البنك الأهلي المتحد يحقق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 19,5% للأشهر التسعة الأولى من 2011م

أعلن اليوم البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 240,3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، أي بزيادة تبلغ 19,5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي بلغ صافي الربح فيها 201,1 مليون دولار أمريكي. وقد سجل صافي الربح نموًا بنسبة 20,6% خلال الربع الثالث من 2011 ليصل إلى 78,6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 65,2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام السابق. ومن أبرز ملامح الأداء لهذه الفترة هو ارتفاع صافي الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 15,2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصبح 481,3 مليون دولار أمريكي مما يعكس نجاح البنك في ممارسته أنشطته المصرفية المختلفة في ظل مناخ تشغيلي شديد الصعوبة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما بلغت ربحية السهم الأساسية 4,8 سنت أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 (مقارنة مع 4,1 سنت أمريكي للسهم للفترة المقارنة من 2010).
كذلك، ارتفع صافي الدخل من الفوائد في التسعة الأشهر الأولى من 2011 بنسبة 12,3% إلى 415,7 مليون دولار أمريكي (مقارنة مع 370,2 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من 2010). أما الدخل من الرسوم والعمولات فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا بما مجموعه 91,2 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 1,7% على أساس سنوي مقارن. وقد تضافرت جهود مراقبة التكاليف مع سياسة الإنفاق الرشيد التي يتبناها البنك في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 31,6% (بلغت 32,7% للفترة المقارنة من 2010)، رغم التأثيرات غير المؤاتية لأسعار صرف العملات في الأسواق التي يتعامل فيها البنك.
كما حافظت سياسة الإدارة المتحفظة للمخاطر على جودة المحفظة الإئتمانية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2,5% من إجمالي القروض والتسهيلات كما في 30 سبتمبر 2011 (مقارنة بـ 2,4% في 31 ديسمبر 2010). كما تراجعت تكلفة المخصصات خلال الفترة الحالية بنسبة 15,0% لتصبح 117,1 مليون دولار أمريكي. وقد حققت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية على القروض والسلفيات أي شاملة المخصصات العامة معدلاً آمناً بلغ 137% مقارنة بنسبة 119% كما في 31 ديسمبر 2010.
وقد إرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 إلى 13,1% مقارنة مع نسبة 12,1% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تحسن معدل العائد على الأصول ليصبح 1,3% (بلغ 1,2% في الفترة المقارنة من 2010).
وقد زادت إجمالي الأصول إلى 27,2 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2011، أي بارتفاع نسبته 2,8% مقارنة بـ 26,5 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2010، والذي نتج بشكل رئيسي من نمو بنسبة 3,6% في القروض والسلفيات التي وصل حجمها إلى 15,0 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12,4% (مما يمثل أكثر من 1,8 مليار دولار أمريكي) لتبلغ 16,7 مليار دولار أمريكي، وهو ما مكـّن البنك الأهلي المتحد من خفض اعتماده على التمويل من المصارف الأخرى بما مجموعه 1,4 مليار دولار أمريكي خلال العام.
وقد أعرب السيد فهد الرجعان، رئيس مجلس إدارة البنك عن سعادته بهذه النتائج بالقول "يواصل البنك الأهلي المتحد أدائه القوي وصولاً إلى الربع الثالث من العام 2011 في ظل تحديات عدة وتراجع حاد للمناخ التشغيلي في الأسواق إقليميًا وعالميًا. ويدل النمو المتواصل
في الدخل التشغيلي الصافي وصافي الأرباح اللذان حققهما البنك الأهلي المتحد على كفاءته ومرونته التشغيلية ونجاح نموذج أعماله القائم على التنوع الجغرافي وعلى تعدد المنتجات الجيدة التي يطرحها ضمن أطر محافظة لخدمة إحتياجات عملائه."
خلفية عامة
البنك الأهلي المتحد
يضم البنك الأهلي المتحد شبكة إقليمية واسعة تشمل 8 بنوك تابعة وزميلة في 8 دول تشمل البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة.
وقد حظي أداء البنك المتميز ومكانته الريادية بتقدير الأوساط والمؤسسات الدولية، الأمر الذي كان له صداه في حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، كان من بينها فوز البنك بجائزة "أفضل بنك في البحرين لعام 2010" للعام الخامس على التوالي و " أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2009 " من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية.
بدأ البنك إجراءات التحول للنظام المصرفي الإسلامي في يوليو 2008 عندما وافقت الجمعية العمومية للبنك بخطة التحول. وحصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي للقيام بهذا التحول في ديسمبر 2009. وحسب خطط البنك فإنه تم تغير البنك إلى البنك الأهلي المتحد مصاحباً لتبني النظام المصرفي الإسلامي في الربع الثاني من عام 2010.