اقتصادية دبي تطلق مؤشر تصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين بإمارة دبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ممثلةً في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن إطلاق مؤشر تصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين بإمارة دبي في النصف الثاني من العام 2012. ويهدف إطلاق المؤشر إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء ومدى رضائهم، ورفع التنافسية في الأعمال لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم ضمن أهداف واستراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي. وستقوم الدائرة بالإعلان عن النتائج النهائية من التصنيف في الربع الأخير من العام 2012.

وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "يعتمد التصنيف على أربع معايير رئيسية وهي: عدد الشكاوي الواردة من المستهلكين بحق المنشأة التجارية وتشكل نحو 20% من عملية التصنيف، والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوي الواردة التي تصل إلى 4 أيام عمل وتمثل 20%، وعملية مقارنة أسعار المنتجات في المنشأة التجارية مع المنافسين وتشكل ما لا يقل عن 20%، ومدى رضا العملاء من المنشآت التجارية التي يتعاملون معها وتشكل 40% من عملية التصنيف".

وأضاف بوشهاب: "يركز مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين على عدد من القطاعات الرئيسية وهي قطاع السيارات، وقطاع الإلكترونيات، إلى جانب منافذ البيع الرئيسية في إمارة دبي. ويستهدف المؤشر تصنيف المنشآت التجارية التي تمتلك حصة سوقية في السوق المحلي للإمارة حيث أنها تشمل أكبر شريحة من العملاء للحصول على أفضل القراءات والتصفيات في المؤشر. وستقوم الدائرة بعقد ورش عمل تعريفية مع أصحاب الشركات والمنشآت التي سيشملها التصنيف لتعريفهم بالمعايير وأخذ ملاحظاتهم وذلك للوصول إلى تصنيف أدق وأشمل".

ومن جانبه، أوضح محمد علي لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن القطاع قد تعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتطوير المؤشر والإشراف عليه لتطبيق مبدأ الحيادية في العمل والشفافية في التصنيف. وبإمكان رجال الأعمال وأصحاب المتاجر والمنشآت التجارية الخاضعة للتصنيف الاستفادة من النتائج والعمل عليها لتحقيق أكبر قدر من رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمة متميزة للمستهلكين.