التميمي ومشاركوه يستضيف ورشة عمل بشأن القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية

استضاف مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، ورشة عمل لمدة نصف يوم تهدف إلى اكتشاف فرص الاستثمار في القطاع التعليمي في المملكة لدعم عمليات الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص بما يتماشى مع رؤية 2030. وقد تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع شركة "جي إل إل"، شركة الخدمات المالية والمهنية الرائدة والمتخصصة في خدمات العقارات التجارية وإدارة الاستثمار، بالإضافة إلى "بي دبليو سي"، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية عالمياً.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطورات تجارية واقتصادية واجتماعية على نطاق واسع، أطلق مكتب التميمي ومشاركوه سلسلة من الفعاليات لزيادة الوعي حول أفضل الممارسات المتعلقة بالامتثال القانوني لكل من الأفراد والشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنظيم مؤتمر بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية: #الطريق_نحو_تحقيق_أهداف رؤية_2030.

وأتاحت ورشة العمل الفرصة لمناقشة الفرص المتنامية وآخر مستجدات الإطار القانوني ودورها في تمكين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وخصخصة قطاع التعليم. ومن المتوقع أن تساهم عمليات الخصخصة في تطوير المنشآت التعليمية داخل المملكة بما يمكّن الشباب السعودي من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش باسم إبراهيم، مدير تطوير الاستثمار- التعليم والتدريب، الهيئة العامة للاستثمار، شريف سليم، العضو المنتدب، سدكو كابيتال، د. نواف الموسى، نائب المدير ورئيس قسم بحوث البنية التحتية، EBTIC، رانيا هادي، رئيسة قسم التعليم، Google، والبروفسور نيهال شبراك، قائد فريق GEM في الإمارات العربية المتحدة.

تضمنت ورشة العمل حلقتين نقاش وثلاث عروض تقديمية في مجال الصناعة والتي تضمنت أفكار وملاحظات خبراء التميمي ومشاركوه القانونيين، والاستشاريين وقادة الأعمال البارزين. كما تم تقديم أفكار حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم في المملكة. وقد قامت هذه الشخصيات البارزة بمناقشة الاستثمارات العقارية المتنامية في مجال التعليم. وقد تم أيضاً الإشارة إلى وجهات نظر المستثمرين حول العوائق والعوامل المساعدة الى تعزيز الابتكار وزيادة الأعمال في المملكة من خلال فرص التعليم والاستثمار في القطاع.

وفي هذه المناسبة، قال إيفور ماكغتيجان، شريك ورئيس قطاع التعليم في شركة التميمي ومشاركوه: "يتمتع مكتب التميمي ومشاركوه بخبرة تزيد عن 10 سنوات في المملكة، وقد أسس المكتب فهماً عميقاً للجوانب القانونية والتطورات التشريعية لدعم العملاء عبر مختلف القطاعات بشكل عام، وقطاع التعليم بشكل خاص، حيث يعد تنشيط قطاع التعليم من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030. ونأمل من خلال ورش العمل التي نظمت  بالتعاون مع قادة المجال، مثل "جيه إل إل" و"بي دبليو سي"، أن نحقق مزيدا من التقدم بما يعزز من مساهمة الأفراد والمؤسسات في عملية التنمية في المملكة من خلال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي".