الأهلي كابيتال تتوقع استمرار نمو قطاع المصارف السعودي

أعربت الأهلي كابيتال، أكبر مدير للأصول ومستشار الثروات الرائد بالمملكة، عن توقعها  باستمرار نمو القروض خلال العام 2012 مع تركيز البنوك على قطاع الأفراد. وأوضحت الأهلي كابيتال في تقريرها الجديد حول قطاع المصارف السعودي، أن النفقات الحكومية وعلاوات الرواتب التي أقرت في 2011، سيكون لها أثر مستمر على  قوائم المركز المالي للبنوك. ومن المرجح أن يكون هناك ضغط على صافي هامش الفائدة خصوصا للبنوك التي تركز على قطاع الشركات وذلك نظرا لاشتداد المنافسة. كما توقعت الأهلي كابيتال أن تكون الأرباح لهذا العام مدعومة بنمو الأحجام والدخل من غير الفائدة. 

وفي معرض تعليقه على تقريرها الجديد ، صرح فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال "من الملاحظ أن قطاع الأفراد من أهم مجالات التركيز لدى البنوك السعودية في العام 2012. و تعتبر البنوك السعودية في وضع جيد للاستمرار بالقروض القوية كما حدث في 2011 وذلك نتيجة لتحسن تغطية المخصصات وجودة الأصول وقاعدة رأس المال. و بوجه عام نتوقع نمو القروض 12.4% في 2012 بدعم من نمو قروض الأفراد بنسبة 16%". 

وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسة المالية التوسعية إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة ستبقي على قوة النمو الاقتصادي وتدعم السيولة المحلية. و تعتقد الأهلي كابيتال أن قطاع الشركات سيستفيد من استمرار الدعم الحكومي و تتوقع أن يبلغ نمو قروض الشركات 11%. 

وقد كان الإقراض في قطاع البنوك مدعوما بتخلي الحكومة عن "الدفع المقدم للمشاريع" الذي زود الشركات بعقود تمويل حكومية تصل إلى 30%. وقد ساعد هذا في نمو قروض الشركات والتي ارتفعت 25.4% في 2011 وتتوقع الأهلي كابيتال مستويات نمو مشابهة بالمضي قدما.  

وحسب تقرير الأهلي كابيتال، تعتقد معظم إدارات البنوك أنه من غير المرجح إقرار قانون الرهن العقاري على المدى القريب. وكوسيلة لاحتواء المشكلة، فقد ركزت بعض البنوك على الإقراض العقاري لموظفي الدولة ذوي الرواتب المرتفعة. وتعتقد الأهلي كابيتال أنه حتى لو تم إقرار قانون الرهن العقاري فلن يكون له تأثير مباشر وكامل على القروض العقارية إلا في حال توفر المساكن الميسرة. وأهم دافع للقروض العقارية، حتى مع غياب المؤسسات الرسمية، هو دفع ضريبة على الأراضي غير المطورة مما يخفف الضغط على أسعار العقارات. و سيكون هذا هو الدافع الأساسي للقروض العقارية بالمضي قدماً، وبينما سيسهل قانون الرهن العقاري قروض البنوك فإن ضريبة الأراضي ستضمن توفر العرض لمواجهة الطلب على المساكن. 

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية. وتقف حالياً عند أعلى مستوى لها بنسبة 58% بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى 40% والذي بلغته في الربع الرابع من 2008. وهنا يعلق السيد مياه: "ليس غريباً أن يأتي هذا الانقلاب بعد بدء انخفاض معدلات الفائدة، ونرى أن ذلك يعود إلى انخفاض معدلات الفائدة والذي يحد بشكل كبير من تكلفة الفرصة البديلة المتعلقة بالودائع بدون فوائد." وأضاف "إضافة إلى ذلك، فانخفاض المعدلات كان له أثر إحلال ملحوظ حيث أن المودعين يفضلون السيولة على المدى القريب أكثر من الودائع بعيدة المدى وذات العوائد المحدودة بينما يخفف توفر السيولة من طلب البنوك على الأموال ذات فترات الاستحقاق الطويلة". 

ومع ذلك، تتوقع الأهلي كابيتال بالمضي قدما، أن يرتفع الطلب على الودائع الزمنية مع ارتفاع فرصة التكلفة البديلة من ناحية مطلقة. والأهم من ذلك هو أن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تستهدف العملاء ذوي الدخل المنخفض، فعلى سبيل المثال، 90% من الودائع الفردية في الراجحي تقدم للعملاء ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط بالتالي فتكلفة الفرصة البديلة، من ناحية مطلقة، تكون محدودة حتى مع ارتفاع معدلات الفائدة. 

وقد ارتفع متوسط حجم التداول في سوق الأسهم السعودي منذ عام حتى الآن بنسبة 98% إلى 8.7 مليار ريال مقارنة بـ 4.4 مليار في 2011 أي بارتفاع ما يقارب 130% عن الفترة ذاتها من 2011. و تتوقع الأهلي كابيتال أن يبقي السوق السعودي على هذا المستوى من النشاط للعام الحالي مما يؤدي إلى ارتفاع دخل الرسوم لدى قطاع البنوك بنسبة 21%. 

وحسب التقرير، جاء تفضيل الأهلي كابيتال لأسهم البنوك الكبرى مثل الراجحي و سامبا و بنك الرياض نظراً لتقييمها الجذاب ومكانتها المرموقة. وهي مهيئة للاستفادة من التغلغل في قطاع الأفراد وقوة النشاط الجاري في سوق الأسهم. بينما خفضت الأهلي كابيتال  توصيتها من الشراء إلى الحياد لسهم البنك السعودي للاستثمار والبنك العربي الوطني. 

بشكل عام، أبقت الأهلي كابيتال على توصيتها بالشراء لأسهم الراجحي، بنك الرياض، سامبا، ساب، البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي. كما أبقت على توصيتها بالحياد لاسهم بنك الجزيرة و بنك البلاد. ومن ناحية اخرى فقد خفضت الأهلي كابيتال توصيتها من شراء الى حياد لأسهم البنك العربي و البنك السعودي للاستثمار.