اقتصادية دبي تطلق كتيب سلامة الإجراءات المالية الأول من نوعه على مستوى الدوائر المحلية في دبي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة في قطاع الرقابة الداخلية كتيب سلامة الإجراءات المالية، الأول من نوعه على مستوى الدوائر المحلية بدبي. ويأتي إطلاق الكتيب باللغتين العربية والانجليزية ضمن سياسة قطاع الرقابة الداخلية باقتصادية دبي الرامية إلى الحفاظ على أموال الدولة وصرفها بحسب المتطلبات والاحتياجات وفقاً للوائح والإجراءات المتبعة في الدوائر الحكومية التابعة لإمارة دبي. 

ويحتوي كتيب سلامة الإجراءات المالية على كافة الإجابات والسياسات التي تساعد الجهات المعنية على قياس مدى سلامة الإجراءات المالية المتبعة، من خلال تعريفهم بالإجراءات الصحيحة لبعض المعاملات المالية، وعرض الأمثلة وفق آلية تتضمن: عرض إجراء خاطئ أو غير سليم، وذكر المخاطر المترتبة، وتوضيح الاجراء الصحيح. وقامت إدارة الرقابة المالية في الدائرة بتعميم الكتيب على الإدارات المعنية باقتصادية دبي ومؤسساتها، وستشمل الخطوة المقبلة توزيع الكتيب على الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي. 

وعلى نطاق متصل، قال محمد هلال المروشدي، مدير قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: "يسرنا إطلاق كتيب سلامة الإجراءات المالية، الذي يعد بمثابة دليل حول آلية إدارة الأموال أو استثمارها بشكل سليم دون الوقوع في الخسائر المالية وتفاديها، إضافة إلى ذلك يوجه الكتيب الإدارات بكيفية إدارة الأموال بشكل أكثر سلاسة وانتاجية، مما يعزز ذلك من كفاءة العمل وتخفيف العبء المالي على الإدارات التي تتبع القوانين المالية". 

وأضاف المروشدي: "يتضمن الكتيب العديد من الأمثلة التوضيحية التي تخدم عدد من الإدارات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إجراءات الغياب والانقطاع وسفر الموظف لإدارة الموارد البشرية، وتكرار اصدار نفس التحويل وصرف مستحقات مورد بدون الحصول على محضر استلام مواد نهائي والذي يخص عدد من الجهات الإدارية، بالإضافة الى العديد من الأمثلة التي تخص لجان المشتريات وغيرها من الجهات المبرمة للعقود بين الطرفين". 

وأشار المروشدي إلى أن قطاع الرقابة الداخلية، والذي يضم عدد من الإدارات ومنها إدارة الرقابة المالية، يعمل كدور داعم للقطاع والمؤسسات تحت مظلة اقتصادية دبي وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة وفق أرقى المعايير المتبعة، وهي ماضية في تدشين المزيد من المبادرات، وتوعية الافراد من موظفيها ونشر ثقافة الصرف المالي الصحيح للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة. 

وعلى نحو متصل، قال ناصر محمد المازم، مدير إدارة الرقابة المالية في دائرة التنمية الاقتصادية: "عمل فريق إدارة الرقابة المالية باقتصادية خلال الأشهر الماضية على إطلاق هذا الكتيب الذي يحد من تكرار الأخطاء المالية التي تسبب الخسائر وتعرقل إجراءات العمل، وعليه فإن وجود هذا الدليل سيسهم بشكل واضح في تلافي الأخطاء الشائعة وتفادي الخسائر المالية التي تقع فيها بعض الإدارات، مما يعزز ذلك الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها". 

وأضاف المازم: "يعد الكتيب بمثابة المرشد للموظف الحكومي، والذي يهدف توعيته من الوقوع في الخطر أو المخاطر، كما يعطي الحلول المناسبة للمعالجة بعد الوقوع في الخطأ، وذلك استناداً إلى بعض الإجراءات في القطاع الحكومي تبيّن مدى أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة في دوائر حكومة دبي. ويعرض الكتيب سلامة بعض المواد في قانون الموارد البشرية الحكومي وقانون العقود والمشتريات بطريقة مبسطة مرتبطة بأمثلة ومواقف من الممكن حدوثها في أي دائرة من دوائر حكومة دبي".