الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تستعرض السحابة الذكية لحكومة الإمارات في مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون

قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال مشاركة الهيئة في فعاليات النسخة الرابعة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة، شرحا مفصلا ومتكاملا عن مشروع سحابة الإمارات الذكية الخاص بالشبكة الإلكترونية الاتحادية التي توفر الربط البيني بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية على مستوى الدولة.

ويوفر مشروع السحابة الذكية لحكومة دولة الإمارات بنية تحتية تتميزبتقنية ذات مواصفات عالمية متطورة تتيح التمكين الفعلي والدعم الكامل لحكومة الإمارات الذكية وذلك من خلال العمل على ثلاث مستويات رئيسية وهي التمكين اعتمادا على تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير رؤية تحليلية معمقة وتبسيط العمليات. ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المشاركة من خلال الأجهزة النقالة، والتجارب الرقمية واعتماد معايير البيانات المفتوحة، في حين يركز المستوى الثالث على تعزيز الفعالية مستفيدا من تعزيز معايير التوافقية التشغيلية، والهوية الرقمية، وإجراءات الحماية الأمنية.

وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يشكل مشروع السحابة الذكيةلدولة الإمارات أحد المبادرات الاستراتيجية الداعمة لمشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية الذي تم إطلاقه بهدف توفير منصة متكاملة تربط بين جميع الجهات الحكومية محليا واتحاديا ويندرج هذا المشروع ضمن التوجهات الحكومية لفترة ما بعد العامين من إطلاق الحكومة الذكية، حيث حدد القيادة الرشيدة مجمعة توجهات تشتمل على تحقيق الربط والتكامل على مستوى الخدمات وقواعد البيانات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، والارتقاء برضا المتعاملين، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية. وتعد الشبكة الإلكترونية الاتحادية بمثابة الحاضنة الرقمية لعمليات الربط والتكامل، وأساساً للسحابة الذكية التي تقدم حلولاً لمختلف الجهات بما يخدم المتعاملين".

بدوره، قال المهندس أحمد السلمان، مدير قسم الخدمات الغيمية، إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية : "تفيد الدراسات بأنه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون لدينا جيل كامل يدرك كافة التفاصيل ذات الصلة بكيفية استخدام التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة اليومية، الأمر الذي يحتم علينا مواكبة هذه المتغيرات في أنماط وسلوك المتعاملين بما يلبي جميع متطلباتهم. وتنبع أهمية هذه الدراسة من كون 18% من إجمالي سكان دولة الإمارات هم من الفئة الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 10-24 سنة، وبالتالي فإن الطلب على الخدمات الحكومية المقدمة من خلال الأجهزة الذكية سوف يشهد تزايدا ملحوظا يترافق بزيادة في معدلات الشفافية والسرعة والكفاءة في تقديم الخدمات".

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو الدور الذي تلعبه السحابة الذكية لدولة الإمارات في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقية ملموسة، والجواب بكلمات مختصرة ستكون هذه السحابة منصة ممكنة للخدمات الحكومية تتمتع بمعايير الموثوقية، والأمان، والسلامة، والاعتمادية، مع إتاحة قدر كبير من التفاعل الداخلي على مستوى الجهة، أو مع المتعاملين من الأفراد أو الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.