اقتصادية دبي تصدر 1,459 خلال شهر أبريل 2012 بنسبه زيادة تصل إلى 26% مقارناً بنفس الفترة من 2011

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن إصدار 1459 رخصة تجارية خلال شهر أبريل من العام الجاري بنسبه زيادة تصل إلى 26% مقارناً بـ1157 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2011. وحققت الرخص التجارية الصادرة أعلى معدلات النمو بتحقيقها نسبة 29%، تليها الرخص المهنية 24%، ثم السياحية بنسبة 18% مقارنة بشهر أبريل من 2011. وتعكس الأرقام توجه قطاع الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في النشاطات التجارية والمهنية بدرجة عالية يليها الاستثمار في المجال السياحي.

ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة 74% من إجمالي الرخص الصادر في شهر أبريل لعام 2012، تليها الرخص المهنية بنسبة 24%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1% لكل منهما.

وأشار التقرير الصادر عن اقتصادية دبي إلى أن الرخص المعدلة والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها قد سجلت ارتفاعاً بلغ نسبته 10% لتصل إلى 5251 رخصة مقارناً بــ4780 رخصة خلال نفس الفترة في عام 2011، وزادت نسبه إجمالي المعاملات المنجزة 18% لتصل إلى 47,082 معاملة، وذلك خلال شهر أبريل من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل إجمالي المعاملات المنجزة 39,934.

ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي الرخص الملغاة 514 رخصة بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2011، وهذه الزيادة راجعه إلى أن بعض الشركات التي لا تريد الاستمرار، قد سارعت بإلغاء الرخص الغير مرغوب بها، والاستفادة من المرسوم رقم 1 لسنة 2012 بشأن خفض الغرامات على المنشآت الاقتصادية بدبي وفقاً لمواعيد السداد، والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو.

ووصل عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال شهر أبريل من العام الجاري إلى 5714 اسماً وبنسبة زيادة 58% مقارناً بشهر أبريل من العام الماضي، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 2688 وبنسبة زيادة بلغت 47%.

وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها 187 رخصة، يليه أعمال الأصباغ والدهانات 151، ثم أعمال النجارة وتركيب الأرضيات 149 وبنسبة 4% لكل منهم، ثم أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 144، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية بعدد 138 رخصة، وأعمال تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء بعدد 130 رخصة، وبنسبة 3% لكل منهم وذلك من المجموع الكلى للأنشطة التجارية والبالغ عددها 4123 رخصة، وهذا يشير إلى توجه الشركات إلى خدمة القطاع العقاري الذي يشهد تحسناً إيجابياً في الوقت الحالي.

وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها 117 رخصة وبنسبة 12%، يليه نشاط المطاعم ونشاط خياطة الملابس النسائية 33 وبنسبة 3% لكل منهم، ونشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها 30، ونشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي 29، ثم نشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية 25 وبنسبة 3% لكل منهما، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة المهنية والبالغ 981 رخصة.

وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال السياحي، فقد تصدر منظم الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغ عددها 8 رخصة وبنسبة 57%، يليه نشاط الفنادق 3 وبنسبة 22%، ثم نشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوى أو أكثر، ونشاط وكيل سفر وسياحة، ونشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصة واحدة وبنسبة 7% لكل منهم، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة السياحية والبالغ عددها 14 نشاطاً.

وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، فقد تصدر نشاط صناعة الألواح الخشبية عدد 2 رخصة وبنسبة 11%، يليه نشاط صناعة المرايا وتقطيع الزجاج، وصناعة الطوب الخرساني، وصناعة الأشغال المعدنية للمباني، وصناعة المناديل والمناشف الورقية، وصناعة مستلزمات أنظمة تكييف الهواء المركزية، وصناعة معدات تكييف الهواء المركزية، وصناعة الأثاث المنزلي، وصناعة الأثاث المكتبي، وصناعة الأغطية البلاستيكية على عدد رخصة واحدة وبنسبة 5% لكل منهم، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة الصناعية والبالغ عددها 14 نشاطاً.