة الغش التجاري، وتعريف عملائها على اختلاف مجالات عملهم بالأجهزة المقلدة والبضائع المغشوشة لتجنب شرائها، وكذلك توجيه النصح والإرشاد لهم في كل ما يتعلق بشراء الأجهزة المضمونة التي تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على متسوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "نحرص على إقامة أفضل علاقات التعاون مع كافة الجهات المعنية بحماية المتعاملين على متسوى الدولة، كما نقوم الهيئة بتنظم عدد من الجولات التفتيشية على الأسواق بغرض التحقق من مطابقة الأجهزة المعروضة مع المواصفات والمقاييس المعتمدة في هذا المجال. ويشكل هذا التوجه ضرورة ملحة كونه يسهم بشكب فعال في حماية خصوصية بيانات المستخدمين والتي تكون إمكانية تعرضها للاختراق أكبر في حال استخدام أجهزة مقلدة، كما أن لهذه الاستراتيجية بعدا آخر يتسم في حماية مصادر الدخل الوطني والحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي تتبوؤها دولة الإمارات فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية".

بدوره قال أحمد الشامسي، مدير اعتماد النوعية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "قمنا خلال مشاركتنا في المعرض بعرض مجموعة من الأجهزة المقلدة بغرض توعية الجمهور وتعريفهم على كيفية التمييز بين ما هو أصلي وما هو مغشوش. وشملت قائمة المعروضات في هذه المشاركة كلا من الأجهزة الممنوعة، والأجهزة المحظورة، والأجهزة المقيدة التي تحتاج إلى تصاريح إضافية ليصار إلى استخدامها وكذلك الأجهزة التي لا تحتاج إلى تصاريح إضافية، فضلا عن بعض الأجهزة المقلدة بطريقة لا تعطي المتعامل القدرة على التمييز ببساطة بينها وبين الأجهزة الأصلية".

هذا وقد نظمت "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" العديد من المسابقات التي تساعد في توعية المستهلك حول كيفية الكشف عن الأجهزة المقلدة والممنوعة الأمر الذي سيساهم على المدى البعيد في الحد من انتشار الأجهزة غير المعتمدة من قبل الهيئة فضلا عن تعريف الناس برؤية الهيئة ودورها في حماية قطاع الاتصالات في الدولة.