المركز: أسهم السوق الأول تقود الأداء الإيجابي للأسهم الكويتية في مايو 2025

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مايو 2025، أن أداء السوق الكويتي جاء إيجابياً خلال الشهر، بدعم من نتائج مالية قوية لعدد من الشركات وتحسن في أسعار النفط. كما شهدت الأسواق العالمية انتعاشاً في ظل مؤشرات على تراجع التوتر التجاري العالمي. وارتفعت أسعار النفط خلال الشهر مدفوعةً بانفراج الأوضاع التجارية العالمية، رغم أن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من مكاسب الأسعار. 

ذكر "المركز" في تقريره أن السوق الكويتي سجل مكاسب قوية خلال شهر مايو 2025، مدفوعة بالأداء الإيجابي للسوق الأول وموجة من النتائج المالية القوية التي أعلنتها الشركات. وارتفع المؤشر العام (على أساس العائد السعري) بنسبة 1.9% خلال الشهر، مما يعكس تجدد ثقة المستثمرين وزخم الأداء في بعض القطاعات. وقاد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الارتفاع محققاً مكاسب بنسبة 16.2%، يليه قطاع النفط والغاز الذي ارتفع بنسبة 6.9%. كما تقدم القطاع المصرفي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.6%. وعلى مستوى الأسهم في القطاع المصرفي، برز كل من سهم بنك برقان وسهم بنك وربة، محققين مكاسب بنسبة 12.4% و11.3% على التوالي.

ولفت بنك وربة الأنظار بشكل خاص بعد أن ضاعف رأسماله المدفوع إلى 436.7 مليون دينار كويتي، مما يعزز مسار نموه وقاعدته الرأسمالية. وتواصل النشاط الاستراتيجي في القطاع المصرفي، حيث دخل بنك وربة وبنك الخليج في محادثات أولية لاستكشاف إمكانية اندماج محتمل، في خطوة تمثل ثالث محاولة اندماج لبنك الخليج خلال السنوات الأخيرة، بعد مناقشات سابقة مع البنك الأهلي الكويتي في عام 2023 وبنك بوبيان في أوائل عام 2025. وعلى صعيد السوق الأول، برز كل من سهم طيران الجزيرة وسهم بورصة الكويت كأفضل الأسهم أداءً خلال الشهر، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 36.7% و17.7% على التوالي. وقد سجلت شركة طيران الجزيرة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 274.8% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، لتصل إلى 4.7 مليون دينار كويتي، بدعم من زيادة حركة المسافرين وارتفاع الإيرادات الإضافية الناتجة عن إطلاق خدمات ومنتجات جديدة. 

وأشار التقرير إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أكدت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة المراكز المالية العامة والخارجية للدولة، والمدعومة باحتياطي كبير من الأصول المالية الحكومية. وعلى الرغم من التحديات المالية، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط العجز في الميزانية نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2025 و2028. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى تراجع ملموس في عجز الموازنة، من حوالي 14% في عام 2025 إلى 6% بحلول عام 2028، نتيجة ارتفاع إيرادات النفط بدعم من زيادة مستويات الإنتاج، إلى جانب جهود حكومية لتوسيع قاعدة الإيرادات وتنمية الإيرادات غير النفطية. 

ولفت تقرير "المركز" إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسواق الخليج بنسبة 2.4% خلال شهر مايو 2025، متأثراً بشكل رئيسي بالتصحيح الحاد في سوق الأسهم السعودية. وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 5.8% خلال الشهر، نتيجة ضعف نتائج أعمال شركات كبرى مثل أرامكو السعودية و"سابك"، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الأثر المالي طويل الأجل لاستمرار تراجع أسعار النفط. وقد أفادت المملكة بتراجع صادرات النفط بنسبة 12% على أساس شهري، مما أثار مخاوف بشأن احتمالات تقليص الإنفاق الحكومي. ومن بين الأسهم القيادية، سجل سهم الاتصالات السعودية وسهم مصرف الراجحي تراجعاً بنسبة 8% و6.5% على التوالي.

وشهد السوق السعودي تطوراً لافتاً تمثل في طرح شركة "طيران ناس"، شركة الطيران منخفض التكلفة في المملكة، للاكتتاب العام الأولي. وتستهدف الشركة جمع ما بين 3.9 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) و4.1 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار). ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.6%، مدعوماً بقوة أسهم القطاع المالي. وسجل كل من سهم بنك أبوظبي الأول وسهم بنك أبوظبي التجاري مكاسب بنسبة 7.2% و3.8% على التوالي، مع استمرار الزخم الإيجابي من نتائج الأرباح. كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.3%، مدفوعاً بمكاسب في الأسهم القيادية. وسجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 9% خلال الشهر، عقب حصوله على موافقة تنظيمية مبدئية لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل في الهند. وكان البنك تقدم بعرض نقدي يتراوح بين 6 و7 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على حصة 61% في بنك IDBI الحكومي الهندي. وفي المقابل، شهد السوق القطري أداءً مستقراً إلى حد كبير خلال شهر مايو. 

سجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار زخم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، اتسع العجز المالي في الموازنة بدرجة ملحوظة، ليصل إلى 15.65 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 3.30 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات النفط بنسبة 18% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 5%. وفي سياق متصل، أعلنت شركة إرنست أند يونغ أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد قفزة قوية، حيث بلغ إجمالي العائدات 21 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 106% مقارنة بالعام الماضي. وظلت السعودية محوراً رئيسياً لهذا النشاط، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 طرحاً. 

وتناول "المركز" في تقريره الأسواق العالمية، إذ سجلت الأسواق العالمية ارتفاعات قوية خلال مايو 2025، بدعم من انفراج التوترات التجارية. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5.7% و6.2% على التوالي. وفي تطور بارز، اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تأجيل فرض تعريفات جمركية إضافية، كان من المقرر تنفيذها في أبريل، لمدة 90 يوماً، مع التزام الجانبين بخفض مستويات الرسوم الجمركية الحالية. وفي سياق متصل، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اتفاقية تجارية ثنائية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، مما أثار تكهنات حول احتمال سعي واشنطن لإبرام اتفاقات مماثلة مع شركاء تجاريين آخرين.

وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 9% خلال الشهر، مدفوعاً بنتائج أرباح قوية وخطط توسع طموحة في قطاع التكنولوجيا. كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 4%. وفي الصين، ارتفعت الأسهم بنسبة 2.1% نتيجة لانفراج التوترات التجارية، وسياسة التحفيز النقدي، وخفض أسعار الفائدة، وسلسلة من البيانات الاقتصادية المشجعة. أما الأسهم الهندية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.5% مدعومة بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية واستمرار زخم أرباح الشركات. 
بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.3% على أساس سنوي في أبريل 2025، منخفضاً بشكل طفيف من 2.4% المسجلة في مارس. وأضاف سوق العمل الأميركي 177 ألف وظيفة خلال أبريل، مقارنة بـ185 ألف وظيفة أُضيفت في مارس. 

ذكر تقرير "المركز" أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفعت بمقدار 24 نقطة أساس خلال مايو، لتصل إلى 4.41%. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في مايو 2025، مشيراً إلى استمرار المخاطر المرتفعة المتعلقة بالتضخم والبطالة، إلى جانب تزايد الغموض بشأن الآفاق الاقتصادية. وجاء هذا القرار في ظل فرض تعريفات جمركية جديدة. وفي تطور لافت، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى ارتفاع الدين الوطني، الذي تجاوز 36 تريليون دولار أمريكي، كأحد أبرز المخاطر. وفي خطوة إضافية، أقر مجلس النواب الأميركي في مايو مشروع قانون جديد للضرائب والإنفاق يشمل توسيع الإعفاءات الضريبية وزيادة الإنفاق الدفاعي، مما أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي. 

وتناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.2% خلال مايو، لتنهي الشهر عند 63.9 دولاراً أمريكياً للبرميل. ورغم أن انفراج النزاعات التجارية العالمية وفر دعماً محدوداً لتوقعات الطلب على النفط، فإن توجهات المستثمرين بقيت حذرة في ظل مخاوف من احتمال ارتفاع المعروض العالمي. وهناك ترقب للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن الملف النووي، والتي قد تمهد لتخفيف جزئي للعقوبات. وفي حال التوصل إلى اتفاق، قد تعود إيران إلى السوق النفطية العالمية بإمدادات تقدر بنحو 400 ألف برميل يومياً. وبالتوازي، يُتوقع على نطاق واسع أن تمضي مجموعة "أوبك+" قدماً في خطة زيادة الإنتاج خلال يوليو 2025. وأنهت أسعار الذهب شهر مايو دون تغير يُذكر عند 3,289 دولاراً أمريكياً للأونصة، محتفظة بمكاسب قوية منذ بداية العام بلغت 25.4%. 

وتوقع تقرير "المركز" أن تظل تطورات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي عوامل رئيسية في توجيه مسار الأسواق، لاسيما في ظل الضغوط التضخمية المستمرة وحالة عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي، رغم أن التوقعات بانفراج التوترات التجارية دعمت الأسواق العالمية خلال مايو. وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم أن التقدم في المحادثات التجارية الدولية وتقلبات أسعار النفط قد يضيفان بعض التقلبات على المدى القصير، فإن استمرار قوة القطاعات غير النفطية واحتمال تعافي الناتج المحلي المرتبط بالنفط يدعمان توجهات إيجابية للمستثمرين في المرحلة المقبلة.