اقتصادية دبي تكرم محكمي جوائز التميز لقطاع الأعمال على دورهم في تعزيز مسيرة الجودة والتميز

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محكمي جوائز التميز لقطاع الأعمال الذين شاركوا في تحكيم وتقييم طلبات الشركات المشاركة في جائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية دورة عام 2013، وذلك خلال حفل خاص أقيم في فندق أبراج الإمارات بدبي. وقام كل من خالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في اقتصادية دبي؛ ومحمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي - الجودة والتميز المؤسسي بالدائرة؛ وشيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال، بتكريم المحكمين تثمينا لجهودهم المبذولة خلال العقدين الماضيين. ويأتي هذا التكريم حرصاً من دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز مفهوم الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، لما لها من دور فعال في تعزيز التنافسية وتطبيق أفضل الممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكرمت دائرة التنمية الاقتصادية عدد من وسائل الإعلام المحلية عرفاناً بجهودهم المستمرة في دعم مسيرة جوائز التميز من خلال قنواتهم الإعلامية، ونقل رسالة الدائرة حول مفهومي الجودة والتميز التي تطبقها الشركات المتقدمة للفوز بهذه الجوائز.

وقال خالد القاسم في كلمته الترحيبية: "تحظى جوائز التميز لقطاع الأعمال بمكانة كبيرة بالنسبة للشركات العاملة على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات، وذلك بفضل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية. ومع هذا التوجه، يلعب محكمي الجوائز دورا حيوياً في تشجيع الشركات المرشحة لخوض سباق التميز والارتقاء بأدائهم مما يضمن انتشار مفاهيم ومعايير الجودة في مجتمع الأعمال في دبي".

وأضاف القاسم: "ساهمت خبرات المحكمين في رفع مستوى الأداء وتعزيز مستوى التنافسية في الممارسات المتميزة عاماً بعد الآخر. ويأتي الإقبال المستمر على المشاركة من قبل الشركات نظراً لكفاءة المحكمين والجهود التي يبذلوها في سبيل رفع مستوى الأداء في هذه الجوائز من حيث تقييم الطلبات ومطابقتها مع أرقى المعايير العالمية الموضوعة".

وعلى نطاق متصل، قال محمد بوشنين: "بذل أعضاء لجنة التحكيم جهودً خلال الدورة الأخيرة نظراً للزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين، حيث شارك في الجوائز أكثر من 1700 شركة من مختلف الفئات. ونحن على ثقة بدور المحكمين في تقييم أداء المشاركين وفق أرقى المعايير العالمية والتنافسية، حيث تضم القائمة نخبة واسعة من الخبراء في مجالات إدارة الجودة والموارد البشرية من مختلف الجنسيات".

وأشار بوشنين إلى أن المنشآت المشاركة تستفيد من آراء وتقييم المحكمين، الذي يشكل نقطة مهمة لهم في سبيل تقوية وتطوير الأنظمة التشغيلية الداخلية لديهم، إذ يعمل المحكمون على نقل آليات الجودة والتميز، مما يضمن انتشار مفاهيم ومعايير الجودة في مجتمع الأعمال في دبي.

ومن الجهة ذاتها، قالت شيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال: "ساهمت إدارة الجودة والتميز المؤسسي في تدريب ما يزيد عن 2500 محكم خلال العقدين الماضيين، بمعدل لا يقل عن 150 محكم سنوياً، ويتم تنظيم سلسلة من الورش العملية والمحاضرات التوعوية حول جوائز دبي للجودة والتنمية البشرية لاطلاع المشاركين على المعايير الجديدة والمعتمدة من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، التي تعد واحدة من أفضل معايير وأنظمة تقدير وإدارة الجودة على مستوى العالم، والتي يتم اعتمادها ضمن برنامج التقييم".

وأفادت شيخة بأن فريق عمل جائزة دبي للجودة يقوم باختيار مجموعة إضافية من المحكمين وذلك لإدراج المهارات والخبرات الجديدة على عملية التقييم. وعادة ما يتم اختيار محكمي الجائزة من كبار المدراء والمدراء التنفيذيين العاملين بشركات القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة. وسوف تتم دعوتهم للتقدم كي يكونوا من المحكمين، وإذا ما تم قبولهم، يحصلون على تدريب، يتضمن برنامج تحضيري تليه دورة تدريبية مكثفة تأهلهم للقيام بدور خبراء تقييم الجوائز.

وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله، حيث كان لدعمه دوراً محورياً في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. وتعمل جائزة دبي للجودة على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز وتقديم أفضل ما لديها من خدمات، وتكريم أفضل الممارسات بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.

ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق ثلاث فئات وهي الفئة الذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية. وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي، بما في ذلك التصنيع والسياحة والمالية والخدمات والتجارة والانشاءات والقطاع المهني والخدمات الصحية والتعليم، والقطاع العقاري، والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية.

وتسعى جائزة دبي للتنمية البشرية إلى مكافأة وتكريم الجهود المتميزة التي يبذلها القطاع الخاص والحكومي في سبيل الارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وسيتم تكريم الشركات الفائزة بالجائزة وفق فئتين هما فئة جائزة دبي للتنمية البشرية والفئة التقديرية. وتغطى هذه الفئات قطاعات مختلفة تضم الخدمات المالية والتجارة والتشييد والصحة والتصنيع والتعليم والقطاع الحكومي، والقطاع المهني، والخدمات، والسياحة، والقطاع العقاري، والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة، النقل والخدمات اللوجستية.