النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي

في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر القادم، أظهر تقرير حديث للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة أرنست اند يونغ، أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

 وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية.  وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.

وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثيهم في ستة دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على حوالي 43%  من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في  الست دول المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفيه المحلية في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر دولة الإمارات محوراً  رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنه مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012.  وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل الى 17 % خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

ووفقا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت الى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول. 

وفي عام 2012 كانت مجموعة دول قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل الى 567 مليار دولار أمريكي. مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وفقا لتحليل غرفة دبي.

وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق  القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ  30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2018.

وفي تعليق له على نتائج التحليل ، قال أشرف جمال، مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز: " يعد قطاع التمويل الإسلامي جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تتطلع المؤسسات المالية الإسلامية لزيادة حجم السيولة المالية من خلال عمليات التوسع الإقليمي والدولي، وما يؤكد هذا التوجه قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد من "باركليز" في الإمارات، واستحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة تصل إلى 25% من بنك "بانين الشريعة" في أندونيسيا، بالإضافة للإعلان الأخير عن إنشاء بنك إسلامي متخصص في الصادرات والواردات، وهو الأول من نوعه في العالم، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: توافقه مع الشريعة الاسلامية، الاعتماد المباشر على التجارة، وأن يُدار من قبل القطاع الخاص".

وسلط أشرف جمال الضوء خلال حديثه على أهمية دبي كمركز رائد بالمنطقة في مجال إصدار الصكوك قائلا: "مع وجود اكثر من 16 مليار دولار أمريكي من الصكوك المتوقع إصدارها بحلول نهاية العام الجاري، تؤكد دبي على دخول سوق رأس المال الإسلامي في الإمارة مرحلة جديدة تشهد توسعاً ملحوظاً، إضافة إلى صكوك دبي السيادية والتي تصنف على أنها واحدة من أفضل الأدوات في العالم".

ومن جهة أخرى يشير تحليل غرفة دبي الى أن العديد من المصارف الإسلامية الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد تعاني من ربحية أقل من البنوك التقليدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات المنتجات المركبة، وطول الإجراءات. وتشير التقديرات إلى أن البنوك الإسلامية الرائدة سجلت في المتوسط 19% انخفاض في العائد على حقوق المساهمين مقارنه مع المصارف التقليدية. ويقدر متوسط العائد على حقوق المساهمين لأهم 20 مصرف من المصارف الإسلامية الرائدة حوالي 12.6% مقارنة بمتوسط قدره 15% للبنوك التقليدية.

ويدعم تحليل الغرفة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى توسع نطاق التمويل الإسلامي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير تقديرات "بيت التمويل الكويتي" خلال 2013، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون دول الخليج لاتزال منطقة استراتيجية لسوق التمويل الإسلامي بإجمالي حجم أصول يصل إلى 599.4 مليار دولار أمريكي ، تليها دول الخليج التي تصل القيمة الإجمالية لحجم أصولها 536.9 مليار دولار أمريكي.

ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الاسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية الى 59.8 مليار دولار أمريكي. فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار امريكي عام 2013. مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة.