البنك الأهلي المتحد يرفع أرباحه 11.4% إلى 419.2 مليون دولار أمريكي للتسعة الأشهر الأولى من عام 2015

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية بلغت 419.2 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تمثل نموا بنسبة 11.4% عمّا كانت عليه للفترة ذاتها من عام 2014 (376.3 مليون دولار أمريكي). ويشتمل صافي الربح المعلن للفترة على عائد استثنائي قدره 24.2 مليون دولار أمريكي ناتج من بيع إستثمارات للبنك اي ان صافي الربح للفترة بلغ 395.0 مليون دولار أمريكي بعد تحييد تأثير اية عمليات استثنائية، مرتفعا بنسبة 5.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، في حين سجل الربع الثالث من العام صافي ربح يبلغ 140.9 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 23.8% مقارنة بنفس الفترة الربعية من عام 2014 والتي بلغ صافي أرباحها 113.8 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 6.5 سنت أمريكي عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 6.0 سنت أمريكي للفترة ذاتها من عام 2014.
وتأتي نتائج الفترة مدفوعة بالنمو المتواصل في دخل البنك التشغيلي من قطاعات عمله الرئيسية وذلك على الرغم من التحديات السائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث سجل صافي الدخل من الفوائد نموا بنسبة 4.5% ليصل إلى 604.8 مليون دولار أمريكي مقابل 578.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2014، فيما نما دخل الرسوم والعمولات بنسبة 6.0% ليبلغ 118.2 مليون دولار أمريكي مقابل 111.5 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2014، في حين أسهم الإلتزام المستمر بضبط المصروفات في تحسن إضافي في نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل لتبلغ 27.5% مقابل 28.9% لنفس الفترة من عام 2014.
وبدورها كان للإدارة والمتابعة المتحوطة للمخاطر أثرها الواضح في إستمرار تمتع البنك بأفضل المعدلات لجودة الأصول، حيث لم تتعدّ نسبة القروض غير المنتظمة 2.1% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.0% كما في 31 ديسمبر 2014، في الوقت الذي واصل البنك فيه دعم التغطية الملائمة من المخصصات حيالها حيث إرتفع معدل تغطية المخصصات المرصودة لأصول غير منتظمة محددة ليبلغ 84.2% (مقابل 83.8% كما في 31 ديسمبر 2014) فيما إرتفع معدل تغطية المخصصات الإجمالية شاملة للمخصصات الإحترازية العامة إلى 166.1% كما في 30 سبتمبر 2015(مقابل 159.4% كما في 31 ديسمبر 2014).
وبناء على نتائج الفترة، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليبلغ 16.7% مقابل 15.9% للفترة المقارنة من عام 2014، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.8% من 1.6% لفترة التسعة أشهر المقارنة من عام 2014.
وتعليقا على ذلك، صرّح السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:" سجل الربع الثالث من العام أداء قويا ليواصل البنك بذلك وتيرة النمو الصحي في الإيرادات وصافي الأرباح التي طبعت أداء البنك منذ بداية العام حتى في ظل المستجدات الإقتصادية المتقلبة على الساحة الإقليمية والظروف غير المستقرة عالميا، وذلك في مؤشر واضح على صواب نموذج العمل الذي تتبناه المجموعة والقائم على تنويع قطاعات النشاط والاسواق وعلى إستثمار التدفقات المالية البينية الإقليمية مقرونة بسياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمصروفات".
وأضاف السيد الحميضي مؤكدا :" بالرغم مما يشوب المشهد الإقتصادي العالمي من أوضاع وآفاق غير مستقرة تلقي بتبعاتها على أسواق عملنا الإقليمية، فإننا على ثقة بأن مجموعتنا المصرفية، وبفضل ما أرسته من أسس صلبة لتحقيق النمو الصحي المستدام وما لديها من خبرات وإمكانات، قادرة على مواجهة هذه التحديات بمهنية عالية وعلى المضي قدما في خططها لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطاتها إلى قطاعات وأسواق جديدة تخدم عملاءنا الكرام وتحقق طموحات مساهمينا".
خلفية عامة
البنك الأهلي المتحد
يضم البنك الأهلي المتحد شبكة إقليمية واسعة تشمل 8 بنوك تابعة وزميلة في 8 دول تشمل البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة.
وقد حظي أداء البنك المتميز ومكانته الريادية بتقدير الأوساط والمؤسسات الدولية، الأمر الذي كان له صداه في حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، كان من بينها فوز البنك بجائزة "أفضل بنك في البحرين لعام 2010" للعام الخامس على التوالي و " أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2009 " من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية.
بدأ البنك إجراءات التحول للنظام المصرفي الإسلامي في يوليو 2008 عندما وافقت الجمعية العمومية للبنك بخطة التحول. وحصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي للقيام بهذا التحول في ديسمبر 2009. وحسب خطط البنك فإنه تم تغير البنك إلى البنك الأهلي المتحد مصاحباً لتبني النظام المصرفي الإسلامي في الربع الثاني من عام 2010.