اقتصادية دبي تعلن عن المؤسسات المتصدرة مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين بإمارة دبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ممثلةً في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن مجموعة جمعة الماجد للسيارات حصدت المركز الأول في مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين على جميع القطاعات بإمارة دبي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في صدارة المنشآت الصديقة للمستهلك بقطاع السيارات، وحصد اللولو هايبر ماركت على المركز الأول في ترتيب المنشآت الصديقة للمستهلك في قطاع منافذ البيع الرئيسية، إلى جانب حصولها على المركز الأول للمستهلكين في الإلكترونيات. ويهدف إطلاق المؤشر إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع التنافسية في الأعمال لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم ضمن أهداف واستراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي. 

واستهدف المؤشر، الذي ركز على 24 مشاركاً من القطاعات الرئيسية وهي قطاع السيارات، وقطاع الإلكترونيات، إلى جانب منافذ البيع الرئيسية في إمارة دبي، المنشآت التجارية التي تمتلك حصة سوقية في السوق المحلي لإمارة دبي حيث شمل التقييم 1700 شريحة متنوعة ومدروسة من المستهلكين للحصول على أفضل القراءات والتصفيات في مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين. 

وأظهرت نتائج استطلاع رضا المستهلكين خلال عملية التصنيف أن وكالة الطاير للسيارات والعربية للسيارات حصلت على أفضل نسبة رضا مستهلكين لخدمات ما بعد البيع، وحازت النابودة للسيارات على أعلى نسبة رضا للمستهلكين في خدمات البيع، ونالت إي ماكس على أعلى نسبة رضا للمستهلكين في قطاع الإلكترونيات، وحصل اللولو هايبر ماركت على أعلى نسبة رضا للمستهلكين في منافذ البيع. ومن الجهة ذاتها حصل منفذ كارفور على أعلى نسبة ولاء حيث يود 90% من المستهلكين المرتادين الشراء مرة أخرى من المنفذ وأن 69% من زوار قسم الالكترونيات في منفذ كارفور يعودون للشراء حيث يعكس ذلك تميز مندوبي المبيعات، كما أظهر الاستطلاع أن 89% من المستهلكين الذين قاموا بشراء سيارتهم من الوكالة يلتزمون القيام بعمليات الصيانة الدورية من خلال وكالات السيارات التابعة لعلامتهم التجارية. 

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "يعزز مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين من آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في إمارة دبي. وشهدت الدورة الأولى من المؤشر اهتماماً واضحاً من قبل المنشآت التجارية مما يعكس حرص المستثمرين من أصحاب المؤسسات والمنشآت على الاستفادة من المشاركة والعمل على تحقيق أكبر قدر من رضا للمتعاملين من خلال معرفة نتائج استطلاع رأي المستهلكين واحتياجاتهم، ومن ثم السعي نحو تقديم الخدمة المتميزة لهم وبالتالي رفع مستوى الأعمال التجارية والتجزئة ودفع الحركة الاقتصادية للنمو في إمارة دبي". 

وأضاف بوشهاب: "تم تقييم أفضل المنشآت التجارية المشاركة بالاعتماد على معايير قياسية واستطلاعات رأي ومسوحات ميدانية، لإضفاء الشفافية والحيادية في التقييم، ومن المتوقع أن تشهد الدورات المقبلة تنافساً أكبر وأصعب. وندرس في الوقت الحاضر إضافة قطاعات جديدة إلى التصنيف بعد إعداد المعايير الخاصة بكل قطاع لتشجيع مختلف القطاعات التجارية على التنافس في تقديم الأفضل من حيث الجودة والخدمة المتميزة للمستهلكين، وبالتالي تعزيز أداء قطاع التجزئة ودفعه نحو تحقيق من المزيد من النتائج الطيبة". 

ومن الجهة ذاتها، قال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "يقدم المؤشر العديد من القراءات التي تساهم في تعزيز دور القطاع وزيادة وعي المستهلكين والرقابة على المنشآت، وتعريف أصحاب العلامات التجارية بالخطوات اللازمة لسد الثغرات والتخلص من نقاط الضعف والعمل على تحسينها وتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمستهلكين، إلى جانب دورها الرئيسي في تقييم مدى رضا المستهلكين". 

وأضاف لوتاه: "أعتمد المؤشر على ثلاثة معايير رئيسية وهي: مدى رضا العملاء من المنشآت التجارية التي يتعاملون معها وشكلت 60% من عملية التصنيف، وعدد الشكاوي الواردة من المستهلكين بحق المنشأة التجارية والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوي الواردة التي تصل إلى 4 أيام عمل وتمثل 20%، وعملية مقارنة أسعار المنتجات في المنشأة التجارية مع المنافسين وشكلت ما لا يقل عن 20% من عملية التقييم".