الاقتصاد تبحث التعاون مع غوغل في الابتكار والملكية الفكرية

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع السيد كنت والكر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس السياسة العامة العالمية والشؤون القانونية والاستثمارات الاجتماعية لشركة غوغل، سبل التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بالابتكار والمعرفة.

حضر اللقاء الذي عقد خلال حضور معاليه فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات 2015، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي شركة غوغل.

ناقش اللقاء سبل التعاون مع شركة غوغل في عدد من النقاط التي تحظى باهتمام الحكومة الإماراتية في إطار مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات أولت الابتكار أهمية قصوى، التزاماً بتوجيهات قيادتها الرشيدة، وجعلته محوراً للتنمية، وهو ما عكسته مستهدفات الأجندة الوطنية التي ركزت على تكثيف وتشجيع جهود المؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص، لجعل الدولة ضمن أفضل عشر دول مبتكرة على مستوى العالم بحلول عام 2021.

وأضاف معالي الوزير المنصوري أن حكومة الإمارات تسعى لتعاون وثيق مع شركة غوغل ذات الخبرة العملاقة في مجالات التكنولوجيا والمعرفة والبحث العلمي والابتكار، وذلك وفق رؤية محددة تقوم على أربعة محاور، وهي التدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، وتفعيل مجال المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، والابتكار ونقل المعرفة، وأخيراً تعزيز منظومة الملكية الفكرية، مشيراً معاليه إلى أن القمة العالمية للحكومات توفر منصة مثالية لبناء مثل هذه العلاقة الاستراتيجية مع غوغل.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً مهمة في تعميق ثقافة وممارسات الابتكار في مختلف القطاعات، وفق استراتيجية وطنية رائدة تهتم بتعزيز البنى التحتية الإلكترونية التي تسهم في إنتاج المعرفة، مع التركيز على سبعة قطاعات رئيسية مرشحة لقيادة مسيرة الابتكار، وهي الطاقة المتجدّدة والنظيفة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحّة، والمياه، والفضاء.

واستعرض معاليه جانباً من الجهود الحكومية لتعزيز مكانة الدولة في مجال الابتكار، ومنها المبادرات التي أقرتها السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ويتوقع أن تبلغ استثماراتها أكثر من 80 مليار دولار، ملقياً معاليه الضوء على الدور البارز لوزارة الاقتصاد في تطوير مناخ الابتكار في الدولة عبر عدد من المبادرات المهمة، كان من أهمها ما تم إنجازه مؤخراً في إطار برنامج المسرعات الحكومية، عبر إقرار قانون وضوابط رأس المال المخاطر لدعم المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية، ورفع معدل تسجيل براءات الاختراع سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، لتشجيع المبدعين والمخترعين ودعم منظومة الملكية الفكرية في الدولة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد أهمية رفع مستوى التعاون مع شركة غوغل لتنفيذ مشاريع مشتركة مع وزارة الاقتصاد تهدف إلى دعم أهداف هذه الرؤى التنموية والمبادرات الرائدة، وتطوير مقومات الابتكار في مختلف مفاصل الدولة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية.

كما أعرب معاليه عن اهتمام وزارة الاقتصاد بتعزيز التعاون مع غوغل في التعريف بالمركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، الذي تم تدشينه في الوزارة نهاية العام الماضي، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، حيث يمكن لغوغل أن تساهم بالترويج للمركز وتوسيع علاقاته ودعم أنشطته على نطاق واسع.

إلى ذلك، أبدى معالي الوزير المنصوري الاهتمام الحكومي بالاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة لشركة غوغل في تطوير الكفاءات الوطنية المزودة بأفضل المعارف والعلوم والمهارات والابتكارات، والقادرة على مواكبة مستجدات التكنولوجيا والأبحاث العلمية وتوظيفها بالصورة المثلى في تحقيق التنمية والازدهار.

من جانبه، أعرب كنت والكر عن انفتاح غوغل على التعاون المثمر مع مختلف الجهات المعنية بالتكنولوجيا والابتكار والتنمية البشرية في دولة الإمارات، من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن دعم المؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية، مؤكداً أن ذلك ينسجم مع القيم التي تؤمن بها غوغل وتسعى إلى نشرها وترسيخها في مختلف بلدان العالم.