"الإمارات للطاقة النووية" و"دائرة التمكين الحكومي" في أبوظبي توقعان اتفاقية لتدريب الكفاءات الإماراتية وتوظيفها في قطاع الطاقة النووية

وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون استراتيجية مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ممثلة في مركز مواهب، لوضع إطار عمل شامل لتدريب وتوظيف الكفاءات الإماراتية، بهدف تمكين هذه الكفاءات وتزويدها بالمهارات المتخصصة اللازمة للانضمام إلى قطاع الطاقة النووية السلمية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، وسعادة مريم المشرخ، المديرة العامة للمواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، توقيع الاتفاقية من قبل سعادة الدكتور عبد الله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين القوى العاملة الوطنية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وأحمد الشامسي، المدير التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الإمارات للطاقة النووية.

وبموجب هذه الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات، سيتعاون الجانبان لتأهيل ما لا يقل عن 100 إماراتي من حاملي شهادات الثانوية العامة أو الدبلومات المهنية أو شهادات الدراسة العليا، حيث ستزود دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، شركة الإمارات للطاقة النووية بقائمة من المرشحين، وتتيح لهم الوصول إلى مرافق "مركز مواهب" التابع للدائرة، لاستخدامه في تنظيم ورش العمل التوعوية والتقييمات الفنية وإجراء المقابلات.

وستتولى شركة الإمارات للطاقة النووية عملية تطوير وتمويل البرامج التدريبية وتوفير الدعم المالي للمتدربين. وبعد إتمام البرنامج بنجاح واستيفاء معايير التوظيف، سيتم ضم المتميزين من المتدربين إلى كادر شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، والتي تتولى مسؤولية ضمان استمرار التميز التشغيلي لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: "حرصت شركة الإمارات للطاقة النووية منذ تأسيسها على تطوير فرق عمل من الكفاءات الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تقوم بدور أساسي في تميز العمليات التشغيلية في محطات براكة لعقود قادمة".

وأضاف الحمادي :"تتيح لنا هذه الاتفاقية مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي التوسع في عملية تطوير الكفاءات الإماراتية، بما يضمن تزويد الجيل القادم من مواطني دولة الإمارات بالخبرات اللازمة لقيادة مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق النمو المستدام. كما تدعم هذه المبادرة تحوّل دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تزويد الباحثين عن عمل بمهارات متخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة".

ومن جانبه صرح سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي:  "في دائرة التمكين الحكومي، نؤمن بأن أهم استثمار تقوم به أي دولة هو الاستثمار في أفراد مجتمعها. وعليه، فإن هذه الاتفاقية مع شركة الإمارات للطاقة النووية تعكس هذه الرؤية من خلال الالتزام والتعاون المشترك بوضع الكفاءات الوطنية في قلب أحد أكثر القطاعات أهمية واستراتيجية في الدولة. فمن خلال مركز مواهب، لا نكتفي بربط الباحثين عن عمل بالشواغر المتاحة، بل نبني منظومة متكاملة من الخبرات الوطنية المؤهلة التي ستقود مستقبل الطاقة النظيفة في الإمارات لأجيال قادمة، وذلك بالاعتماد على مثل هذه الشراكات الاستراتيجية الطموحة التي تسهم في تحويل هذه الرؤية الوطنية إلى واقع راسخ ومستدام."

وتُعزز هذه الشراكة سجل شركة الإمارات للطاقة النووية الحافل في تنمية وتطوير القدرات البشرية، حيث شارك أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية في تطوير وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية منذ البداية. ومن خلال ستة برامج متخصصة لتطوير الكفاءات الإمارتية الشابة، تواصل الشركة تطوير القيادات المستقبلية لقطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة لعقود قادمة.

وتنتج محطات براكة الأربع حالياً 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يلبي 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، وتساهم في الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ومن خلال هذه الاتفاقية، تتعاون شركة الإمارات للطاقة النووية ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي على تنمية الكفاءات المحلية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية على الصعيد العالمي في قطاع الطاقة النظيفة، وإبراز نموذجها المتميز في تطوير القدرات البشرية اللازمة لتشغيل الطاقة النووية السلمية.