اقتصادية دبي: 10 أيام عمل المدة المستغرقة لحل الشكاوى التجارية وفق أرقى الممارسات العالمية

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن المدة المستغرقة لحل الشكاوي التجارية لا تزيد عن 10 أيام عمل، عدا عدد بسيط من الشكاوي التجارية التي تستقبلها إدارة حماية الأعمال من خارج دولة الإمارات والتي تستغرق مدة أطول، وذلك من حيث التواصل مع المشتكي وفارق التوقيت الزمني، وعملية ترجمة العقود التجارية، وهي ما تلزم فترة أطول في الحل. وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إتباعه أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.
وتقوم إدارة حماية الأعمال وقسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي على إستلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات التجارية بين التجار وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى.
وقال عبداللطيف المرزوقي، مدير أول قسم توعية الأعمال لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "تلتزم اقتصادية دبي بتقديم أفضل ما لديها من إجراءات في خدمة رجال الأعمال والمتعاملين مع التجار في إمارة دبي، لذا حرصنا على حل الشكاوي التجارية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوي على مستوى دولة الإمارات. وعلى الراغبين في تقديم الشكاوى توفير نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء.
وأكد المرزوقي أن اقتصادية دبي لا تفرض أية رسوم مالية على مقدمي الشكاوي التجارية، حيث أن الغرض الأساسي من ادارة حماية الأعمال هو تنظيم العلاقة بين التجار، وتعزيز سمعة إمارة دبي كواحدة من الأقطاب الاقتصادية، وبوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف المرزوقي: "هنالك 3 قنوات للتواصل مع إدارة حماية الأعمال، وهي خدمة أهلا دبي600545555 971+، أو التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بحماية المستهلك ودائرة التنمية الاقتصادية، أو من خلال تقديم الشكوى عن طريق زيارة قسم شكاوى المنشات التجارية في المبنى الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية – الطابق الاول، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وبإمكان الجمهور زيارة إحدى مكاتب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في فروع دائرة التنمية الاقتصادية، والمتواجدة في كل من: مركز الطوار، ودبي مول، وقرية دبي للمعرفة منطقة الصفوح، وتيكوم، والبرشاء مول، والسوق الصيني".
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.