اقتصادية دبي تضبط أكبر كمية لـ 64 ألف قطع غيار مقلدة للسيارات بقيمة سوقية تصل إلى 3 ملايين درهم

نجح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً من ضبط أكبر كمية لقطع غيار السيارات المقلدة والبالغ عددها 64246 قطعة بقيمة سوقية لا تقل عن 3 ملايين درهم شملت كبرى العلامات التجارية لقطع غيار السيارات اليابانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلي في إمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما له الدور المباشر في حماية المستهلكين، وبالتالي رفع موقع السوق المحلي وسمعته كمركز تجاري مرموق على جميع الأصعدة.
قام فريق مختص من قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بالاستطلاع والتحري بعد ورود معلومات تشير إلى وجود كمية من قطع غيار السيارات المقلدة في إحدى المستودعات بمنطقة دبي للاستثمار، حيث قام الفريق بضبط ما لا يقل عن 64 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية منها على سبيل المثال لا الحصر: تويوتا، نيسان، ميتسوبيشي، وغيرها من العلامات التجارية المعروفة لكبرى الشركات اليابانية في دولة الإمارات. وصادرت الدائرة ملصقات تحمل شعارات مزورة لتلك العلامات التجارية والبالغ عددها 16 ألف قطعة، وتم ضبط جهاز خاص يعمل على طباعة شعارات العلامات التجارية بهدف التغليف وتعبئتها بوضع شعارات مزورة لإيهام العملاء بأن المنتج أصلي.
وقال عبدالله الشحي، مدير ادارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تشكل الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكبر عملية ضبط ومصادرة لقطع غيار السيارات المقلدة، وجاءت تلك النتائج من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة. ويعمل الفريق على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوي المستهلكين والتعرف على أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي".
وأكد الشحي أنه تم مصادرة كافة البضائع المقلدة إلى جانب تغريم المنشأة، وشملت أبرز البضائع المنتجات التي تستخدم في عمليات الصيانة الدورية للمركبة. وقد أحتل مزود تصفية الهواء (فلتر الهواء) وفلتر الزيت البالغ عددها 27700 قطعة على الحصة الكبرى من واقع المنتجات المقلدة بنسبة 37%، وبراغي السيارات البالغ عددها 4000 منتج، وأحزمة المراوح بواقع 3000 قطعة، إضافة إلى تشكيلة واسعة من إكسسوارات وكماليات السيارات مثل الفرامل ومنظومات الفرامل وصمامات التوزيع وغطاء السيارة الأمامي. وسيتم إتلاف هذه البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام نظراً لمضارها في على سلامة أداء المركبات وصحة العملاء والمستهلكين.
ومن جانبه قال أحمد العوضي، مدير قسم حماية الملكية الفكرية: تسعى اقتصادية دبي للحفاظ على العلامة التجارية وعدم التعدي عليها تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية، وتحذير المستهلكين والتأكد من عدم وقوعهم في مصيدة بعض التجار الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب وتزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأفاد العوضي أن قسم حماية حقوق الملكية الفكرية يقوم على مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية، إلى جانب ذلك يساهم القسم في حماية أصحاب العلامات التجارية من خلال الكشف على المنتجات المقلدة لعلاماتهم التجارية والعمل على تطهير السوق المحلي منها.
ويقوم قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية لتدريب موظفي القسم على مهارة اكتشاف المنتجات المقلدة حسب السلعة ونوع العلامة التجارية لضمان عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، بالإضافة إلى ذلك يقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للقيام بعمليات تفتيشية.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.