القطاع الخاص غير المنتج للنفط ينمو بأعلى مستوياته في 30 شهرًا

قفز نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى أسرع وتيرة شهدها منذ شهر فبراير 2015، وعززت من ذلك التوسعات الحادة في الطلبات الجديدة والإنتاج. حيث ازدادت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وتمت الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي المصادر الرئيسية للطلب الدولي. علاوة على ذلك، تُرجمت الزيادة المستمرة في الأعمال الجديدة إلى فرص عمل جديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ودفعت زيادة متطلبات الإنتاج بالشركات إلى الدخول في نشاط شرائي، الأمر الذي ساهم في زيادة قياسية في المخزون. في نفس الوقت، استمرت الشركات في مواجهة ضغوط تصاعدية في التكلفة. وعلى العكس من ذلك، استقرت أسعار المنتجات خلال شهر أغسطس.

تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

في إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الإمارات، قالقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"أظهر استطلاع "مؤشر مدراء المشتريات" لشهر أغسطس توسعاً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بزيادة حادة في الإنتاج، والطلبات الجديدة وارتفاع المخزون. وأشارت الشرکات إلی أن المشاريع الجدیدة والأسعار التنافسیة تدعم الطلب والنشاط الذي يشهده القطاع غیر النفطي. وينسجم ذلك مع رؤيتنا بأن الاستثمار قبل إقامة معرض "إكسبو 2020" سيكون المحرك الرئيس لنمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة."

النتائج الأساسية

• مؤشر PMI الرئيسي يسجل 57.3 نقطة في شهر أغسطس
• ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير 2015
• زيادة قياسية في المخزون

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في 30 شهرًا حيث سجل زيادة من 56.0 نقطة في شهر يوليو إلى 57.3 نقطة في شهر أغسطس. علاوة على ذلك، فقد كان الارتفاع الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعلى أداءً من المتوسط طويل المدى.

جاء تحسن الأوضاع التجارية مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كان معدل النمو هو الأكثر حدة في 30 شهرًا. وربطت شركات كثيرة بين الفوز بعملاء جدد وبين المشروعات الجديدة وتحسن مبادرات التسويق وجودة المنتجات.

كما ساهمت الزيادة الحادة للنشاط التجاري في التحسن الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على الأوضاع الاقتصادية المواتية.

ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ومع ذلك فقد كان معدل النمو هامشيًا. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن دول الخليج كانت هي المصادر الرئيسية للطلب الدولي.

استمرت الزيادة المتصلة في الأعمال الجديدة في الانعكاس على خلق الوظائف خلال شهر أغسطس. ومع ذلك فقد كان معدل التوسع هامشيًا.

دخلت الشركات في نشاط شرائي خلال شهر أغسطس، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون الشركات بأقوى معدل في تاريخ الدراسة. وعكس ذلك توقعات الشركات بحدوث تحسنات إضافية في طلب السوق، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة.

أما الجانب السلبي فهو أن الشركات واجهت ضغوطًا حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، الأمر النابع بالأساس عن ارتفاع تكاليف المشتريات وفق البيانات الأساسية. على العكس من ذلك، استقرت أسعار المنتجات خلال شهر أغسطس حيث لم تتمكن الشركات من تمرير ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء بسبب حدة المنافسة. ولكن هذا يُنهي سلسلة تراجع أسعار المنتجات التي استمرت أربعة أشهر.

وأخيرًا، ظل مستوى التفاؤل التجاري إيجابيًا على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. واستندت الثقة التجارية إلى توقعات بتحسنات إضافية في طلب السوق والأوضاع الاقتصادية.