الخليج يحلق بالاقتصاد العالمي عاليا

استمرار الثقة في قطاع الأعمال والشركات مع الاستمرارفي رؤية الأرباح ونمو العائدات بمستويات يصعب مجاراتها تحلق الاقتصاديات الخليجية عاليا، وذلك عكس الاتجاه العام للاقتصاد العالمي، مع ما تحققه من أرباح ايجابية ونمو مضطرد في الايرادات. فطبقا لمؤشر الثقة في قطاع الأعمال ريجس، فان بلوغ اقتصاديات الخليح 134 نقطة يعتبر أعلى من المعدل العالمي بـ 24 نقطة، بينما يستمر تراجع الثقة في اقتصاديات معظم دول العالم من جهة أخرى.

ونتيجة للنتائج المبهرة التي تحققها اقتصاديات دول الخليج مما يرسخ الثقة بها، تعلن المزيد منها عن نمو ايراداتها بنسبة 55% ، وتحقيق نمو في الأرباح بلغ 45% أعلى من المعدل العام.

مما يؤكد الانطباع بأن الانكماش الاقتصادي الذي مرت به المنطقة أصبح وراءها، حيث أن 43% من الشركات الخليجية تعتقد أن الانتعاش الاقتصادي في بلادها يتقدم بشكل قوي. وضمن هذا الاطار من تزايد الثقة وتحسن الأداء، فقد أكدت 68% من هذه الشركات بأنها تنوي التوسع في عمليات التوظيف مع التركيز على التعاقد مع من يعملون لحسابهم الخاص والخريجين الجدد.

على النقيض من وضعية الاقتصاد الخليجي فان مؤشر الثقة في قطاع الأعمال في المتوسط العالمي ريجس قد انخفض 11 نقطة منذ ابريل 2011 ليبلغ 114 نقطة.

عدد من الشركات الخليجية والتي بلغ النمو في ايراداتها 55%، هي في الواقع حققت 4 نقاط مئوية أعلى من المعدل العالمي، بينما الشركات التي أعلنت نمو في أرباحها بنسبة 45% فقد حققت 3 نقاط مئوية أكثر.

تعتزم 68% من الشركات في الخليج زيادة المخصصات لتوظيف أعداد اضافية من الموظفين خلال العامين القادمين.

كمؤشر على التغيير في هيكل العمالة، فان خطط التوظيف تتجه نحو التركيز على الذين يعملون لحسابهم الخاص (61%) وعلى الخريجين الجدد (70%) – مما يوفر لها ميزة التنافسية، وتحقيق النمو خلال الأشهر القادمة.

علق السيد مارك ديكسون الرئيس التنفيذي لـ ريجس: " يخلص التقرير الى أنه على الرغم من أن التوقعات العالمية تؤكد من أن ألاقتصاد العالمي قد عانى من تراجع واضح تقريبا في كل أرجائه خلال ستة الأشهر الماضية ، الا أن الخليج هزم هذا التوجه. مع نمو مضطرد في الأرباح والايرادات ، مدعوما بالعديد من الأمور على الأرض التي تدعو الى زيادة الثقة في اقتصاده. في هذا المناخ الايجابي من التنمية فاني لا أجده مستغربا أن قطاع الأعمال يستثمر وبنشاط في أصوله الأكثر قيمة وهي: سلطة الشعب." 

"سيبقى قطاع الأعمال مزدهرا في الخليج ولكن بحذر، وفي الكثير من الحالات تم وسيتم اللجوء للذين يعملون لحسابهم الخاص لزيادة أعداد العاملين مما يوفر المرونة وسرعة التحجيم. بالاضافة الى ذلك، سيزداد اللجوء الى تأجير مساحات عمل قابلة للزيادة والانكماش وبما يتناسب مع حالة السوق المتقلبة، حيث هناك العديد من مراكز الأعمال التي توفر هذه الخدمة، مما يوفر أيضا الامكانية للشركات الصغيرة التواجد في أسواقها مع أقل استثمار ممكن مع التقليل من عوامل المخاطرة."