اقتصادية دبي تطلق حملتي خيمة التوعية الرمضانية والمركبة المتنقلة لتثقيف المستهلكين وتقديم خدماتها الإلكترونية للمتعاملين

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إطلاق حملتين - الأولى خيمة التوعية الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، والثانية حملة المركبة المتنقلة والتي من المقرر اطلاقها في الربع الأخير من العام 2012. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للوصول إلى المستهلكين وتثقيقهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال تلقي الاستفسارات والشكاوي، ونشر كتيبات القطاع والملصقات التوعوية والتعرف على اقتراحاتهم بما يخص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وقطاع التسجيل والترخيص التجاري.
وتستهدف حملة خيمة التوعية الرمضانية المستوحاة من روحانية شهر رمضان الكريم ما يزيد عن 15 نقطة رئيسية لتواجد الزوار في مختلف مناطق إمارة دبي من مراكز التسوق والأسواق الكبرى ومنافذ البيع الرئيسية والمناطق الحيوية في دبي، إلى جانب ذلك ستكون خيم التوعية متواجدة بجانب الفعاليات الدينية والاجتماعية التي تقام خلال الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات.
وتقدم المركبة المتنقلة خدمات التوعية والإرشاد بالمستهلكين وتلقي الشكاوي، وتوفير كشوفات بقائمة المخالفات للمراجعين من أصحاب الرخص، كما توفر بعض خدمات التسجيل والترخيص التجاري مثل إجراءات التجديد والإلغاء أو إضافة رخصة على موقع أخرى. وتتميز المركبة بالانتقال إلى المواقع الهامة والتي تشهد كثافة في عدد المنشآت التجارية وفق جدول أسبوعي يتم نشره من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: "يأتي إطلاق خيمة التوعية الرمضانية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم الذي يشهد نمواً في عمليات البيع والشراء، لذا حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على التواجد في المناطق التي يتوافد إليها الزوار، بهدف تقديم أكبر قدر من توعية للمستهلكين وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم، وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك. وسيكون بإمكان المستهلكين خلال خيم التوعية تعبئة استبيان حماية المستهلك ليتسنى لنا معرفة النواحي المراد تطويرها في آلية العمل والتوعية في القطاع".
وأكد بوشهاب أن المبادرات التي تطلقها اقتصادية دبي تخدم بشكل رئيسي المنظور الاقتصادي وتعمل على سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في دبي، مشيراً إلى أن المبادرات التي طرحها القطاع في بداية العام حققت نتائج طيبة من خلال التعرف على شكاوي المستهلكين والرد على استفساراتهم المتعلقة بعمليات البيع والشراء والاستبدال والاسترجاع النقدي.
وأضاف بوشهاب: "لا يشتمل دور الدائرة على الرقابة والتدقيق فقط بل تقديم الآليات المناسبة والداعمة للمتسوقين والتجار، والتي تضمن حقوقهم والتنسيق فيما بينهم في حال ورود بلاغات أو شكاوي من متسوقين سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة. ونهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الوعي والثقافة الاستهلاكية للمتسوقين من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية".
ومن جانبه، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة: "تندرج حملة المركبة المتنقلة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الوصول للمستثمرين في أماكن تواجدهم، لبرهنة تنوع وجاذبية البيئة الاقتصادية في إمارة دبي وصداقتها للمستثمرين".
وأضاف شاعل: "ستقوم المركبة بتوفير الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، كما ستدرس الدائرة مجالات التعاون مع الهيئات والجهات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات ذات الطبيعة الإلكترونية بحيث يستطيع المتعامل إجراء كافة المعاملات في آن واحد، مما توفر عامل الوقت والجهد أمام العميل. وتعمل اقتصادية دبي بشكل متواصل على رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين على كافة الأصعدة".
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.