"الاقتصاد" تصدر تقريراً حول مراجعة السياسات التجارية للمكسيك

أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية للمكسيك، تناولت خلاله أبرز ملامح العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المكسيك، كما ألقت الضوء على أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المكسيكية، وجهودها في تسهيل التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، فضلاً عن مساعيها لتحسين مناخها الاستثماري وأبرز ملامح قطاع الأعمال لديها.

وقالت هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن إعداد وإصدار هذا التقرير حول مراجعة السياسات التجارية للمكسيك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بالأطر والسياسات الناظمة للأنشطة الاقتصادية لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، من خلال رصد وتحليل التقارير التي تصدرها المنظمات والجهات العالمية المعتمدة للتعريف بمعالم البيئة التجارية والاستثمارية لمختلف الوجهات الاقتصادية في العالم.

وأضافت اليوحة أن هذا التقرير الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للمكسيك لعام 2017، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لدى دولها الأعضاء، تتضمن تحليلات دقيقة بشأن سياسات التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، وكذلك السياسات المتبعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى هذه الدولة الأمريكية الوسطى.

وأفاد التقرير بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية المكسيك بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2016، وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن أهم الصادرات الإماراتية إلى المكسيك هي الأنابيب والمواسير المرنة والألمنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والبورسلين وغيرها، فيما تشمل الواردات أجهزة الهاتف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات، والمركبات وأجهزة التكييف وغيرها.

تطور القطاعات الاقتصادية

أورد التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي في المكسيك شهدت تسارعاً خلال الفترة 2012-2016 حيث بلغت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي متوسطاً بلغ 2.5٪، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 آلاف دولار أمريكي. وعزا التقرير هذا النمو إلى الطلب المحلي القوي والصادرات الصناعية، إضافة إلى تمكن المكسيك من الإبقاء على التضخم تحت السيطرة بمعدل يتراوح بين 2٪ و4٪ سنوياً.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 أدخلت المكسيك برنامجاً طموحاً للإصلاح في 11 قطاعاً مختلفاً من أبرزها سياسة المنافسة، والسياسة الضريبية، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية. ونمت الضرائب إلى 13.1٪ في عام 2015. وأشار التقرير في المقابل إلى وجود عجز لدى القطاع العام وصل إلى 3.2٪ في عام 2015 وتوقع بأن تصل النسبة إلى 3.5٪ في عام 2016.

وأوضح التقرير أن أسواق التصدير في المكسيك شديدة التركيز، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة 81.2٪ من المجموع الكلي لصادرات المكسيك في عام 2015، مقابل 47.4٪ للواردات. ونمت الصادرات الإجمالية بنسبة 2.7٪ فقط بين عامي 2012 و2015، في حين توسعت الواردات بنسبة 6.6٪. وتسيطر الصناعات التحويلية على صادرات المكسيك بنسبة 85٪ من الإجمالي في عام 2015.

وأضاف التقرير أن المكسيك تعتبر قطاع الزراعة وصيد الأسماك من القطاعات الاستراتيجية نظراً لمساهمته في الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن أهم أهداف السياسة الزراعية في المكسيك ضمان الأمن الغذائي عن طريق زيادة الإنتاجية، ولذلك ترى السلطات أنه من الضروري حماية هذا القطاع ودعمه.

تسهيل التجارة

وأورد التقرير أن المكسيك وقعت عدداً كبيراً من الاتفاقيات التفضيلية التي كان لها دور مهم في سياستها التجارية، من أهمها NAFTA وCAFTA-DR ورابطة الاتحاد الأوروبي. كما تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من تشيلي، وكولومبيا، ورابطة الأفتا، واليابان، وبنما، وبيرو والأوروغواي. وأفاد التقرير بأن المكسيك تشارك بنشاط في النظام التجاري المتعدد الأطراف، سواء في العمل العادي لمنظمة التجارة العالمية أو في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية، وفي يوليو 2016 صدقت على اتفاقية تيسير التجارة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

عرض التقرير ما تتمتع به المكسيك من قوة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر أثمرت عن قيمة تدفقات بلغت نحو 33 مليون دولار أمريكي في عام 2015. وتعددت القطاعات الاقتصادية المستقطبة لهذه الاستثمارات وكان في مقدمتها الصناعات التحويلية التي استحوذت على نحو 54.4% منها 2011 – 2015، يليها قطاع التعدين بنسبة 8.5% والتجارة بنسبة 7.7٪. ومثل الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة للمكسيك أكثر من 50% من المجموع في عام 2015 تلته الاستثمارات المتدفقة من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن المكسيك تبنت سلسلة من الإصلاحات لنظام الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة حجم التدفقات وتعزيز القدرة التنافسية، وخاصة في قطاع الاتصالات والمالية والطاقة. كما تم تبسيط إجراءات تسجيل الاستثمار الاجنبي المباشر ومتطلبات التقارير الاحصائية إضافة إلى عدم اشتراط أذونات للاستثمار، وبات ثمة إمكانية للاستثمار بنسبة 100%، بدلاً من 49% فقط في السابق، في الأنشطة المرتبطة بالتأمين والصرافة وإدارة الصناديق وغيرها من الخدمات المالية. كما لم يعد معمولاً بالحق الحصري للدولة في امتلاك مشاريع البتروكيماويات الأساسية والكهرباء والطاقة النفطية.

معالم اقتصادية بارزة

أشار التقرير إلى إعادة تأكيد التزام المكسيك بحرية التجارة وتنقل رأس المال والإنتاج المتكامل الذي صيغت له استراتيجيتان تهدفان إلى تعزيز وتعميق سياسة تحرير التجارة وتعزيز تكامل المكسيك في المنطقة وتوسيع دورها في النظام المتعدد الأطراف والمنتديات والهيئات بما فيها منظمة التجارة العالمية. كما تواصل المكسيك تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة، ولعل من أبرز التحسينات في هذا المجال إنشاء نافذة رقمية مكسيكية للتجارة الخارجية وإلغاء شرط استخدام خدمات وسيط جمركي.

وأفاد التقرير بوصول المكسيك إلى مرتبة جعلت منها من بين أفضل عشر وجهات سياحية في العالم في عام 2015 مما أكسب قطاع السياحة دوراً مهماً لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر موضحاً ما أسهم به صندوق "فوناتور" للتنمية السياحية الوطنية في تعزيز وتنمية الموارد السياحية.