البنك الأهلي المتحد يرفع أرباحه إلى 278.4 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2015

أرباح صافية بلغت 278.4 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 6.1% عمّا كانت عليه للفترة النصفية نفسها من عام 2014 (262.5 مليون دولار أمريكي)، فيما سجل الربع الثاني من العام صافي ربح بلغ 131.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة الربعية من عام 2014 والتي بلغ صافي أرباحها 125.9 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 4.3 سنت أمريكي عن فترة النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.2 سنت أمريكي للفترة المقارنة من عام 2014.
وتعكس نتائج الفترة إستمرارا لوتيرة النمو الصحي الذي يحققه البنك في إيراداته التشغيلية من قطاعات وأسواق عمله الرئيسية على الرغم من التحديات السائدة في ظل إستمرار التباطؤ الإقتصادي عالميا وإقليميا، حيث سجل صافي دخل البنك من الفوائد نموا بنسبة 2.6% ليصل إلى 391.7 مليون دولار أمريكي مقابل 381.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2014، فيما زاد دخل الرسوم والعمولات بنسبة 8.4% ليبلغ 85.1 مليون دولار أمريكي مقابل 78.5 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2014، في حين كان للإدارة المنضبطة للمصروفات أثرها في المحافظة على كفاءة التشغيل ممثلة في نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل والتي بلغت 28.8% مقابل 28.5% لنفس الفترة من عام 2014.
وبدورها أسهمت الإدارة والمتابعة المتحوطة للمخاطر في إستمرار البنك متمتعا بأفضل المعدلات لجودة الأصول مصرفيا، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة 2.0% من إجمالي المحفظة الائتمانية دونما تغيير عن نسبتها في 31 ديسمبر 2014، في حين واصل البنك تأمين المستوى الملائم من المخصصات إزاءها حيث بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة لأصول غير منتظمة محددة نسبة 81.0% (مقابل 83.8% كما في 31 ديسمبر 2014) فيما بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية شاملة للمخصصات الإحترازية العامة نسبة 160.5% كما في 30 يونيو 2015(مقابل 159.4% كما في 31 ديسمبر 2014).
وبناء على هذه النتائج، فقد إستقر العائد على متوسط حقوق المساهمين عند 16.7% على نفس معدله للفترة المقارنة من عام 2014، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.8% من 1.7% للنصف الأول من عام 2014.
وتعليقا على ذلك، أعرب السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد عن إرتياحه لهذه النتائج، قائلا:" حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداء متميزا وأرباحا جيدة تعكس قدرته على مواصلة تحقيق نمو صحي في أعماله وإيراداته على الرغم من ضعف وتيرة النشاط الإقتصادي في العديد من أسواق عملنا الإقليمية ورغم الآفاق غير المستقرة التي تكتنف الأسواق العالمية".
وأضاف:" وعلى صعيد التطورات النوعية، فقد إستكمل البنك في إبريل 2015 إصداره الدولي الأول لأوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوائمة مع مقررات بازل 3 بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وهو الإصدار الذي تمت تغطيته من قبل كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في وقت قياسي وبتسعير تنافسي للفائدة على قسائم الإصدار، ليقطع البنك بذلك شوطا مهماعلى طريق تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع موارده التمويلية بما يسهم إيجابا في دعم خطط النمو والتوسع الإستراتيجي".
واختتم السيد الحميضي بالقول:" إن هذه النتائج والتطورات الإيجابية تحدونا للتطلع بثقة لمواصلة مسار الأداء المتميز في النصف الثاني من العام، مستندين في ذلك إلى نموذج عمل ناجح قائم على تنويع الأنشطة والإيرادات وعلى الإستهداف المنهجي الحثيث لفرص تنمية الأعمال، وخاصة تلك الناشئة عن تدفقات التجارة والإستثمار والمشروعات الإقليمية بين أقطار المنطقة، في ظل إلتزام ثابت بمعايير صارمة للرقابة على المخاطر وعلى المصروفات، ترسيخا لمكانة البنك الأهلي المتحد كمجموعة مصرفية رائدة إقليميا وساعية دائما للإستجابة لإحتياجات عملائها وتلبية توقعات مساهميها على إمتداد دول المنطقة ".
خلفية عامة
البنك الأهلي المتحد
يضم البنك الأهلي المتحد شبكة إقليمية واسعة تشمل 8 بنوك تابعة وزميلة في 8 دول تشمل البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة.
وقد حظي أداء البنك المتميز ومكانته الريادية بتقدير الأوساط والمؤسسات الدولية، الأمر الذي كان له صداه في حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، كان من بينها فوز البنك بجائزة "أفضل بنك في البحرين لعام 2010" للعام الخامس على التوالي و " أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2009 " من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية.
بدأ البنك إجراءات التحول للنظام المصرفي الإسلامي في يوليو 2008 عندما وافقت الجمعية العمومية للبنك بخطة التحول. وحصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي للقيام بهذا التحول في ديسمبر 2009. وحسب خطط البنك فإنه تم تغير البنك إلى البنك الأهلي المتحد مصاحباً لتبني النظام المصرفي الإسلامي في الربع الثاني من عام 2010.