البنك الأهلي المتحد يحقق أرباحا صافية بلغت 310,6 مليون دولار أميركي بنسبة زيادة 17% لعام 2011

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 310,6 مليون دولار أمريكي تعتبر الأعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 2000. وتمثّل نموا قويا بنسبة 17% بالمقارنة مع صافي الأرباح المحققة لعام 2010، في حين سجّل الربع الأخير من العام صافي أرباح بلغت 70,3 مليون دولار أمريكي مقابل 64,4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة الفصلية من عام 2010.

وقد حقق البنك هذه الربحية الجيدة في غمرة عام مضطرب خيّمت عليه المصاعب التي تواجه الإقتصاد العالمي عامة ودول منطقة اليورو خاصة وما تمخض عنها من تداعيات إنعكست في ضعف مؤشرات ثقة المستهلكين وتراجع الطلب على الإقراض وعزوف المستثمرين عن المخاطر في ظل أوضاع إتسمت بعدم الإستقرار الشديد وقيام كبرى وكالات التصنيف الدولية بخفض التصنيف السيادي الممتاز للولايات المتحدة الأمريكية ولعدد من الدول الأوروبية الكبرى في إشارة واضحة لتراجع الأوضاع الإقتصادية، في حين جاءت التطورات والتوترات الجارية في أكثر من عاصمة إقليمية لتضيف أبعادا أخرى للتحديات الماثلة الناشئة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية وتأثيراتها على منحى ومؤشرات الإقتصاد العربي والعالمي.

وإزاء هذه البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، واصل البنك سياسته المتحوطة القائمة على إعطاء الأولوية لتدعيم مستويات السيولة المتوافرة وتأمين قاعدته الرأسمالية بالتوازي مع سياسة صارمة في ضبط المصروفات، وذلك بما يكفل له القدرة والمرونة الكافية للقيام بالدور المناط به في تلبية إحتياجات السوق والعملاء محليا وإقليميا، وعلى هذا الصعيد نجح البنك في التوصل في مارس 2011 إلى إتفاقيات هامة مع مؤسسة التمويل الدولية وصندوق الإستثمار الرأسمالي التابع لها بقيمة 290 مليون دولار أمريكي، تشمل إصدار أسهم أولوية قابلة للتحويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي تعزيزا للشريحة الأولى من رأس المال) (Tier 1 Capital وتقديم قرض ثانوي لمدة 10 سنوات بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي تدعيما للشريحة الثانية لرأس المال( Tier II Capital) ، كما تم الإتفاق مع هذه المؤسسة الدولية أيضا على مدّ أجل إستحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها والبالغ 200 مليون دولار أمريكي لمدة عامين آخرين لغاية 15 ديسمبر 2018 وذلك لزيادة قيمته الرأسمالية حسب قواعد إحتساب الملاءة الرأسمالية للمصارف والمرتبطة بتاريخ إنتهاء آجال مثل هذه التسهيلات.

ومن ناحية أخرى، نجح البنك في تحقيق زيادة ملحوظة في ودائع العملاء بنسبة 16,9% (+2,5 مليار دولار أمريكي) لتصل إلى 17,3 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في تحقيق خطط البنك الرامية لتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل والتمويل عبر آليات سوق ما بين البنوك وأدّى إلى خفض مثل هذه التعاملات بنحو 0,8 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي رغم نمو حجم المعاملات الائتمانية والاستثمارية.

وعلى صعيد محفظة البنك الائتمانية، فقد إستمر البنك في إتباع سياسة إقراض متحفظة تأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك ودوره التمويلي والتنموي، لتسجل محفظة القروض والسلفيات نموا بنسبة 7,0% لتصل إلى 15,5 مليار دولار أمريكي مقابل 14,5 مليار دولار أمريكي لعام 2010، أما في نطاق جهود إدارة السيولة فقد قام البنك بتوظيف المزيد من موارد السيولة المتوافرة في أذون خزانة لدى بنوك مركزية خليجية وكذلك في أدوات سائلة اخرى عالية الجودة، حيث سجلت هذه الاستثمارات زيادة من 2,1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2010 إلى 2,6 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2011، وليرتفع بذلك إجمالي موجودات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 إلى 28,3 مليار بنسبة نمو بلغت 7,1% بالمقارنة مع 26,5 مليار دولار في 31 ديسمبر 2010.

كما أثمرت مساعي البنك للحفاظ على جودة الأصول عن إحتواء نسبة القروض غير المنتظمة عند معدل 2,5% (2010: 2,4%)، فيما سجل مستوى مخصصات الائتمان السنوية إنخفاضا ملموسا بنسبة 14,4% الى 129,8 مليون دولار أمريكي، وهي مخصصات يشكل أغلبها (79,1 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 61%) مخصصات عامة إحتياطية تم تجنيبها تلبية للاشتراطات الرقابية التحوطية المطبقة في دول عمل المجموعة وغير مرتبطة بأي تدنّ إئتماني لعملاء أو تسهيلات محددة، مما إنعكس بدوره في إرتفاع نسبة التغطية لإجمالي هذه المخصصات (بما في ذلك المخصصات العامة الاحتياطية) إلى معدل 135% مقارنة بنسبة 120% لعام 2010.

وقد أسهمت هذه الجهود مجتمعة في رفع إجمالي إيرادات البنك التشغيلية بنسبة 11,6% الى 842,1 مليون دولار أمريكي مدفوعة بنمو بلغ 11,4% في صافي ايرادات الفوائد، في حين ساهمت البنوك الزميلة في زيادة حصة المجموعة من ربحيتها بنسبة 10% عما كانت عليه في عام 2010، في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكاليف إلى الدخل لتسجل معدل 32,4% (2010: 33,6%) بفضل جهود البنك الحثيثة لتأمين الانضباط المالي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وبذلك يرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12,7% لعام 2011 مقابل معدل 12,0% لعام 2010، في حين استقر العائد على متوسط الأصول عند مستوى 1,2% (2010:1,2%) نتيجة للإحتفاظ بمستويات كافية إحترازية للسيولة واستثمارها في أصول عالية الجودة ذات عائد متوسط يعكس إنخفاض مخاطرها.

وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ العائد الأساسي للسهم 6,2 سنت أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بعائد 5,4 سنت أمريكي لعام 2010، وبالنظر إلى النتائج المتميزة المحققة خلال العام فإن مجلس الإدارة يرفع توصيته للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 3,0 سنت أمريكي لكل سهم (2,5 سنت أمريكي لعام 2010) مع توزيع أسهم منحة بنسبة 5% أي بواقع سهم واحد لكل 20 سهما عاديا (لم توزع أسهم منحة عن عام 2010).

وتعليقا على هذه النتائج، قال السيد فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد:"نشعر بالإرتياح لهذا النمو القوي ومستوى الأداء التشغيلي والربحية التي سجلها البنك في ظل ظروف وتعقيدات إستثنائية سواء على صعيد التطورات الإقليمية الجارية أو مضاعفات أزمة الديون السيادية الأوروبية وعدوى إمتدادها، محافظين بذلك على وتيرة صلبة من النمو المطرد في إيرادات التشغيل وصافي الأرباح مما يعكس المركز المالي المتين للبنك وصواب خططه في مواجهة مختلف التحديات، ومتطلعين بثقة مشوبة بالتحوط والحذر في التعامل مع البيئة التشغيلية الصعبة المنتظر إستمرارها في عام 2012 وساعين نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمساهمينا وكافة متعاملينا الكرام".