اقتصادية دبي ومحاكم دبي تعلنان عن تأسيس مقر جديد لـ"مركز التسوية الودية للمنازعات" في مبنى قرية الأعمال

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي عن تأسيس مقر جديد لـ"مركز التسوية الودية للمنازعات" في مبنى قرية الأعمال قريباً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر 2011 بحضور كلاً من سعادة سامي أحمد القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وسعادة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي. وسيقدم المقر الجديد لـ"مركز التسوية الودية للمنازعات" حزمة من الخدمات المتكاملة المتعلقة بتسوية النزاعات لكافة رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة وفي مكان واحد.

وجاءت هذه المبادرة بناءاً على دراسة تقدمت بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي –  لمحاكم دبي حول احتياجات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 95% من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 42% من القوى العاملة في دبي، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تطوير بيئة استثمارية تتناسب مع احتياجات أصحاب تلك المشاريع، وتسوية النزاعات المتصلة في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة. ونظراً للفائدة الكبيرة لهذا التوجه، قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميمها على كافة قطاع الأعمال.

ويأتي تأسيس مقر "مركز التسوية الودية للمنازعات" في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية إلى تهيئة بيئة استثمارية منافسة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتنظيم قطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة إلى سعي محاكم دبي إلى تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وتحقيق العدالة بدقة وسرعة في التسوية بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات متطورة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة القمزي: "يأتي عزمنا لتأسيس مقر لـ’مركز التسوية الودية للمنازعات‘ في إطار سعينا إلى تعزيز آفاق التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في شتى المجالات لتوحيد الجهود والإرتقاء بالمعايير الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتأكيداً لتوجهنا نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات. ولا شك أن وجود هذه الخدمة يوفر للمتعاملين إنهاء كافة الإجراءات المتنازع عليها في زمن قياسي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم وبتكلفة مادية أقل مقارنة بالمعاملات التي تتم عن طريق مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية".

وأضاف: "يعتبر عدم وضوح إجراءات تنفيذ أحكام العقود التجارية، والوقت المستغرق لحل القضايا التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف شركات المحاماة من أهم التحديات التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تؤثر على مستويات أدائهم لأعمالهم. ومن هنا فإنه من الضرورة بمكان الاستفادة من البرامج والمبادرات في توفير بيئة عمل ملائمة، وضمان حسن تطبيق القوانين والأنظمة والإسهام بشكل فعَال في نشر الوعي التجاري والاقتصادي، والحفاظ على قطاع الأعمال في دبي نابضاً بالحيوية والازدهار".

وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم أن مبادرة نقل مركز التسوية الودية للنزاعات إلى قرية الأعمال هو دعم للنشاط الاقتصادي في الإمارة والمساهمة في رعايتها وحل النزاعات المتعلقة بها بالطرق الودية والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أسس المركز لأجله.

وأضاف: "اقترحت دائرة التنمية الاقتصادية افتتاح فرع من المركز ضمن مبناها الجديد في قرية الأعمال وارتأينا نقل المركز بشكل كامل إلى الموقع الجديد باعتباره موقع استراتيجي يجمع العديد من أصحاب الأعمال والشركات في مكان واحد، وذلك لأن قرية الأعمال تخدم بشكل أساسي هذه الفئة التي تحتاج لتوفير بيئة أعمال تجمع كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مما يسهم ازدهارها واستمراريتها بالشكل الذي يعزز التنمية المستدامة في الإمارة".

وحول التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، قال بن هزيم إن المؤسسات الحكومية في إمارة دبي تعمل كمنظومة عمل متكاملة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المقيمين على أرضها وذلك من خلال توفير بيئة تسير على خطى التنمية بشكل مستمر لتغطي كافة احتياجات المجتمع، وأضاف: "إن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ليس بالأمر الجديد، حيث أن قرية الأعمال تضم فرع الكاتب العدل وهو أحد الخدمات الرئيسية التي تقدمها المحاكم لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى العديد من العمليات المشتركة بين المحاكم والدائرة والتي تدار بفعالية وكفاءة عالية من خلال الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها تسريع عملية التقاضي".

وسيضم المقر الجديد لمركز التسوية الودية مكاتب لتسجيل الدعاوي وسيتواجد قاضي مختص بعمليات التسوية بشكل يومي لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي بالإضافة إلى مجموعة من المصلحين من أصحاب الخبرة والمؤهلين للإصلاح بين أطراف النزاع والوصول إلى العدالة. وأكد مدير عام محاكم دبي أن المحاكم ستسعى لتوسيع صلاحيات المركز وإضافة أنواع جديدة من النزاعات ليتم الإصلاح بين المتخاصمين فيها، ومن المتوقع أن تزداد نسبة النزاعات التي يتم حلها بالطرق الودية وذلك بازدياد الوعي بأهمية هذا النوع من الطرق التي تسهم في تحقيق العدالة بسهولة ويسر.

ومن جانبه قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "نسعى في المؤسسة إلى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال، وتشجيع الشباب على الابتكار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية ومحفز استراتيجي لثقافة الابتكار والابداع. ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتمثلة في الارتقاء بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر هذه الثقافة في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف: "ستستمر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها المساهمة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الأعمال لدى الشباب المواطن، وتحفيزهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، والدخول إلى عالم الأعمال بجدارة عالية".

ومن جانبه، قال محمد أمين مباشري، مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، استحدث المركز لتناط به مهام تسوية النزاعات ودياً قبل الإحالة للتقاضي، وذلك عبر التواصل مع أطراف النزاع والبحث في إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية بما يحقق مبدأ العدالة ويضمن لكل الأطراف حقوقهم بالتراضي حيث يتم نظر المنازعات بواسطة عدد من المصلحين من أهل الخبرة تحت إشراف القاضي المختص.

وأضاف المباشري: "يعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين. فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويتم رد نصف الرسم ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي. وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً يتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة. كما يهدف المركز إلى توفير مسار قضائي بديل ميسر لتفعيل الطرق البديلة للتقاضي وذلك من خلال تيسير تسوية النزاعات بالطرق الودية قبل إحالتها للتقاضي وبأقل تكلفة كما يوفر المركز آلية سريعة لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي".