تظهر أسواق الاكتتابات الأولية في مجلس التعاون الخليجي علامات إنتعاش في مطلع 2012 مع تحسن ظروف السوق وعودة ثقة المستثمرين

ترى شركة بي دبليو سي (PwC) الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية أن نشاط الاكتتابات الأولية بدأ بإظهار علامات الإنتعاش بحلول الفترة الأخيرة من الربع الأول من عام 2012 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بدأت ثقة المستثمر بالعودة للأسواق مع تحسن مستويات اسعار الأسهم في هذه الأسواق.

هذا وأنهت أسواق الأسهم الإقليمية الربع الأول من العام بقوة، مدعوماً بنتائج ايجابية في عام 2011 ومستويات تداول مرتفعة وتحسن حالة السوق.  فقد استضافت بورصة "تداول" السعودية، أكبر بورصة من حيث القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، اكتتابان أوّليان عامين خلال الربع الأول من عام 2012، بقيمة إجمالية 78 مليون دولار أمريكي.

وكانت شركة تكوين للصناعات المتقدمة، شركة للاستثمار الصناعي، أول شركة تقوم بإدراج اسهمها في عام 2012 حيث بلغ المعاملة 62 مليون دولار في يناير من هذا العام، وتلتها شركة طوكيو مارين السعودية التي أغلقت اكتتابها في مارس من هذا العام بإجمالي 16 مليون دولار.

وترى بي دبليو سي أنه على الرغم من تحسن الاكتتابات الأولية العامة في الربع الأول من عام 2012، مقارنة بالربع الأول من عام 2011 التي شهدت اكتتاباً واحداً بقيمة 18 مليون دولار، إلا أن حجم الاكتتابيين وقيمة الطروح كلاهما انخفض بنسبة 33% و63% على التوالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2011، حيث سجل ثلاثة إكتتابات بقيمة إجمالية 212 مليون دولار.  

هذا وشهد الربع الأول من هذا العام إدراج شركة أن أم سي هيلث، شركة مزودة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، لتكون أول شركة مقرها أبو ظبي تقوم بإدراج اسهمها في لائحة الأسهم الاستثنائية في سوق لندن للأوراق المالية لتجمع 187 مليون دولار.

وفي هذا الصدد علق ستيف ديريك، رئيس مجموعة الأسواق المالية بالشرق الأوسط في بي دبليو سي قائلا: "بالرغم من وجود أدلة على تحسن النشاط في بعض أسواق الأسهم الإقليمية إلا أن حجم الاكتتابات عمومًا ما يزال منخفضا دون القدرات. هذا ويبقى سوق المملكة العربية السعودية الأكثر نشاطا في المنطقة من حيث الأحجام والمبالغ التي تم جمعها، ونتوقع الاستمرار على هذا النحو خلال عام 2012 مع وجود مجموعة من الطروحات الهامة التي تنتظر الفرصة المناسبة لطرح الاكتتاب الأولي العام." 

وعلى الصعيد الأوروبي،و بعد فترة طويلة من عدم اليقين والتقلبات، أظهر سوق الاكتتابات العامة بعض علامات الانتعاش وذلك بعد إتمام عدد من الصفقات الهامة في الربع الأول من عام 2012.

حيث شهدت الأسواق الأوربية خلال هذا الربع 58 اكتتاباً بقيمة إجمالية 3 مليار دولار، مقارنة بـ 78 اكتتاباً  في الربع الأخير من عام 2011 بقيمة 1.2 مليار دولار و 95 اكتتاباً في الربع الاول من نفس السنة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار دولار.

وبلغ معدّل ​​قيمة الاكتتاب إلى 66 مليون دولار في هذا الربع مقارنة مع 22.6 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2011، و52 مليون دولار خلال الربع الأول من العام نفسه. وعلى الرغم من أن النشاط لا يزال متدنيا بالمقارنة مع المستويات التاريخية، إلا أن احتمالات إجراء اكتتابات في المستقبل تعززت جراء مستويات التداول المشجعة لعدد من مصدري الأوراق المالية في الفترة الأخيرة وتجدد استقرار السوق.

أما بالنسبة لأسواق الدين فقد توسعت في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2012 بعد ملاحظة  ارتفاع في مستويات التعافي في الربع الأخير من عام 2011، حيث يطمح المصدرون للاستفادة من تكاليف التمويل والسيولة الأفضل في السوق. أما في الربع الأول من هذا العام سيطرت الإمارات على إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار شركة دولفين للطاقة لصكوك بقيمة 1.3 مليار دولار وجمع بنك الإمارات دبي الوطني لمليار دولار أمريكي. وتلقت كل من هذه الإصدارات طلباَ قوياً من المستثمرين تماشيا مع تحسن الثقة في السوق.

وكانت قطر السوق البارز الآخر لإصدار صكوك الشركات في الربع الأول من عام 2012، إذ قام كل من بنك قطر الوطني وبنك الدوحة بإصدار صكوك بقيمة  مليار دولار و 500 مليون دولار على التوالي. 

كما واصل سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالازدهار وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي هيمنت على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار الصكوك لأول مرة ولتتقدم بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2012.

وكان الإصدار الذي قامت به الهيئة العامة للطيران المدني بقيمة 4 مليار دولار أول إصدار سيادي في المملكة العربية السعودية وتبعه عدد من الإصدارات لصكوك شركات في المملكة.

على الرغم من تراجع المرتبة، شهدت الإمارات العربية المتحدة عددا من اصدارات الصكوك مع مجموعة ماجد الفطيم التي جمعت 400 مليون دولار، ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الخليج الأول ليجمع كلاهما 500 مليون دولار ضمن الاصدارات الملحوظة  في الربع الأول من 2012.

وأضاف ستيف ديريك قائلا: "واصلت إصدارات السندات والصكوك بالحصول على اهتمام المستثمر مما يعكس الاهتمام المستمر في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في المنطقة... ومع أزمة منطقة اليورو  التي تنتظر تحقيق الاستقرار ومواعيد إعادة جدولة  تمويل الديون المستحقة قريبا، نعتقد أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في جذب الاهتمام الإقليمي والدولي."