الخليج للملاحة القابضة تحقق أرباحاً إجمالية بقيمة 10 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2018

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تسجيل نمو في إجمالي الأرباح بمعدل 5% بحلول نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. ويأتي إعلان النتائج المالية خلال الوقت الذي نجحت فيه الشركة من استكمال كافة المتطلبات التي تؤهلها لتصبح واحدة من الشركات المطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية المدرجة في سوق دبي المالي. 

وأصدرت الشركة أحدث تقاريرها المالية التي تشير إلى استمرار النمو في أدائها المالي؛ حيث بلغت إجمالي الأرباح 10.15 مليون درهم إماراتي (2.78 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 9.6 مليون درهم إماراتي (2.6 مليون دولار أمريكي) تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام 2017 بزيادة قدرها 5%. وجاءت هذه الزيادة في إجمالي الأرباح تكليلاً لجهود الشركة في الحفاظ على الاستمرارية في النمو والتوسع بعدة محاور والتي من أهمها النجاح في رفع قيمة أصولها بضم ناقلتي "الخليج مشرف" و"الخليج مردف" إلى أسطولها الأمر الذي إنعكس بالإيجاب على قيمة أصول الشركة حيث ارتفعت بمعدل 12% خلال عام 2017، إضافة إلى زيادة بمعدل 28% في إجمالي الإيرادات حيث بلغت 37.7 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ 29.4 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2017. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة في الإيرادات جاءت مصاحبة لزيادة في التكاليف التشغيلية حيث بلغت 27.5 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها مقارنة بـ 19.7 مليون درهم إماراتي خلال الربع الاول من عام 2017.

ويشكل النجاح في ضم الناقلتين إلى أسطول الخليج للملاحة إضافة هامة لقدرات أسطولها خاصة في مجال نقل المواد البتروكيماوية؛ حيث تهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها ليضم نحو 20 باخرة إضافية متنوعة المهام بحلول النصف الثاني من العام 2020. وقد أدى تحسن أسعار النفط الذي شهدته الأسواق خلال العام 2017 إلى فتح المزيد من الفرص أمام الشركة، لاسيما مع ارتفاع معدلات إنتاج المشتقات البترولية في دول الخليج ضمن استراتيجيتها لاحتواء انخفاض أسعار البترول الخام الذي تعرضت له الأسواق قبل عامين، وهو ما ساعد شركة الخليج للملاحة على تقديم المزيد من الخدمات في مجال نقل المشتقات البترولية والمواد البتروكيماوية. من جهة ثانية فإن الشركة تجري مباحثات حثيثة بهدف زيادة حصتها السوقية في سوق النفط الأمريكية والتي تشهد تطوراً لافتاً.

وتعقيباً على أهمية نتائج الربع الأول من العام 2018، صرح سعادة خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة قائلاً: "إن تنوع مصادر إيرادات المجموعة من مختلف القطاعات التشغيلية بالإضافة إلى التحسن الأولي الذي يشهده قطاع النقل البحري والذي رأينا مؤشراته بوضوح خلال الفترة الماضية يجعلنا متفائلين في تقديم نتائج مالية وتشغيلية إيجابية في بداية العام 2018. كما تمكنّا من التحول إلى محطة توقف شاملة للخدمات البحرية، الأمر الذي ساعد على زيادة العوائد الناتجة عن نشاطنا الرئيس في مجال نقل المواد البتروكيماوية والمشتقات البترولية".

وأضاف بوعميم: "في الوقت الذي واجه فيه السوق تحديات كبرى دفعت العديد من مزودي الخدمات البحرية إلى التراجع وزيادة في تكاليف الأعمال والرسوم،  ركّزنا في الخليج للملاحة على التواصل مع الشركات القيادية في منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنهما يشكلون الثقل الأكبر في عمليات التصفية والتكرير ولاشك من أننا تمكنا من الحصول على العديد من الفرص المتاحة وهي قيد المناقشة. ونتوقع المزيد من العوائد من هذا السوق، لاسيما بعد التوجه إلى زيادة إنتاج المشتقات البتروكيماوية وقدرات تكرير النفط في المنطقتين".

ويبدو جليّاً أن قدرات شركة الخليج للملاحة في تزايد مستمر، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء بعد عمليات إعادة الهيكلة التي ضمت العديد من الكفاءات الملاحية ذات الخبرة الدولية والحائزة على جوائز تقدير مرموقة، إضافة إلى الشراكات التجارية الاستراتيجية إلى أبرمتها الشركة خلال العام 2017. والجدير بالذكر أنه سعياً منها إلى رفد القطاع البحري العربي بكوادر مؤهلة ذو خبرة عالية، أطلقت الخليج للملاحة "برنامج شباب العرب البحري" والذي يهدف الى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والعربية في الأعمال البحرية في أعالي البحار وتمكنهم من قيادة السفن العملاقة وقد نجحت الشركة حتى الآن بضم خمسة من المهندسين والضباط البحريين ضمن البرنامج وتفعيل أعمال الاتفاقية المبرمة مسبقاً مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية. وأكد بوعميم أن الخليج للملاحة تسعى إلى تأهيل الضباط والمهندسين من الشباب العربي ومنحهم الفرص للتدريب على سفن الشركة ما يسهم في تطوير قدراتهم وتمكينهم بما يتوافق مع المتطلبات العالمية في القطاع البحري.